التوتر سيد الموقف.. صراع الزعامة يهدد الحوار الليبي
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:08 م
أحمد عادل
يشوب العلاقة الحالية بين مسؤولي وقيادات حكومة الوفاق فى طرابلس، التوتر الشديد، لاسيما بعد طرح بعض الأسماء لتولي المناصب في السلطة الليبية الجديدة، إذ يسعى كل طرف لإزاحة الآخر وتصدر المشهد، وهو ما ظهر جليًا في الصراع بين كلٍ من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، ووزير داخليته فتحي باشاغا.
ووفقًا لمواقع إخبارية ليبية، قالت مصادر مطلعة في طرابلس إن «السراج» مصرّ على البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي، ويجد دعمًا من متنفذين في العاصمة والمناطق الغربية، التي ترفض علنًا تشكيل سلطات تنفيذية جديدة، وتعلن ولاءها التام للسراج، وتؤكد استعدادها لقطع الطريق أمام أية محاولة قد تصل بشخصية من شرق البلاد مقربة من قيادة الجيش الوطني الليبي إلى منصب المجلس الرئاسي، وشخصية من مصراتة، ثاني مدن الإقليم الغربي، لمنصب رئيس حكومة.
رفض صيد الأفاعي
وتابعت المصادر ، أن عملية «صيد الأفاعي» التي أعلن وزير الداخلية فتحي باشاغا عن قرب انطلاقها، تصطدم برفض «السراج» والموالين له، رغم أنها تحظى بدعم المجتمع الدولي وحلف الناتو، وستشارك فيها تركيا بعد أن تأكدت من أن قرارًا دوليًّا يدعم الخطة التي تستهدف بالخصوص العناصر المتورطة في الإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر والمدرجة في لوائح العقوبات الأممية أو المطلوبة للقضاء في الداخل والخارج.
وأردفت أن أغلب تلك العناصر ترتبط بعلاقات وطيدة مع الجناح الموالي للسراج في حكومة الوفاق؛ وخاصة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وبعضها ينشط ضمن قوة حماية طرابلس المتحالفة مع «السراج» ضد معسكر «باشاغا» ومسلحي مصراتة وجماعة الإخوان.
ويهدف «السراج» إلى البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي مقابل تشكيل حكومة موحدة يرأسها أحد المقربين من قيادة الجيش في شرق البلاد، وهو ما يتناقض مع مخطط البعثة الأممية باختيار سلطات تنفيذية جديدة بما في ذلك رئيس جديد للمجلس الرئاسي يكون من إقليم برقة وآخر للحكومة ويكون من إقليم طرابلس، لكن حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قال إن فتحي باشاغا، حرض المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز- على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وتابع «الصغير»، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستيفاني حذرت السراج من مغبة السير في تشكيل حكومة بعيدًا عن ملتقى الحوار، والسراج والمقربون منه سربوا جزءًا يسيرًا من فساد وزير الميليشيات للإعلام».
تشكيل حكومة وحدة وطنية
الخميس 15 يناير 2021، ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموازي بطرابلس تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.
وقال مكتبه الإعلامي إن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، وأعرب المجتمعون عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجرائها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كل الأطراف بنتائجها.
كما ناقش الاجتماع تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء والبيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتناول أيضًا قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية، كما تم التطرق للاجتماع الذي عقد مؤخرًا لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسبل توحيد وترشيد الميزانية.
فرض سياسة الأمر الواقع
يسعى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتشكيل حكومة ذات مواصفات خاصة، يبقى فيها على رأس السلطة القائمة، وهو ما يتناقض مبدئيًا مع خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة وتم التطرق إليها في مؤتمر الحوار السياسي بتونس وما تلاه من اجتماعات.
وكان «السراج»، أدى مؤخرًا زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، أبلغ فيها المسؤولين الإيطاليين وجهة نظره المتمثلة في بقائه في رئاسة المجلس مقابل تكليف شخصية سياسية من شرق البلاد بتشكيل حكومة موحدة تدفع نحو توافق دولي برفع التجميد عن إيرادات النفط وخدمة الأهداف المستعجلة في انتظار تنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون أن وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا يواجه بدوره تحديًا كبيرًا، فهو وإن كان يلقى دعمًا دوليًّا لضرب الجماعات المتورطة في الإرهاب والتطرف والتهريب والإتجار بالبشر وخاصة العناصر المسجلة في لوائح العقوبات الأممية والمطلوبة للقضاء في الداخل والخارج، إلا أنه يواجه رفضًا من قبل قوى اجتماعية وسياسية وحتى ميلشياوية مؤثرة في غرب البلاد، لأسباب جهوية ومناطقية، وكذلك بسبب الدعم الذي يلقاه من جماعة الإخوان.
وبالمقابل، تواصل حكومة الوفاق تحديها لمشروع باشاغا، حيث قال وزير الدفاع المفوض صلاح الدين النمروش إنه أبرم اتفاقًا مع تركيا على إيفاد عدد ممن أسماهم الضباط الليبيين، لتلقي دورات تدريبية متقدمة في بعض التخصصات، مشيرًا إلى أنهم يعملون على اختيار قادة المجموعات المسلحة لتخريجهم كضباط وجنود حسب المؤهلات العلمية، ومن لا يرغب في ذلك فيمكنه الاندماج في وزارة أخرى مثل الداخلية والعمل.
