طريق مسدود.. باشاغا يقرر البقاء على رأس الحكومة الليبية دون اعتراف دولي

بات نواب ليبيا يجادلون بأنه ليس هناك حاجة لإعادة الشروع في مفاوضات جديدة حول خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس، وبمقتضاها منحت حكومة باشاغا الشرعية، وهم يعولون على قدرة باشاغا على دخول طرابلس، وإقناع المجموعات المسلحة في العاصمة بالوقوف إلى جانبه، وأن حكومة الدبيبة ستغادر في النهاية، لكن الوضع يتطور في اتجاه مختلف، إما بسبب الوصول إلى طريق مسدود بين الحكومتين داخل طرابلس، أو أن تثبت الحكومة التي يرأسها باشاغا وحلفاؤها العسكريون عدم قدرتهم على دخول العاصمة، أو البقاء دون اعتراف دولي ودون الوصول إلى أموال المصرف المركزي.

وتعتقد مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها حمل عنوان «مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طرق خطر آخر»، أنه في تلك الحالة، يمكن لحسابات أنصار باشاغا أن تتغير، ويمكن أن تبدو المفاوضات أكثر جاذبية، مستندة إلى شهادات دبلوماسيين تحدثوا إلى المجموعة بأن هذا السيناريو مطروح، حيث تلقوا رسائل خاصة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وباشاغا في الخصوص.

ويشير الدبلوماسيون الغربيون إلى أن بعض الليبيين لا يزالون مهتمين بمحاولة التوصل إلى صفقة بين النخب على حكومة جديدة، ويعتقدون أنهم بتغيير بعض الوزراء في الحكومة التي اقترحها باشاغا، وفتح الصفقة أمام أولئك الذين يدعمون حكومة طرابلس، قد يكون أمامهم فرصة لتأمين مستوى واسع بشكل كاف من الدعم للتوصل إلى صفقة كبرى من نوع ما. 

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تفضل إجراء الانتخابات الليبية إلا أنها لم تعارض تنصيب حكومة جديدة من حيث المبدأ، لكن بعدما ألقت النزاعات القانونية بظلالها على جلسة «النواب» منح الثقة لحكومة باشاغا، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تحفظاته بشأن التعيين، وهو ما أثر على الموقف الدولي من الحكومة، حيث اعترف بها عدد محدود من الدول.

وينبه التقرير الدولي إلى المخاوف من أن يؤدي المأزق إلى عودة إلى الصراع؛ إذ يمكن لكل طرف أن يعتمد على المسلحين الموالين له، فمجلس النواب والحكومة الجديدة اللذان يتخذان من المنطقة الشرقية مقرًا لهما يتمتعان بدعم المشير خليفة حفتر، وفصائل مسلحة أخرى تدعم باشاغا، بينما يتمتع الدبيبة وحلفاؤه بدعم باقي القوى المسلحة غرب البلاد، لكن ليس هناك رغبة في إراقة الدماء بسبب نزاع سياسي، ويبدو شركاء ليبيا الأجانب غير مستعدين حاليًّا لدعم تجدد العنف.

ورغم ذلك، ثمة مخاطر، ففي حين تعهد باشاغا بعدم استخدام القوة لفرض نفسه رئيسًا للوزراء، يمكن للمواجهة السياسية المتنامية أن تدفع الفصائل المسلحة المتحالفة معه إلى التعبئة والحشد لإزاحة حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة الجديدة، وعلاوة على ذلك حتى لو لم يؤدِ ذلك إلى صراع مفتوح، فإن الانقسام السياسي في ليبيا الذي لم تتم تسويته يمكن أن يزرع بذور أزمة أعمق وسيعاني الاقتصاد، وكذلك سبل عيش السكان، وفق التقرير.

كما رجحت المجموعة تعثر محاولات توحيد الجيش مع اعتماد الخصوم السياسيين على المسلحين الموالين لهم واستخدامهم كميليشيات خاصة، كما يمكن للتوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية ذات الوجود العسكري في ليبيا أن يتداعى.

ويرى مراقبون في الشأن الليبي، أنه بدلًا من التمسك بالمواقف المطالبة بالحد الأقصى، مع الأمل بأن يقبل الطرف الآخر بها، يتعين على الفصائل السياسية الليبية العودة إلى طاولة الحوار والتوصل إلى مسارٍ توافقي، كما ينبغي على مجلس النواب أن يأخذ علمًا بالتحفظات التي عبرت عنها العواصم الأجنبية فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تثبيت نفسها في طرابلس، ويقبل بالعودة إلى المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة، والتي رفضها حتى الآن، للتوصل إلى خريطة طريق جديدة تحظى بدعم سياسي واسع. 

للمزيد: مجموعة العمل السياسي الدولية تجدد الدعوة للحفاظ على الاستقرار الليبي