«عائدات الخمور».. رهان إخوان المغرب للخروج من الأزمة الاقتصادية

حالة من الجدل تسيطر على أروقة البرلمان المغربي، بعد تقدم أحد النواب بمقترح لفرض ضريبة على الخمور والسيجار الفاخر، وهو ما رفضته حكومة «العدالة والتنمية» المحسوبة على الإخوان.

وتقدم النائب نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب المغربي، بمقترح لزيادة الضرائب على الخمور والسيجار الفاخر، ورفضت حكومة «العدالة والتنمية» المحسوبة على جماعة الإخوان، برئاسة سعدالدين العثماني، المقترح المقدم ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بحجة أن المواطنين سيمنعون تداولها.

واتفقت الحكومة بأغلبيتها البرلمانية على مواجهة تعديل المادة 252، وقررت خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان رفع أسعار نوع رخيص من السجائر التي يستهلكها محدودو الدخل.

ويراهن إخوان المغرب على عائدات ضريبية تتجاوز 1.5 مليار درهم منها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول والجعة، كسبيل للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي عصفت بالمغرب في ظل وجود حكومة يرأسها الإخوان، لا سيما بعد حملات المقاطعة التي أطلقها المغاربة كرد فعل على غلاء السلع الأساسية.

في سياق متصل، وجهت النقابات العمالية، انتقادات لمالية 2019، معتبرين أن مشروع القانون لم ينص على أي إجراءات جديدة لفائدة فئة العمال، رغم تحيزه الواضح لأرباب العمل إذ قال الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه رغم تصريحات رئاسة الحكومة وإن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، فإن هذه التدابير محدودة.

من جانبه، لفت الباحث السياسي، رشيد علوش، إلى أن المعارضة دائمًا توجه اتهامات بالفساد لـ«العدالة والتنمية» في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بشتى الطرق الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي، مهما كانت الوسائل، مضيفًا لـ«المرجع» أن المواطن المغربي أنهكه التضخم والعجز في الميزانية، وهذا السبب في لجوء «العثماني» للرهان على عائدات الخمور والسيجار.

للمزيد: قبل «غرق السفينة».. إخوان المغرب يطلبون «المدد القطري»