الإخوان في بريطانيا بين الحذر والترقب.. ضغوط برلمانية على حكومة جونسون لتصنيفها إرهابية

تشهد الفترة المقبلة تحديات في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية عالميًّا، وسط هدوء الحديث حول موقف الإدارة الأمريكية من حظر الجماعة، وإعادة مناقشة الملف في مجلس العموم البريطاني خلال الشهرين المقبلين.

ضغوط على حكومة جونسون

وعلى مدى العام الماضي، واصل نواب في مجلس العموم البريطاني، ضغوطًا على حكومة بوريس جونسون من أجل حظر جماعة الإخوان، وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا، لكن هذا لم يحدث بعد.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تنشر نتيجة تقرير المراجعة الداخلية للإخوان، والذي تم تكليف لجنة متخصصة به في أبريل 2014 بناءً على طلب من الحكومة، واكتفت  بنشر ملخص له.

وبينما لم تعلن الحكومة التقرير كاملا، هي لم تعلن أيضًا موقفها من الجماعة بعد، وسط مطالب بأن تكشف حكومة جونسون، عن موقفها وتقييمها لتلك النتائج، فيما يؤكد مسؤولون بريطانيون أن النتائج المنشورة للمراجعة تشير إلى تهديد الإخوان المسلمين للأمن القومي البريطاني ومصالحها.

في 26 أكتوبر الماضي، سأل اللورد مارلسفورد، زميل حزب المحافظين، الحكومة عن تقييمها لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وما هو تقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية.

وجاء الرد في 5 نوفمبر 2021، حين قالت الحكومة البريطانية: «نحن لا نعلق على الأفراد، لكن الحكومة تواصل مراجعة الآراء والأنشطة التي تروج لها جماعة الإخوان، بما في ذلك شركائهم في المملكة المتحدة».

وأضافت: «يتم التحقيق بقوة في أي مزاعم بشأن تهديدات للأمن القومي للمملكة المتحدة أو إساءة استخدام التمويل الخيري داخل المملكة المتحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة».

كما قالت الحكومة إنها «لا تزال ملتزمة بمراجعة أي مجموعات أو أفراد قد تشكل أفعالهم تهديدًا للأمن القومي للمملكة المتحدة».

وأضافت «هذه المراجعات تتم على أساس أدلة موثوقة، وسنواصل النظر في أي دليل جديد على أنشطة الإخوان الحدود القانونية للمملكة االمتحدة».

وفي بريطانيا تنشط المجموعة البرلمانية الشاملة للأحزاب المعنية بمصر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البرلمانيين البريطانيين والمصريين وتقوية العلاقات البريطانية المصرية مع مجلسي البرلمان البريطاني، ويرأس المجموعة جوناثان لورد من حزب المحافظين، وتضم عددًا كبيرًا من الممثلين من جميع الأحزاب والممثلين المستقلين.

إعادة التقييم

يطالب نواب في بريطانيا، الحكومة بإعادة تقييم تعاملها مع جماعة الإخوان، في ضوء المتغيرات التي حدثت سواء على المستوى الدولي والإقليمي، أو نشاط الجماعة نفسها، منذ 2015، وهي سنة التقرير.

لكن الحكومة، قالت في رد مكتوب إلى أحد اللوردات الذي كان قد طالبها بالنشر، في مارس 2021، إنه لا توجد خطط لنشر المراجعة الداخلية لجماعة الإخوان، والتي تمت عام 2014، ويظل تقييمنا للإخوان على النحو المبين في ملخص التقرير الذي نُشر في ديسمبر 2015.

وأضافت أن «حكومة المملكة المتحدة تواصل تقييم أنشطة جماعة الإخوان عندما يكون ذلك مناسبًا، للتأكد من أن موقفنا يستند إلى أحدث المعلومات المتاحة، وسننظر في اتخاذ إجراء ضد التزامات النشر أو إعلان المراجعة، حيثما يتم استيفاء الحدود القانونية حينها».

مخاوف التفاف الجماعة

هدأت وتيرة الحديث عن حظر جماعة الإخوان في أمريكا وأووربا، مع انتهاء حماس الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والذي كان ينتوي حظر الجماعة وتصنيفها إرهابي، وذكر هذا عدة مرات، قبل أن يخسر الانتخابات لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

ومع اقتراب بايدن من البيت الأبيض، بدأ الإخوان تنفس الصعداء، وأخذ هدنة قد تمكنهم من إعادة ترتيب أوراقهم في الدول الغربية، خاصة مع «ركود» النقاشات حول هذا الملف في الكونجرس الأمريكي والحكومة الامريكية، وهو ما يعتبره إخوان واشنطن أفضل الأوضاع حيث لم يصرح بايدن بأنه يدعم الإخوان لكنه أيضًا لم يحظرهم.

لكن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القاهرة، يحذر من خطورة أن تلجأ الجماعة إلى "تدوير الرؤى والمصالح، ما يعني إحداث اختراق في دوائر ذات تأثير ولديهم أذرع بها، مثل مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، ووسائل الإعلام، وهذه قد تكون لها تأثير على المدى البعيد».

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ«المرجع» أن مجلس العموم البريطاني سيتجه لفتح ملف الجماعة في بريطانيا للمناقشة مرة أخرى خلال الشهرين المقبلين، بعدما تم إغلاقه 3 مرات مع عدم وجود «أضرار على المصالح البريطانية» وهذا التناول الجديد حول تقارير تثبت تورط الجماعة في أضرار وأعمال إرهابية.

وأشار فهمي، إلى أنه بالنظر لتناول وسائل الإعلام الدولية للقضايا التي يستغلها الإخوان للترويج لمظلوميتهم، لم تعد تحظى باهتمام كبير دوليًّا، فيما تركز وسائل الإعلام على المطالبة بحقوق الإنسان في مصر، بشكل أكثر عمومية من الحديث بشكل مباشر عن الإخوان، مضيفًا أن هذا مؤشر جيد لكن يجب مراقبة هذا الأداء لمعرفة التوجهات المستقبلية للحكومة البريطانية تجاه الجماعة.