شرعنة الوجود بالمساعدات.. لعبة أردوغان مع حكومة ليبيا الجديدة
في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية لدى ليبيا، الجمعة 5 فبراير 2021، فوز عبد الحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية المؤقتة، وترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، خرجت أنقرة ببيانات ترحيب واتصالات هاتفية لتقديم الدعم للإدارة الجديدة لليبيا، إذ تأمل تركيا برئاسة أردوغان بالاستفادة قدر الإمكان من التشكيل الجديد في ليبيا، عن طريق تمديد الوجود العسكري هناك تحت مسميات تقديم المساعدات للشعب الليبي، لمد الميليشيات بالمزيد من المرتزقة الذين تجندهم الفصائل السورية الموالية لها.
تقديم الدعم للاستفادة
خلال اتصالات هاتفية، حرص أردوغان على أن يكون أول المهنئين للفائزين بمقعدي
المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء الليبي «محمد يونس المنفي، وعبد الحميد دبيبى»،
مقدمًا عروضه لمواصلة ما أسماه بتطوير التعاون مع ليبيا خلال المرحلة القادمة، للحفاظ
على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار، والسلام والأمن
والرفاه لشعبه؛ وذلك عقب اختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة من قبل ملتقى الحوار
الليبي، الذي عقد في جنيف السويسرية، برعاية الأمم المتحدة.
وزعم أردوغان، خلال كلمة ألقاها السبت 6 فبراير 2021، أن بلاده ترسل قواتها
إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السلام، وهناك اتفاق تعاون أمني وعسكري بين البلدين؛
في إشارة إلى مذكرتي تفاهم، التي وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر 2019،
الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية؛ حيث
انتقد دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا بسحب قواتها من ليبيا، قائلاً: «يبدو
أنه لم يتعلم (ماكرون) هذا الأمر، وتعلمه يتطلب الكثير من الوقت»؛ مضيفًا أن القوات
التركية «موجودة في ليبيا تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية، ويتعين على ماكرون توجيه
دعوته إلى الأطراف الأخرى، التي ترسل مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا»، ومؤكدًا أن هناك مقاتلين
في ليبيا قادمين من تشاد ومن مالي، التي اعتبرها محتلة من قبل فرنسا؛ حسب قوله.
الخارجية التركية هي الأخرى، خرجت ببيان لتبيض وجه بلدها، حيث ادعت أن أنقرة
رفضت الوسائل العسكرية لحل النزاع منذ البداية، واستعدادها لتوفير جميع أشكال المساعدة
للشعب الليبي الصديق والشقيق، وللحكومة الجديدة حتى تنظيم الانتخابات المرتقبة أواخر
العام الجاري.
تمديد الوجود
ومددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام، اعتبارًا من الثاني
من يناير 2021، وأرسلت أعدادًا من قواتها إلى ليبيا، إضافة إلى إنشائها مركز قيادة
مشتركا مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في طرابلس، وسيطرت على قاعدتي الوطية الجوية
ومصراتة البحرية، وأرسلت نحو 20 ألفًا من المرتزقة السوريين من الفصائل الارهابية الموالية
لها في سوريا للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق.
وقد أسهم نظام أردوغان في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة
الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر
تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة،
فبالرغم من انتهاء المهلة التي حددتها لجنة «5+5» المعروفة بلجنة العشرة، في يناير
2021، لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات
أواخر 2021، إلا أنه على العكس مما تعلنه أنقرة على لسان رئيسها، فقد كشف المرصد
السوري لحقوق الإنسان، مطلع فبراير الجاري، أن تركيا تحضر لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة
إلى ليبيا، مؤكدًا أن عمليات تجنيد المرتزقة تتواصل في الشمال السوري بهدف إرسالهم
إلى ليبيا، إذ تجري عملية التجنيد في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون
بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا.
ملاحقة قضائية
ووفق صحيفة «زمان» التركية، أقام المحامي التركي إسماعيل سامي تشاقماق، دعوى
قضائية ضد شركة «صادات» الأمنية العسكرية التي أسسها المستشار الرئاسي السابق عدنان
تانريفردي، والتي تقدم تدريبات على الاغتيالات والحرب غير النظامية، والمدعومة من حكومة
رجب طيب أردوغان، تتهم الشركة الأمنية الموالية لحكومة أردوغان بمحاولة إلغاء الدستور،
وإنشاء منظمة غير مشروعة، وأداء الخدمة العامة بشكل غير قانوني.
وكانت تقارير عديدة كشفت عن دور شركة صادات التركية، في إرسال مرتزقة إلى مناطق
الصراع مثل سوريا وليبيا وأذربيجان، حيث كانت إحدى الأذرع التي تخدم الأهداف التوسعية
للرئيس التركي أردوغان.
للمزيد: أذرع الغزو التركي وداعمو الإرهاب في ليبيا على قوائم مرشحي المناصب السيادية
