منظمات حقوق الإنسان.. سلاح إخواني لاستهداف مصر وإنقاذ المتطرفين

حصل أحمد عبدالباسط، القيادي الإخواني، المُدان في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «اللجان النوعية المتقدمة»، على حق اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل يومين، رغم أنه متهم بـ«التحريض على العنف والإرهاب» في مصر، وانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وحُكِمَ عليه بالإعدام غيابيًّا.

حصول «عبدالباسط»، على حق اللجوء السياسي، أثار تساؤلات بشأن الموقف الأمريكي من قضية جماعة الإخوان (أسسها حسن البنّا في مصر 1928)؛ حيث شبّه البعض الموقف الأمريكي بإنقاذ الإخوان من المسألة القانونية، بموقف دول حاضنة للجماعة مثل «تركيا وقطر».

وجاء منح اللجوء السياسي لـ«عبدالباسط»، بعد تقارير مجموعات الحقوقيين في الولايات المتحدة الذين دفعوا بأن الحكم الصادر عن القضاء المصري غير مطابق للمعايير القانونية الأمريكية.

واقعة «عبدالباسط» -التي تسببت في فرحة عارمة داخل الجماعة- لم تكن الأولى من نوعها؛ حيث تم الإفراج عن «هشام عبدالله» مقدم البرامج بقناة الشرق في تركيا، وكذلك إطلاق سراح «محمد محسوب»، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في فترة حكم الإخوان لمصر، في إيطاليا، بعد ضغط من منظمات حقوقية لها علاقة بـ«الإخوان».

تُعدُّ «هيومان رايتس ووتش» أهم المنظمات ذات الثقل الدولي التي تدافع عن الإخوان؛ حيث دافعت بقوة عن الجماعة، وحاربت الدولة المصرية ومؤسساتها كافة، بل وهاجمت الإدارة الأمريكية، بسبب اقتراح الأخيرة إدراج الإخوان على القوائم الإرهابية، ما يؤكد أن هناك شيئًا مريبًا في علاقتها بالإخوان، ويضرب مصداقية تقارير تلك المنظمة عن حقوق الإنسان بمصر في مقتل.

وظهر التشكيك في تقارير المنظمة، بعد ظهور «سلمى أشرف»، نجلة القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار، على قناة الجزيرة القطرية أوائل عام 2014؛ حيث اختلقت وقائع اغتصاب وتعذيب لفتيات الجماعة داخل السجون المصرية، وعرفت نفسها خلال الحلقة أنها تدير الملف المصري في «هيومان رايتس ووتش».

يشار إلى أن «عبدالغفار»، كان متهمًا في قضية التنظيم الدولي، وأصدر الرئيس المخلوع «محمد مرسي»، عفوًا رئاسيًّا بحقه أثناء توليه الرئاسة، كما أنه كان من أشد المحرضين على الإرهاب، وكان يصدر تصريحات عبر قنوات الإخوان لحرق أقسام الشرطة المصرية.

لم تكن تقارير «رايتس ووتش» وحدها المثيرة للجدل، إذ إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «يونسكو»، أعطت جائزة حرية الصحافة للمصور محمود أبوزيد الشهير بـ«شوكان»، رغم أنه مُدان قضائيًّا في حادث فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما يثير الشكوك بشأن علاقة تلك المنظمة بالإخوان.

المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية «الكونجرس»، لم يسلم هو الآخر من ممارسات عدد من الشخصيات التي تميل للإخوان بالدفاع والضغط على الأعضاء الآخرين، وعلى رأسهم النائبان في الكونجرس، «كيث إليسون، وأندريه كارسن»، إضافة إلى السيناتور «كوري بوكر»، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي؛ حيث إن هؤلاء جميعًا يلتقون -بشكل دوري- مع قيادات الإخوان، وهم من عملوا -بصفتهم نوابًا في الكونجرس الأمريكي- على تعطيل إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

 

وفي العام الماضي تَجوَّل عناصر من جماعة الإخوان في الكونجرس، وبحسب تصريحات إعلامية لـ«هاني القاضي»، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، فإن «وفد الجماعة تم تقسيمه إلى مجموعات، وتجولوا على مكاتب 70 نائبًا في الكونجرس، لكنَّ عددًا من هؤلاء النواب رفض لقاء الوفد الإخواني، ولم يتعاطف مع قضيتهم». 

ومن جانبه، قال «ريتشارد بورتشيل» مدير مركز تريندز للبحوث والتواصل، في أحد المؤتمرات الخاصة بمكافحة الإرهاب: «إن مكمن الخطر بالنسبة لجماعة الإخوان على وجه الخصوص هنا هو خلق انقسامات في المجتمع، وتشكيل جماعات تؤمن بأن القوانين والدساتير المطبقة لا تسري عليهم»، محذرًا من أن مثل هذا الفكر يهدف إلى تأسيس هذه الجماعات لقوة فوق المجتمع، خاصة عند التعامل مع الجماعة بمنطق «الهوادة».

ونصح «بورتشيل» بعدم السماح للإخوان بالتغلغل في المجتمعات ومنحهم الطمأنينة؛ لأن ذلك سيتيح لهم التحكم في المجتمعات وإشاعة أفكارهم. 

في سياق متصل، أشار «آجى كارلوم»، أستاذ بجامعة «مالمو»، في ندوة لمواجهة الإرهاب بعنوان «الأيديولوجية والتطرف»، إلى أن قوة الإخوان تتمثل في تشكيل شبكات المؤيدين، والتي من خلالها تنتشر أفكارهم وسبل فهمهم للمجتمع والدين بين المجتمع المسلم، بل والمجتمع الأوسع.

واستعرض «كارلوم» -خلال الندوة- الطرق التي تتبعها جماعات الإخوان في التلاعب بقواعد وقوانين المساعدات الحكومية بهدف الحصول على الأموال أو الدعم المعنوى من قِبَل عدد من القيادات، بدعوى أنهم يتحدثون نيابة عن حقوق الإنسان بوجه عام، أو حماية المجتمع المسلم على حد وصفهم.

وهو ما يوضح كيف يستغل الإخوان حقوق الإنسان، وكذلك زراعة العناصر الإخوانية بمنظمات حقوقية ذات ثقل دولي للحصول على الدعم، ما يجعلها في مركز قوة، ويسهل عليها التحايل على القوانين للحصول على المكاسب.