مكافحة غسل الأموال : داعش وبوكو حرام يستغلان الحكومة النيجيرية في الإرهاب
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 07:50 م
أحمد عادل
تعمل جماعة بوكو حرام الفصيل التابعة لتنظيم داعش الإرهابي الناشط في منطقة بحيرة تشاد، على تمويل العناصر المُناصرة له، عن طريق أموال تتبع النظام المالي الحكومي في نيجيريا.
قالت مجموعة العمل الحكومية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا (GIABA)، في تقرير لها، صدر الإثنين 6 ديسمبر 2021، إن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، نقلوا نحو 18 مليار نيرة (36 مليون دولار) من مجتمعات التجارة، وفرض الضرائب منطقة بحيرة تشاد من خلال النظام المالي النيجيري سنويًّا.
وذكرت المجموعة التي أنشأتها هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 2000، أن كلاً من بوكو حرام وداعش واصلتا تعبئة الأموال ونقلها واستخدامها من خلال النظام المالي والتجاري الرسمي للدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة تفتقر إلى البصيرة الكافية بشأن الروابط الدولية بين بوكو حرام وداعش، بالإضافة إلى إساءة استخدام القطاعات المالية والتجارية الرسمية.
وقالت المجموعة إنه على الرغم من أن وزارة الخدمات الخارجية لديها قدرة كبيرة على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب والتحقيق فيها، وهي تجري تحقيقات مالية موازية، فإن هناك القليل من الأدلة على فعالية مثل هذه الجهود.
وذكرت المجموعة هذه المعلومات في تقرير التقييم المتبادل لعام 2021، حيث أشارت أيضًا إلى أن نيجيريا تفتقر إلى سياسة واضحة لمصادرة عائدات الجريمة أو الممتلكات ذات القيمة المعادلة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن بوكو حرام وداعش يشكلون مخاطر كبيرة من خلال تمويل الإرهاب، حيث يعملون في جزء كبير خارج النظام المالي والتجاري الرسمي في منطقة الصراع.
محمد بخاري فشلت
كما قالت إن الحكومة النيجيرية، بقيادة الرئيس محمد بخاري فشلت في مصادرة أصول الإرهابيين على النحو المنصوص عليه في المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شركات وهمية وحسابات بنكية:
وفي دراسة حول تمويل الإرهاب في غرب أفريقيا، أصدرتها مجموعة العمل المالي، أكدت أن أبرز قنوات المنظمات الإرهابية لجمع الأموال في غرب أفريقيا تنقسم إلى القنوات التقليدية مثل البنوك وشركات الصرافة، وغير التقليدية مثل التجارة وتجارة الأسلحة والعملات الرقمية واستغلال الجمعيات الخيرية.
وسلطت الدراسة الضوء على طرق تمويل جماعة «بوكو حرام» الإرهابية المتمركزة في مناطق شمالي نيجيريا.
وأوضحت أن «بوكو حرام» تجمع الأموال، من خلال عدة أساليب، من أبرزها التجارة، حيث تقوم بشراء بضائع وبيعها وتستخرج الأرباح وتمول بها عملياتها، إضافة لاعتمادها على مساهمات طوعية وإجبارية من أعضائها.
كما تعتمد الجماعة جمع التبرعات من خلال استغلال مجموعة من الفقراء والمحتاجين، وتعمل كذلك في تهريب وتجارة الأسلحة، علاوة على «الفديات» التي تحصل عليها من عوائل أو حكومات تسعى لتحرير رهائن تختطفهم الجماعة في نيجيريا أو دول أخرى في مناطق غرب إفريقيا.
وتستغل الجماعة الإرهابية النساء والفئات الضعيفة مثل المسنين والأطفال والمرضى لنقل الأموال التي تجمعها عبر الحدود.
وتمتلك هذه الجماعة شراكات في شركات اقتصادية ناجحة مثل شركات الاتصالات، وتحصل على تمويل دوري جيد منها، علاوة عن إنشاء شركات وهمية وفتح حسابات بنكية لها، وتلقي حوالات بنكية عبرها.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إقراره قانونًا صارمًا من شأنه وضع الأطر لخلق وحدة مراقبة التحويلات المالية غير المشروعة؛ وذلك للحدِّ من عمليات غسيل الأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب والأنشطة المتطرفة وشراء الأسلحة.
فيما أكد أن وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية «NFIU» المزمع إنشاؤها سيكون مقرها في البنك المركزي، وستشكل الضلع النيجيري لوحدة الاستخبارات المالية العالمية (FIUs) التي تعمل في مجال مراجعة التعاملات المالية، وعمليات غسيل الأموال.
كما يهدف هذا القانون إلى السماح لهذه الوحدة الاستخباراتية بجمع ونشر المعلومات المالية لأجهزة الأمن والوكالات المعنية التي يحق لها الحصول على تقارير متابعة لحركة المصارف وشركات تحويل العملة.
كما يجب طبقًا للقانون أن تقوم الوحدة بمتابعة عمليات تحويل الأموال، ورصد الجهات التي تأتي منها الأموال، وأين تذهب، وغيرها من المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وسيضمن القانون تعديل بعض القوانين مثل قانون لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وقانون منع غسيل الأموال، وقانون منع الإرهاب حتى تتمكن الوحدة التي تم تصميمها طبقًا للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من أداء دورها.
