وفاة زعيم «الصقور» تحدد ملامح مستقبل إخوان الأردن
السبت 11/أغسطس/2018 - 08:07 م
محمد عواد الزيود
حور سامح
أربكت وفاة «محمد عواد الزيود» أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وضع جماعة الإخوان في البلاد، إضافةً إلى ارتباك موقف الإخوان في الأردن من الأساس، بعد انفصال «عبدالمجيد الذنيبات» المراقب العام السابق للجماعة، عن الحزب، ومن ثم أصبحت مجموعة الصقور المتمثلة في «الزيود» في بوتقة المعارضة.
ومن المفترض أن إخوان الأردن يعملون، منذ تأسيسهم سواء في إطار الجمعيات الخيرية، أو العمل السياسي دون التورط في عمليات إرهابية، ولكن بعد تطور الوضع في البلدان العربية المجاورة بالنسبة للإخوان، وتصنيفهم بالإرهابية، جعل وضعهم صعبًا، حتى في ظل علاقتهم الجيدة بالنظام، خصوصًا أنه يوفر لكل التيارات الأرضيةَ المناسبةَ لممارسة العمل السياسي.
وفي ظل حالة الغضب الشعبي من ممارسات الإخوان في الدول العربية، وخاصة في مصر عام 2013، إضافةً إلى التغيرات الإقليمية والدولية تجاه الجماعة، أدى إلى تحول المزاج الشعبي تجاه إخوان الأردن، جبهة العمل الإسلامي؛ ما جعلهم يمنون بخسارة تاريخية في الانتخابات البرلمانية عام 2016، إذ حصدوا 16 مقعدًا من أصل 130، وهو ما أدى إلى انقسام كبير عام 2016، أدى إلى انفصال الجماعة بين مجموعتين؛ الصقور برئاسة محمد عواد الزيود، والحمائم التي يتولاها عبدالمجيد الذنيبات.
ولم تكن الضربة الوحيدة لجبهة العمل الإسلامي، في انتخابات 2016 والانقسامات التي جرت داخل الجبهة، الوحيدة التي أدت إلى تراجع الإخوان، بل إن خسارة انتخابات نقابة المهندسين بعد تربع الإخوان عليها منذ ربع قرن، جعلها تترنح بالفعل؛ ما يوحي بمدى التراجع والفشل اللذين يواجههما تيار الإخوان في الأردن.
ويحاول إخوان الأردن انتهاج سياسة جديدة، تسعى للتقارب بين الجماعة الأم والجماعة المنفصلة، ويعملون معًا على تشكيل حلف جديد، لكنه يحمل أفكار الإخوان أيضًا؛ ما يجعل النظام الأردني في حاجة لاتباع سياسة جديدة تجاه الإخوان في الفترة المقبلة، خاصةً بعد إزكاء الإخوان للاحتجاجات التي شهدها الأردن أخيرًا، وكذلك قبل عقد الانتخابات القادمة مطلع 2019.
عبدالله النسور
تخوفات الخسارة
بدأت علاقة الإخوان بالحكومة الأردنية في
التوتر عام 2016، خاصةً بعد قرار الحكومة برئاسة «عبد الله النسور» حظر أنشطة
الجماعة وإغلاق المقرات العامة الخاصة بها، وأرجعت الحكومة قرارها بالحظر
لأسباب تتعلق بعدم تجديد الجماعة لترخيصها، ونفت الجماعة هذه الاتهامات،
واعتبرت أن ما حدث مجرد إشكال قانوني وسوء تقدير سياسي؛ حيث نشأت الجماعة
بشكلٍ قانوني عام 1945 بترخيص من مجلس الوزراء آنذاك، وهو ما خلق خلافًا بين
تيار يبحث عن المصلحة ويشكل تيارًا جديدًا ويحصل على ثقة الحكومة، وتيارًا يحارب
لإثبات هويته.
وبعد الاحتجاجات الاخيرة التى ضربت الأردن، وأدت إلى تشكيل
حكومة جديدة برئاسة «عمر الرزاز»، وفي صفحة جديدة لتحقيق توافق بين القوى
السياسية، قامت حكومة «الرزاز» بمنح الثقة لجماعة الإخوان؛ إذ قال النائب
سعود أبومحفوظ عقب تولي «الرزاز» الحكومة والاجتماع مع كتلة الإصلاح
الإسلامية المحسوبة على جبهة العمل الإسلامي: إن «الرزاز» أكد وقوفه ضد
علمانية الدولة، وطمأن التيار الإسلامي بقوله: لست علمانيًّا، ولست مع فصل
الدين عن الدولة، ليعتبره التيارات الأخرى التي على خلاف مع الإخوان، سعى
للتقارب بين حكومة الرزاز والإخوان، بمختلف تشكيلاته.
وفي مقابل ذلك
منحت جبهة العمل الإسلامي ثقتها في حكومة الرزاز، وطلبت من الحكومة فك
عزلتها التي دامت 6 سنوات تقريبًا، وبدا واضحًا اتجاه التقارب بين الحكومة
والتيار المحسوب على الإخوان بمختلف طوائفه، من خلال الاجتماعات الدائمة
بين «الرزاز» وقيادات الجماعة، وظهور الإخوان عبر شاشات التلفزيون الأردني
بعد اعتبارهم جماعة تخالف القانون، وكذلك اعتراض التيار المدني على حكومة
«الرزاز»؛ بسبب التقارب الكبير مع الإسلامين، خصوصًا بعد رفضه علمنة الدولة،
وهو تصريح أثار حفيظة التيار المدني.
لذا فمن من المحتمل أن تتحالف
تيارات الإخوان تحت لواء «عبدالمجيد زنبيات» (الحمائم) بعد وفاة «الزيود»،
خصوصًا أنه من كان يدير تيار الصقور، ويدير شؤون الجماعة بقوة وثبات، وهو
الذي كان يقف في وجه تقدم الحمائم، خاصةً أن العلاقة بين الحكومة والإخوان
تشهد انفتاحًا كبيرًا.
وكذلك اجتماع «الذنيبات» برئيس الحكومة باستمرار، سواء خلال اجتماعات رسمية، أو دعوة «الرزاز» لـ«الذنيبات» في عشاء خاص يوحي
بوجود علاقة قوية، تشير إلى تجاوز إخوان الأردن الانقسامات الداخلية والتحالف
تحت لواء تيار موحد، يشارك في الحكومة، ويخوض الانتخابات البرلمانية
المقبلة؛ ما قد يعد نقطة تحول فاصلة في تاريخ إخوان الأردن.
