نيجيريا تكافح الإرهاب بقانون يمنع غسيل الأموال

أعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري اليوم الخميس 12 يوليو 2018، إقراره قانونًا صارمًا من شأنه وضع الأطر لخلق وحدة مراقبة التحويلات المالية غير المشروعة؛ وذلك للحد من عمليات غسيل الأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب والأنشطة المتطرفة وشراء الأسلحة.

فيما أكد أن وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية «NFIU» المزمع إنشاؤها سيكون مقرها في البنك المركزي، وستشكل الضلع النيجيري لوحدة الاستخبارات المالية العالمية (FIUs) التي تعمل في مجال مراجعة التعاملات المالية وعمليات غسيل الأموال.

كما يهدف هذا القانون إلى السماح لهذه الوحدة الاستخباراتية بجمع ونشر المعلومات المالية لأجهزة الأمن والوكالات المعنية التي يحق لها الحصول على تقارير متابعة لحركة المصارف وشركات تحويل العملة.

كما يجب طبقًا للقانون أن تقوم الوحدة بمتابعة عمليات تحويل الأموال، ورصد الجهات التي تأتي منها الأموال، وأين تذهب، وغيرها من المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتمويل الإرهاب. 

وسيضمن القانون الجديد تعديل بعض القوانين مثل قانون لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، وقانون منع غسيل الأموال، وقانون منع الإرهاب حتى تتمكن الوحدة التي تم تصميمها طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من أداء دورها.

وقد جاء توقيع الرئيس بخاري على مشروع القانون بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ النيجيري، لتجنيب إخراج البلاد من مجموعة «Egmont Group» وهي منظمة موحدة تضم 155 وحدة من وحدات الاستخبارات المالية (FIUs)، وهي بمثابة منصة للتبادل الآمن للخبرات والاستخبارات المالية من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما انضمت نيجيريا إلى المنظمة في عام 2005، ولكن لم يتم منحها العضوية الكاملة حتى عام 2007.

وعن التأثيرات السلبية على الاقتصاد النيجيري التي قد يسببها الخروج من المجموعة العالمية «Egmont Group» أن البنوك لن تتمكن من إصدار بطاقات الصراف الآلي من قبل ماستركارد وفيزا، ما سيسبب ضربة قاصمة لدخل البطاقات البنكية، في وقت تنخفض فيه العوائد على أدوات سوق المال.

والأسوأ من ذلك، أن طرد نيجيريا المحتمل من مجموعة إجمونت سيجبر المواطنين على الاعتماد على الأموال النقدية للمعاملات في الخارج وذلك في غياب البطاقات، وهذا يمكن أن يدفع المتوسط النيجيري إلى السوق الموازية، حيث تحد الأسواق الرسمية من كمية النقد التي يمكن للمرء شراؤها. 

وسيؤدي الضغط على السوق الموازية إلى انخفاض أسعار الفائدة، وسوف تصبح الأسعار الموازية أكثر تكلفة. 

ويذكر أن نيجيريا تعاني من انتشار الجماعات الإرهابية على أرضها وأبرزها جماعة «بوكو حرام» التي نفذت عمليات الإرهابية والهجمات عديدة أسفرت عن حصد أرواح كثير من الأبرياء.