برلمان بلا معارضة.. أردوغان يمارس سلطويته ونظامه يروج للديكتاتورية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:46 ص
أحمد عادل
لا يزال الرئيس التركىي رجب طيب أردوغان يواصل قمعه وإرهابه لنواب المعارضة في البرلمان التركي، من خلال تهديدهم برفع الحصانة، حيث تقدم النظام الحاكم بطلبات عدة لرفع الحصانة عن بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطى المعارض بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب وهو ما ينفيه النواب، مؤكدين أن أردوغان يضيّق الخناق على الأحزاب السياسية.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركك
تهديد المعارضة وتكميم الأفواه
ووفقًا للمركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، الذي أكد في تقرير نشره يوم الجمعة 12 فبراير 2021، أن أردوغان لم يكتف برفع الحصانة عن نواب المعارضة بل سبق أن أسقط العضوية عن 3 نواب من المعارضة، ووصل الأمر لتهديد قادة المعارضة برفع الحصانة ومن بينهم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو رئيس الشعب الجمهوري.
إفلاس النظام
كان قد علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركك، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كتابة دستور جديد للبلاد، قائلًا: «لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام، لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه أيضًا لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة» وفقًا لما ذكره موقع «تركيا الآن».
أنيس بربر أوغلو
ضجة كبيرة
وأعاد البرلمان التركي للنائب أنيس بربر أوغلو عضو حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الجمهوري»، مقعده، بعدما علق القضاء حكمًا بالسجن صادرًا بحقه أثار موجة من الغضب الشعبي.
وعلقت عضوية بربر أوغلو بعدما حكمت محكمة ابتدائية في تركيا عام 2018 عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة «كشف أسرار الدولة» وأُرسل إلى الصحافة مقطع فيديو يعرض أجهزة الاستخبارات للخطر.
وأثار توقيفه وعزله من البرلمان ضجة كبيرة في تركيا، واتهمت المعارضة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمهاجمة السياسيين المعارضين في ظل اشتداد القبضة الأمنية منذ محاولة الانقلاب صيف 2016.
سلطوية الرئيس ودستوره الجديد
وفاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 12 فبراير 2021، الطبقة السياسية بدعوته إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات يقول، إنه يريد تطبيقها، لكن معارضيه يشككون في دوافعه الفعلية قبل سنتين من انتخابات حاسمة.
أجرى أردوغان عام 2017 مراجعة معمقة للدستور الحالي العائد إلى 1982 الذي وضع إثر انقلاب عسكري، وبموجب التعديل الدستوري الذي خضع لاستفتاء انتقلت تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة؛ مما جعل معارضيه يصفونه بأنه سلطوي.
لكنه أثار مفاجأة على الساحة السياسية في 1 فبراير 2021، عبر قوله، إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، مشيرًا إلى أن كل الدساتير التركية منذ الستينيات صاغتها حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية.
وقال في خطاب: «من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون».
وزير العدل التركي عبدالحميد جول
الترويج للديكتاتورية
وأعلن وزير العدل التركي عبدالحميد جول أن الدستور الذي يدعو إليه أردوغان سيكون «مدنيًّا وديمقراطيًّا» ملمحًا إلى أنه سيؤدي، على الأقل نظريًا، إلى توسيع الحريات.
لكن معارضي أردوغان يشككون في رغبته في تطبيق إصلاحات حقيقية فيما يبدي المدافعون عن حقوق الإنسان قلقهم من تصاعد القمع وتدهور دولة القانون منذ عدة سنوات.
هكذا رد زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، وهو أبرز حزب معارض، كمال كيليتشدار أوغلو قائلًا: «إن حكومة لا تحترم الدستور المعتمد، لا يمكنها صياغة نص أكثر ديمقراطية ... أخشى أن يؤدي هذا المشروع إلى تعزيز النزعة السلطوية».
وفي الإطار ذاته، تعرّض عدد من المعارضين، في يناير 2021، للاعتداء الجسدي في إشارة إلى عودة «الإرهاب السياسي»، وسياسة «الإفلات من العقاب».
وفي تقرير أصدرته في فبراير 2020 ، قالت لجنة حماية الصحفيين إن العنف جاء بعد سنوات من مُضايقة السلطات وسجن الصحفيين الذين ينتقدون الحزب الحاكم أو حلفاءه السياسيين.
