بوكو حرام في 2021.. 60 عملية و1000 قتيل ومقتل الزعيم

وتصدرت نيجيريا قائمة البلدان الأكثر خطرًا في القارة السمراء، حيث قتل ما يقرب من 1000 شخص بسبب العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة بوكو حرام، والتي وصلت إلى ما يقرب من  60 عملية إرهابية،  فضلًا عن اختطاف المئات.

استطاعت جماعة بوكو حرام، استغلال الطبيعة الخلابة والجغرافيا التي تتمتع بها نيجيريا، مثل الجبال والغابات والمستنقعات، التي اتخذتها فيما بعد الجماعة ملاذًا آمنًا لها وقلاعًا حصينة بعيدة عن أعين الجيش والشرطة، بالإضافة إلى ذلك تقوم الجماعة بزرع القنابل والألغام والمصايد لمنع وصول أي أجهزة أمنية لها.

اتخذت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، في إطار نقل النشاط الإرهابي إلى بلدان مجاورة، موقعة خسائر متصاعدة في الأرواح والأموال وتداعيات اقتصادية كارثية.

تسيطر الجماعات الإرهابية على أعمال التجارة وتفرض الضرائب، وتسهيل سبل العيش الزراعية وتربية الأسماك، وتوفير الخدمات بما في ذلك الأمن والمراحيض العامة والعيادات ومياه الشرب من خلال حفر الآبار.

كما ساهمت الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية المتطرفة في تراجع الاستثمارات الخارجية لابتعاد المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في نيجيريا، بسبب عدم ضمان سلامة استثماراتهم لما يعيشه البلد الأفريقي من أعمال عنف.

وزارة المالية في نيجيريا أكدت، في بيان لها صدر خلال عام 2021، أن الأعمال الإرهابية التي تشنها جماعة بوكو حرام بين الفينة والأخرى ستبطئ النمو الاقتصادي في البلاد، حيث توقعت أن يزيد تقلص النمو كما حدث طيلة الأعوام الماضية.

واستطاعت جماعة بوكو حرام الإرهابية، توسيع مناطق نفوذها في نيجيريا، حيث سيطرت على 6 مجتمعات جديدة في أواخر عام 2021، كما ضمت عدد كبير من المسلحين التابعين لها، بعد هروب عدد ليس بالكبير منهم  عقب مقتل أبي بكر شيكاو.

ووسط مقتل أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام في يونيو 2021، لم تتأثر الجماعة أو تتراجع بشأن العمليات الإرهابية التي تنفذها على المدنيين والعسكري، ولكنها نهضت مرة أخرى ضدهم، وضمت العديد من المسلحين لديها.

وتمثلت المواجهة من جانب الحكومة النيجيرية، في إصدار عدد من القرارات التي من شأنها حد إرهاب جماعة بوكو حرام، ولكنها لم تتمكن، حيث في عام 2021، أجرى الرئيس النيجيري محمد بخاري، تعديلا مفاجئًا في قيادات الجيش، وأصدر قرارًا باستبدال مسؤولين عسكريين كبارًا، بعد عدة أشهر من الضغوط؛ بسبب الأمن المتدهور في البلاد، وتلقى الجيش سلسلة من الضربات الموجعة.

السلطات في نيجيريا متفطنة لما يشكله الإرهاب من خطر على الاقتصاد، فهي تطلق عمليات عسكرية واسعة بمشاركة دولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة بوكو حرام الإرهابية، التي تعد هي العدو الأول للاقتصاد في نيجيريا، كون أن الجماعات الإرهابية أينما حلت وحيثما وجدت تتسبب في تعطيل وإبطاء النمو الاقتصادي.

وفي حربها على الإرهاب فرضت السلطات المحلية في نيجيريا وكل من تشاد والكاميرون والنيجر، إجراءات اقتصادية على السكان؛ بهدف تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، حيث حظرت في تلك البلدان الأفريقية تجارة سلع حيوية تمثل القوت اليومي للسكان، وكذلك منع استخدام الدراجات النارية كونها تستخدم من أعضاء بوكو حرام في تنفيذ عمليات الاغتيال، كما منعت السلطات المحلية زراعة المحاصيل المرتفعة نوعًا ما، حتى لا تستغل من قبل الجماعات الإرهابية في التخفي عن القوات الأمنية.

كل هذه الإجراءات لها أثر سلبي على الاقتصاد المحلي في نيجيريا، وأثرت على حياة المواطنين فيها وتسبب في ضعف مواردهم الاقتصادية كون أن الإرهاب يعد العدو الأول للاقتصاد المحلي والعالمي.