«إرث إخوان الأردن».. صراع الصقور والحمائم على ممتلكات الجماعة
برزت الخلافات بين قيادات جماعة الإخوان فى الأردن، بعد القرار الصادر من محكمة التمييز، الأربعاء 12 يونيو، باعتبار الجماعة التي رخصت عام 1946، منحلة حكمًا، بموجب أحكام القانون، وترتب على ذلك أن جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015 ليست خلفًا قانونيًّا لتلك القديمة، وعليه فلا حق لها في وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
وتجلى الصراع الإخواني بين الجماعة المنحلة والجمعية المرخصة، في التسابق على وضع اليد على الممتلكات؛ رغبة في تقوية النفوذ بالسيطرة على إرث التنظيم، فمن يمتلك أموال الجماعة يتحكم في تسيير دفة النشاط وتوجيهه، إذ جاء القرار القضائي بعد طعن تقدم به عدد من قادة الجماعة المحسوبين على تيار «الصقور» طالبوا فيه القضاء بمنحهم الأحقية في امتلاك الأموال المنقولة، التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
ويؤكد القرار القضائي حظر جماعة الإخوان في الأردن، لكنها ستبقى ممثلة بجمعية الإخوان المرخصة في البلاد، وبذلك يزداد الخلاف الذي بدأ منذ حل مجلس شورى الجماعة في العام 2008، إضافة إلى وجود تيار «حمائم» يدعو إلى الانفتاح السياسي، وإعطاء الأولوية للعمل العام على الساحة المحلية؛ لإرساء توازن في مقابل تركيز الجماعة التقليدي على القضية الفلسطينية، فيما يرفض الصقور فكرة الانفتاح، ويفضلون التركيز على التجنيد والتربية.
وأصدرت اللجنة القانونية لجمعية جماعة الإخوان (المرخصة) بيانًا حول قرار محكمة التمييز، مبدية قبولها القرار القضائي الذي حسم الجدل في المسائل المالية والتنظيمية بالجماعة، وأوضحت أن الجماعة المرخصة في عام 1946 وما طرأ على ترخيصها من تغييرات، انحلت حكمًا بموجب القانون؛ لذا فقد أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية منذ تاريخ يونيو 1953.
وأضافت في بيانها الصادر السبت 15 يونيو أن حيثيات الحكم أكدت أن قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير ١٩٥٢ المتضمن الموافقة على تعديل نظام جمعية جماعة الإخوان آنذاك باستبدال كلمة جمعية الواردة بالنظام بجملة (جماعة الإخوان المسلمين)، لا يغير من طبيعة بقاء الجماعة بنظر القانون جمعية، ويستند وجودها إلى قانون الجمعيات؛ ما كان يتطلب تصويب أوضاعها، وهو ما رفضته قيادة الجماعة -في حينه وفي أكثر من مناسبة- السير بمقتضاه، والمباشرة بإجراءات تصويب الوضع القانوني للجماعة.
وزادت الجمعية من الصراع حين أكدت مجددًا ترحيبها بالقرار القضائي الذي يحفظ لها شرعية قانونية، معلنة أن ما يهمها ألا تؤول أموال وممتلكات الجماعة إلى أي جهة أخرى بشكل قد تضيع معه الفرصة على استعمالها من منظور أهداف الجماعة.
