إخوان تونس يتساقطون.. المسؤول الإعلامي للنهضة يلحق بقادته في السجن
وبخلاف الغنوشي الصادر في حقه ثلاث مذكرات إدانة يقبع في السجن كذلك رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وعبدالحميد الجلاصي والصحبي عتيق بتهم متنوعة، أبرزها التآمر على تونس وقضايا إرهاب.
تنديد النهضة
تعتبر حركة النهضة إن ما حدث مع مسؤولها الإعلامي اعتقال ظالم، مطالبة بإطلاق سراح التاغوتي فورا، معتبرة أن "حملة الاعتقالات التي تشنها السلطة السياسية في تونس مخطط لتلهية الرأي العام عن عجزها والتغطية على عزلتها الدولية".
يشار إلى أن مسؤول إعلام النهضة سبق ووجهت له اتهامات باستخدام صفحات مشبوهة للتحريض على مؤسسات الدولة في مارس الماضي، وقرر قاضي التحقيقات إطلاق سراحه مع منعه من السفر.
وشملت القضية وقتها التاغوتي وبعض أعضاء مكتب حركة النهضة بمحافظة باجة من بينهم الكاتب العام بالمحافظة، وأدرج على خلفيتها 12 شخصًا من المنتمين إلى الحركة على قائمة التفتيش.
تتبع جزئي
تتبع الدولة التونسية سياسة تتبع جزئية مع الجناح الإخواني بتونس، إذ لم تتبن السلطات سياسة الإدارج الشامل للحركة على قوائم الإرهاب كما حدث في مصر، لكنها ترصد أفرادًا منها وقياداتها بتهم متفرقة.
الحسم مطلوب
ويعتبر مراقبون داعمون لقيس سعيد أن هذه السياسة ليست حاسمة، إذ ما زالت الحركة لم تحاسب على كل الاتهامات الموجهة إليها وأبرزها تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والفشل في إدارة الدولة فيما بعد 2011، وتبييض الأموال، فضلًا عن إدارة تونس لصالح دول إقليمية.
ويفيد الكاتب التونسي عادل البريني، لـ «المرجع»، بأن الرئيس التونسي يحتاج إلى مزيد من الحسم في ملف النهضة، بحيث تكون خطواته في محاسبتها ذات أثر.
واعتبر أن القبض المتفرق على قيادات لن يجدي في ظل عمل الحركة في الخارج وترك لها الميدان، ولفت إلى أن ما اعتبره تأخيرًا في معاقبة النهضة عائد إلى العناصر التي زرعتها النهضة في كل الأجهزة، فضلًا عن الدعم الذي تتلقاه النهضة من المجتمع الدولي باعتبارها ممثلًا للإسلام السياسي المعتدل.
