الشراكة البريطانية النيجيرية.. مكافحة من أجل مواجهة الإرهاب

أكدت الحكومة البريطانية، الخميس 3 فبراير 2022، أن حوار الشراكة الأمنية والدفاعية بين بريطانيا ونيجيريا، والذي جرت فعالياته خلال الأسبوع الجاري، شهد التزامات جديدة ستعزز العمل لمعالجة التهديدات المشتركة والحفاظ على سلامة الشعبين البريطاني والنيجيري.

ووفقًا لبيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الحوار تضمن التزامات بالعمل المشترك لتحسين معايير حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان والاعتراف بالدور المهم للمرأة في تحقيق السلام المستدام.

وأشار إلى أن المزيد من الدعم البريطاني لنيجيريا في مواجهة تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام، سيعتمد أيضًا على العمل المشترك بين البلدين للاستجابة للصراع مع الجماعات المتطرفة في شمال شرق البلاد.

وجاءت تلك الاتفاقات خلال الحوار الذي جرى بين وزيرة الشؤون الإفريقية ببريطانيا فيكي فورد، ومستشار الأمن القومي النيجيري الميجور جنرال باباجانا مونجونو، في لندن خلال الأسبوع الجاري.

وقالت فورد: يؤدي الصراع وانعدام الأمن إلى خسائر في الأرواح ونزوح متزايد لملايين الأشخاص في جميع أنحاء غرب إفريقيا. كما يؤثر على حرية المدنيين ويعيق النمو الاقتصادي ويزيد من تقويض السلام والازدهار.

وأضافت أنه من خلال هذه الاتفاقات الجديدة، فإن بريطانيا تعزز شراكتها مع نيجيريا لمواجهة التهديدات المشتركة وتعزيز جهود الاستقرار الإقليمي ودعم قدرات حفظ السلام في نيجيريا.

ونوهّت عن أن ذلك سيساعد نيجيريا للتصدي للمنظمات المتطرفة العنيفة وجماعات الجريمة المنظمة وتمكنها من الاستجابة للتحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

بدوره، قال مونجونو إن نيجيريا وبريطانيا يتشاركان روابط عميقة وتاريخ مشترك يعود إلى أكثر من قرن.

وتابع مثل العديد من البلدان الأخرى التي تواجه تهديدات أمنية معقدة، تدرك نيجيريا الحاجة إلى تشكيل تحالفات وشراكات أكبر مع الدول الصديقة من أجل مكافحة هذه التهديدات. من الضروري بشكل خاص أن نعمل معًا لمكافحة تهديدات الإرهاب المعاصر.

واعتبر أن المناقشات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم، تمثل فرصة للمسؤولين على أعلى المستويات في كلتا الحكومتين للعمل معًا لمواجهة التهديدات من الإرهاب والنزاعات الطائفية والجريمة المنظمة والقرصنة وأمن الحدود والاتجار بالمخدرات والأشخاص.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقات ستعمق وتعزز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين لخلق بيئة آمنة لمواطني البلدين.

وفي عام 2014، وعلى خلفية حادث اختطاف أكثر من مائتي  طالبة من شمال شرق نيجيريا، عرضت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها وليام هيغ مساعدة نيجيريا في تحرير ما يزيد على مائتي تلميذة اختطفتهن جماعة بوكو حرام.

وقال هيغ للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع مجلس أوروبا في فيينا لمناقشة سبل نزع فتيل الأزمة الأوكرانية نعرض مساعدة عملية.

وأضاف ما حدث من بوكو حرام لاستخدام الفتيات غنائم حرب وغنائم الإرهاب أمر يدعو للاشمئزاز وغير أخلاقي، وأوضح أنه لا يريد مناقشة تفاصيل المساعدة التي تعرضها بريطانيا.

نجحت بريطانيا في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الأقاليم الأفريقية، بعد سيطرة الاستعمار الغربي في مطلع القرن العشرين عليها، فكان لا يوجد أي من الأقاليم تخلو من الوجود البريطاني، عقب الحرب العالمية الثانية؛ لأن الدول الاستعمارية قلصت من وجودها وتفرغت لشؤونها الداخلية.

ووافق البرلمان البريطاني في يناير 2018، على تعزيز الوجود العسكري بدولة النيجر لأجل دحض أوكار التنظيمات الإرهابية النشطة بتلك المنطقة، بجانب التنسيق الدولي لوقف موجات الهجرة الأفريقية لأوروبا، وشارك سلاح الجو البريطاني في العملية العسكرية الفرنسية بارخان التي شنتها ضد جماعة ما يسمى «أنصار الدين» في مالي وبوركينافاسو.

وتعهدت رئيس الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، في أغسطس الماضي، بتقديم نحو 145 مليون جنيه إسترليني في مجال المساعدة في تنظيم الأسرة لمنطقة الساحل وشمال نيجيريا، بجانب إنشاء صندوق الصراع والأمن الذي تضاعفت استثمار الحكومة به لتصل إلى 8.7 مليون دولار في عام 2018، ومن مهام الصندوق التصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والفقر المتفشي، والذي يساهم –بشكل غير مباشر- من انتشار التطرف والإرهاب، كما ضاعفت لندن من الوجود الدبلوماسي بسفارتها بالنيجر ومالي في الأشهر الـ 18 الماضية، حسبما أشارت منظمة الهجرة الدولية (IOM).