الإمارات والسعودية.. دور الأشقاء في استقرار الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو

روابط عميقة وصلت إلى ذروتها منذ قيام ثوره 30 يونيو، والإطاحة بحكم جماعة الاخوان، إذ بدأت حكومة الدكتور حازم الببلاوي في مصر عملها مدعمة بحزمة من المساعدات الاقتصادية تقدر بنحو 12 مليار دولار مقدمة من كل من المملكة العربية السعودية (5 مليارات دولار)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (4 مليارات دولار)، والكويت (3 مليارات دولار)، وجاء 50% من قيمة هذه المساعدات في شكل منح نقدية لا ترد وأخرى عينية في شكل مشتقات النفط والغاز.

وطبقًا لبيان صدر عن وزارة المالية المصرية حينها، أودعت المملكة العربية السعودية، في مارس 2016 ، ملياري دولار لدي البنك المركزي المصري، إضافة إلي منح قدمتها لمصر، تقدر بمليار و600 مليون دولار، بينما وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار بالمركزي المصري، وقدمت منحًا نقديه تقدر بمليار دولار، إضافة إلى منح عينية تقدر بنحو مليار و200 مليون دولار؛ ليبلغ إجمالي ما تقدمت به لمصر 4 مليارات و200 مليون دولار، فيما قدَّمت الكويت منحة مقدَّرة بنحو 2 مليار و700 مليون دولار، بمعدل 2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري، و700 مليون دولار منحًا عينية.

ووفقًا لبيان وزارة المالية المصرية، تُعتبر تلك المساعدات التي تم وضعها كودائع لدى البنك المركزي مساعدات يتم ردها، بينما تعتبر المنح النقدية والعينية مساعدات لا ترد، ويبلغ إجماليها 4 مليارات و700 مليون دولار، بينما الودائع وُضعت بالمركزي دون أدنى فوائد.

فيما يتضمن الجزء الأكبر من برنامج المساعدات والمنح التي لا ترد من كل من أبوظبي والكويت، شقًا أساسيًّا خاصًا بتزويد مصر بدفعات جديدة ومتزايدة من الوقود والغاز السائل، بحيث يتم تكثيف تلك الكميات قبل منتصف عام 2014، وذلك لتفادي حدوث اختناقات كبيرة في محطات الوقود، بسبب موسم الحصاد الزراعي للمحاصيل الصيفية بجانب الحد من مشكلة انقطاعات الكهرباء المتتالية التي تحدث في مصر.

وبالفعل ساهمت تلك المساعدات البترولية المقدمة من الدول الخليجية خلال عام 2013 في تلبية نسبة مهمة من الاحتياجات، إذ حصلت مصر علي مساعدات بترولية خليجية خلال النصف الثاني من عام 2013، تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وبدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير 2014، في إمداد مصر بالمساعدات البترولية الجديدة، وامتدت لثلاثة أشهر، وتضمنت تلك المساعدات شحنات من البنزين والسولار والمازوت.

كان من شأن تلك المساعدات أن تسهم في تنفيذ خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد من أجل تحقيق عدد من المؤشرات منها خفض عجز الموازنة إلى 10% في العام المالي 2013/2014، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الى 3.5% قبل منتصف العام 2014 بدلًا من 1.2% نهاية يونيو 2013، فزيادة الإنتاج ستسهم في معالجة العجز في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ككل.

ودعمت تلك المساعدات إحتياطي النقد الأجنبي لمصر، ووصلت به إلى حدود آمنة، كما منعت هبوط العملة المحلية مقابل الدولار بشكل كبير، وهو ما يعني السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة؛ كون مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها السلعية.