بقطع الرأس واليدين والتعذيب.. «الشباب» تطبق مفهومها عن الشريعة في الصومال
الثلاثاء 04/يناير/2022 - 02:27 م
أحمد عادل
تسعى «الشباب» إلى فرض أحكام الشريعة، كما تدعو إلى الجهاد الذي تؤمن بأن لا حدود جغرافيّة له، وعلى هذا الأساس كان لها هجمات عديدة في جيبوتي وإثيوبيا وأوغندا ومناطق أخرى، وتحاول فرض الشريعة في الصومال وتحصّل الزكاة بالإبتزاز، وتقضي على من يخالفونها الرأي فتتهمهم بالتجسس وتعاقبهم بالإعدام.
تنشط حركة الشباب في الصومال، وتعتبر نفسها «حكومة ظل إذ لديها إدارات مختلفة من 7 إلى 12، لكنها تتغير من وقت لآخر إذ يتمّ في بعض الأحيان دمج الإدارات أو الوزارات وأحيانًا يتم الفصل بينها، ويتم التحكّم في هذه الوزارات من قبل الأفراد الذين يشكّلون مجلس المحافظين في حركة الشباب، وللحركة مجلسان المجلس التنفيذي ومجلس الشورى، يضمّ المجلس التنفيذي قيادات الدوائر المختلفة وهو الأقوى والأكثر نفوذًا، ولديهم أقسام مختلفة، قسم إعلامي، دائرة للضرائب والزكاة، ولديهم أيضًا دوائر تعليم، جبهات أمنية على مختلف أنواعها، ولديهم أيضًا ولاة وحكام في المناطق التي يسيطرون عليها، ولديهم حكومة ظل تمكّنهم من الاستمرار في التأثير ودمج أنفسهم في المجتمعات المحلية».
إذًا هكذا تنشط حركة الشباب إداريًّا وإلى ذلك "لديها محاكم محلية ونظام عدالة بغض النظر عما إذا كانت عادلة أم لا، ويقومون بجمع الضرائب من المجتمعات العادية ومن الشركات وحتى من رجال الأعمال الذين يقيمون أو يعملون أو يقومون بأعمالهم في مناطق لا تخضع لسيطرة الشباب، ويلعب عامل الخوف دورًا في ذلك مما يعني أنهم يتصلون بالناس ويهددونهم ويبتزونهم ليدفعوا، وقد تعرّض البعض للهجوم، فيما فقد البعض الآخر أرواحهم.
ولديهم أيضًا ما يسمى بوزارة الجبهات أي الجيش أو وزارة الدفاع، يهاجمون عبرها البلدات وينفذون كمائن ضد القوات الحكومية الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، ولديهم أيضًا أمنيّات وهي مجموعة النخبة من الشباب التي نفذت اغتيالات وتفجيرات وقامت بجمع معلومات استخباريّة من مناطق حكوميّة وكذلك من داخل الحركة".
خسرت حركة الشباب في جميع المدن الكبرى في الصومال أمام قوّات الحكومة الصوماليّة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال لكنها مع ذلك لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من ريف الصومال، وتقوم بتطبيق الشريعة في المناطق التي تسيطر عليها.
ووفقًا لما ذكره موقع الصومال الجديد، فأن أوجه تطبيقهم للشريعة، فعلى الرغم من أن «لديهم محاكم فهم لا يعيّنون محامين للمتهمين، فالمحاكم تنفذ أحكامها وفق الشريعة، حيث يتم قطع الأيدي وأحيانًا الرؤوس ويتم إعدام بعض الأشخاص بشكل منتظم، هم يعدمون الأشخاص الذين يتهمونهم بالتجسس لصالح وكالات الاستخبارات الغربية، وثمّة اتهام خطير بأن حركة الشباب تعذب هؤلاء الأفراد لإجبارهم على الاعتراف بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الغربية، لذا فهم يطبّقون شكلًا من أشكال الشريعة لكن هذا شكل متطرف جدًا من نسخة الإسلام».
و«إنهم ينفذون هجمات عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان، ويبررون ذلك وفقًا لمنطقهم، لذلك ثمّة تساؤلات جدية حول شرعية وعدالة محاكم الشباب، لكنهم مع ذلك يزعمون أنهم يعيدون الشريعة إلى الصومال».
ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لحركة الشباب هو أن تصبح الصومال دولة مسلمة بموجب الشريعة الإسلامية بحسب المنطق الذي تفهمه الشباب «بالطبع نحن نعلم أن الصومال بلد مسلم سني بنسبة 100%، ويستند الدستور الصومالي إلى المحاكم الشرعية والصومالية والمحاكم المدنية وكذلك المحاكم العسكرية، وتستخدم الشريعة كأساس لتنفيذ الإجتهادات والإختصاصات في نظام المحاكم في الصومال. لذا فإن حجتهم هذه غير مقنعة بالنسبة للصوماليين، لكنها تشكل تفسيرهم الخاص لنسخة الإسلام التي يؤمنون بها، إنها منظمة سلفية جديدة منشقة عن منظمة مواطنين كانت موجودة في الصومال في أوائل الثمانينيات والتسعينيات».
وتعاني دولة الصومال منذ 30 عامًا وحتى الآن بسبب الحرب الأهلية والصراع، وهي تكافح من أجل بناء الجيش، إنه ذراعها الأمنية التي تمكّنها من القتال ضد «الشباب»، لكن عندما يعاني البلد من عدم الاستقرار والفساد ويشكل مجالًا ينشط فيه تنظيم متشدد، حيث وجود الدولة الأمني ليس قويًا بما فيه الكفاية، بالطبع سيتطلب الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تتمكن من بناء نظام أمني قابل للحياة بإمكانه أن يحارب «الشباب» ويستعيد السيطرة على البلاد وفرض شرعية الحكومة.
لذلك ستقول الحكومة إنها بصدد تحقيق ذلك وهزيمة «الشباب»، لكن من الواضح أن ذلك سيستغرق وقتًا".
