جماعة اختلاق الأزمات.. «إخوان الأردن» تطالب باستقالة الحكومة وتعديل الدستور
وحددت الجماعة 10 بنود، زعمت أن الهدف منها هو الخروج من حالة الانسداد السياسي،
وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية وفي مسار الإصلاح الشامل، وتقديرًا لخطورة الأوضاع ودقة المرحلة، مشيرةً إلى أن ما تمرّ به المملكة الهاشمية من تحديات داخلية تنذر
باحتقانات مجتمعية وتتسبب بحالة من الاستقطاب المجتمعي تلحق الضرر بمصالح الوطن.
وطالب الإخوان بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية
توافقية، وإقرار مبدأ
الحكومات البرلمانية، ووضع خطة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها؛ ما يكرّس
الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، إضافة إلى التوافق على خطة
عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.
ودعت إلى التوافق على قانون انتخابات يوسّع المشاركة الشعبية، والموافقة على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، تزامنًا مع تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.
وأوضح المراقب العام عبدالحميد الذنيبات، إلى أن هذه المبادرة السياسية منفصلة عن الوثيقة السياسية لجماعة الإخوان التي يجري العمل على إتمامها، مؤكدًا أنّ المدخل إلى الاصلاح الاقتصادي هو الإصلاح السياسي، كما أشار إلى عقد لقاءات عدّة مع شخصيات سياسية ووطنية؛ لبحث مضامين هذه المبادرة والتي تشكل أرضية للحوار بين مختلف المكونات السياسية.
فيما أكد «العضايلة»، أن المبادرة موجهة لكافة الأطراف
الرسمية والشعبية بكونها أرضية للحوار ولا تتضمن محددات بما في ذلك مطلب التعديلات
الدستورية، خاصة ما يتعلق بترسيخ الحكومات البرلمانية.
للمزيد: بعد نصائح «بنكيران».. هل يتخلى إخوان الأردن عن السرية؟





