«الجمعيات الخيرية».. بصمات قطرية في دعم «النظام الخاص» بتونس

لم يعد خافيًا أن حركة «النهضة»، امتداد جماعة الإخوان في تونس، تحاول التزام الصمت تجاه الاتهامات المتلاحقة، بتورط الحركة في تأسيس جناح عسكري، نفّذ عمليات اغتيالات سياسية وتصفية لخصوم «النهضة»، إذ قفز ملف الجمعيات الخيرية التي تدعم النظام الخاص؛ ليتصدر اهتمامات الطبقة السياسية التونسية.

 تحرك مرتقب

وكشفت النائبة عن حركة «نداء تونس»، فاطمة المسدي، الدعم المالي للنظام السري، للحركة، وعلاقته بالجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أن «راشد الغنوشي»، رئيس الحركة، طالب من قبل بتمليك أراضي الدولة للجمعيات التي وصفتها بـ«المشبوهة»؛ لرغبة «النهضة» في إيجاد تمويل ذاتي، بعد جفاف منابع الدعم الخارجي.

وتابعت:« سأتطرق لبعض ما حدث من نقاط مشبوهة حول تمويل التنظيم السري عبر الجمعيات»، مطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن حوالات مالية عام 2012،  من رئاسة الجمهورية لجمعية «حرية وإنصاف»، التي لها الحق في دخول السجون التونسية كافة تحت غطاء حقوقي.

ونشرت «المسدي» وثائق قبل يومين، تثبت انضمام قيادات الحركة للجمعية المذكورة، وأبرزهم «حمزة حمزة» و«عبدالكريم الهاروني»، مضيفة أن الأيام القادمة ستشهد تحركًا وطنيًّا كبيرًا من أجل كشف حقيقة الجهاز السري لـ«النهضة» وعلاقته بالاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.

للمزيد:

اندماج الأحزاب وتلاشي الدعم الدولي.. صفعات جديدة لـ«إخوان تونس»

الجمعيات و«حكومة الترويكا»

 عقب سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عام 2011، عملت حكومة «الترويكا» التي ضمت تحالفًا سياسيًّا ثلاثيًّا، على زيادة عدد الجمعيات الخيرية في ظل غياب أي رقابة مالية أو سياسية بشأن حقيقة نشاطها ونوعيته وشفافية التمويلات.

ومع ظهور شريط وثائقي بثته فضائية «الشروق» الجزائرية في مايو الماضي، يثبت تورط حركة النهضة في تسفير 6 آلاف شاب تونسي إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق، إبان حكم النهضة من 2011 إلى 2013، عاود برلمانيون فتح ملف الجمعيات الخيرية، التي كان لها دور في تسهيل سفر الشباب وانضمامهم للجماعات الإرهابية.

وتعمل الجمعيات على تضليل الأجهزة الأمنية من خلال التظاهر بتقديم مساعدات إنسانية للفقراء إما في شكل مساعدات مالية، أو مساعدات أخرى مثل تقديم مواد غذائية أو ختان الأطفال أو مساعدة بعض الفقراء على إطلاق مشروعات صغرى، خاصة في الأحياء الشعبية الأشد حرمانا.

 للمزيد: «قتال الدراجات النارية».. وثيقة جديدة تفضح إخوان تونس

رعاية قطرية

لم تخل قضية تسفير الشباب من بصمة قطرية، إذ أفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية التونسية التي أجرتها مع المسؤولين عن أكثر من 100 جمعية خيرية، أن 99% من التمويلات الخارجية مصدرها جمعية «قطر الخيرية»، التي تعمل تحت ستار العمل الخيري في المناطق الفقيرة في الريف التونسي، ويتهمها الشارع التونسي بزرع الأفكار التكفيرية في المجتمع.

وتتصدر «قطر الخيرية» و«جمعية مرحمة» قائمة الجمعيات الممولة من الدوحة، والتي وجدت في المساعدات الإنسانية للفئات الفقيرة غطاءً آمنًا لنشاطها الحقيقي والمتمثل في تمويل الإرهابيين، ووجهت لهما اتهامات بتورطهما في اغتيال المعارضين اليساريين «شكري بلعيد»، و«محمد البراهيمي»،  وتزوير الانتخابات في بعض المناطق والتخطيط لأكثر من 10هجمات إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«فتحي القرقوري»، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري، فإن الدوحة أسست في بلاده فروعًا لجمعياتها الخيرية ومراكزها البحثية المتخصصة في استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية، وأدخلت تونس في دوامة العنف السياسي، مشددًا على أن  اغتيال «بلعيد والبراهيمي»؛ كان سببه الموقف الرافض للتدخلات القطرية ولقوى الإسلام السياسي، وتحذيرهما الدائم من دور الدوحة المشبوه، وحديثهما عن امتلاكهما وثائق تدين قطر بدعم الإرهاب.

وأضاف أن تونس أصبحت المصدر الأول للإرهابيين في المنطقة بدعم من الجمعيات الحقوقية والخيرية القطرية وفروعها في تونس، وتحصل على أموال ضخمة من الدوحة لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدًا داخل حقائب عبر نقاط حدودية، وتمكنت السلطات في العديد من المرات من إحباط عمليات تهريب أموال وأسلحة.

 هل تريد تونس تحجيم «النهضة»؟

يقول الباحث السياسي التونسي، أحمد النظيف، إن مسألة الجهاز الخاص للنهضة معقدة بشكل كبير، مستبعدًا في الوقت الحالي أن تسير الدولة في طريق كشفه أو حتى تنوي ذلك؛ لأن الحركة _حاليًا_ هي جزء من منظومة الحكم.

وأكد لـ«المرجع» أن الملفات الأخرى كقضايا الاغتيال السياسي وملف شبكات تسفير الشباب لسوريا والعراق، لا توجد إرادة سياسية لفتحها أو التحقيق فيها بموضوعية ونزاهة، وحتى القائمين بالحق الشخصي يتم تعطيل وعرقلة سعيهم في كشف الحقيقة عن طريق التدخل في القضاء.

وأضاف أن نفي بعض قيادات «النهضة» لوجود جهاز خاص، أمر منطقي في الجماعات الإسلاموية، مفسرًا ذلك بأن مراتب الانتماء ليست واحدة، وعدم علم أعضاء بارزين بنظام سري لا ينفي وجوده؛ لا سيما أن من ينضم لهذا الجهاز أو يعلم به تكون مجموعة مصطفاة وليس الجميع.

وأوضح «النظيف» أن قيادة حركة النهضة أصدرت منذ العام 2011 تعميمًا لكل أعضاء المجموعة الأمنية طالبتهم فيه بنفي صلتهم بالحركة خلال ظهورهم في وسائل الإعلام في ملف المطالبة بالعفو التشريعي العام (الذي لم يشملهم)؛ لذلك يصرون على عدم الاعتراف بالجهاز أو الدعم المقدم لهم.

وتابع الباحث السياسي التونسي:« النهضة تجر وراءها تاريخًا ثقيلًا، وهي اليوم في حالة تحول على المستوى الفكري والتنظيمي وهذا التاريخ بقي عقبة في طريق هذا التحول، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تتحول أو تراجع تجربتها في الحكم وفي المعارضة دون كشف الحقيقة».

للمزيد:«النداء الجديد» في تونس.. هل يهدد تحالف «الشاهد» و«الغنوشي»؟