قبل الانتخابات المرتقبة.. شعبية أردوغان تنهار في الأوساط التركية
مؤشرات كثيرة تنم عن اقتراب نهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فشله الذريع في تجاوز انتقادات المعارضين لسياساته القمعية التي جعلت بلاده تحت أنظار العالم، وكان آخرها تأثير الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد التركي في جائحة كورونا «كوفيد-19»، وهو التحدي الذي لم يواجهه أردوغان من قبل، لا سيما عن تراجع شعبيته في الآونة الأخيرة وتنديده بمقترح الانتخابات المبكرة، فهل تقضي الانتخابات المقبلة على أحلامه التوسعية؟
وقد صرّح تمل قره
ملا أوغلو، زعيم حزب «السعادة» التركي المعارض، بعجز حزب «العدالة والتنمية» الحاكم
وفقدانه زمام الأمور على حل الأزمات الاقتصادية التي تواجهه في البلاد، وبعد تراجع
شعبية الرئيس التركي وحزبه، ستكتب الانتخابات المقبلة النهاية لهم.
وقال ملا
أوغلو، وفقًا لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة: «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر أكثر
من ذلك، ومصير حزب العدالة والتنمية، غير القادر على حل أزمة واحدة، سيكون مثل مصير
التحالف الذي دفن في صناديق الاقتراع بعد الأزمة الاقتصادية عام 2001، التي كانت واحدة
من كبرى الأزمات في تاريخ الجمهورية، لذا بعد هذه الأزمة، عجز شركاء الائتلاف عن تخطي
نسبة الـ10% اللازمة لتجاوز العتبة الانتخابية، وحينها فاز حزب العدالة والتنمية على
السلطة بعد حصوله على أغلبية أصوات الناخبين (وكان أول استحقاق انتخابي له)، وحاليًّا
سيكون مصير الحزب الحاكم الانكسار على صناديق الانتخابات».
وللمزيد.. خوفًا من السقوط.. «أردوغان» يتلاعب بالقوانين بحجة «كورونا»
الأزمات الراهنة
الكثير من الأزمات التي واجهتها تركيا، من تدهور في الأوضاع نتيجة لسياسة أردوغان القمعية، كانت سببًا في اندلاع صدامات وانشقاقات داخل صفوف الحزب الحاكم، بعد انهياره وفشله على الصعيد السياسي، وفقدانه للفرص التي أتيحت له لتعويض البلاد عن الخسائر الفادحة التي عاصرتها، لكنه فشل في ظل سياسات لا تلبي مطالب الشارع.
وكانت الأزمة الاقتصادية صاحبة النصيب الأكبر مما آلت إلية الأوضاع، من انهيار الليرة التركية وتضخم معدلات الفقر والبطالة، ما ينذر بنهاية فترة أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، فقد ذهبت التوقعات كلها إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.
ولا شك أن الأزمة المالية التي سببها الوباء سوف تعصف بتركيا؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5% لعام 2020، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 11.39% في مايو بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة، ووصلت البطالة إلى 17.2%، بينما تقول توقعات أخرى باحتمالية وصول البطالة إلى 30%.
وقد خسرت الليرة نحو 12% من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي، وهبطت بما يصل إلى 1% إلى 6.77 مقابل الدولار، قبل أن تقلص خسائرها إلى 0.7%، وذلك على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وللمزيد.. أردوغان يكابر.. هل يدفع الاقتصاد التركي ثمن سياسات الحزب الحاكم؟
شعبية خاسرة
وحول تراجع وانهيار شعبية أردوغان في الأوساط التركية، لطبيعة سياسته الخاطئة، قال محمد ربيع الديهي الباحث في الشأن التركي، إن طبيعة هذه السياسة أدت في النهاية لرفض الكثير من المقربين لهذه السياسات، وكان على رأسهم أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، أحد الأعمدة الرئيسية في النهضة الاقتصادية والسياسة التي حققتها أنقرة، قبل أن ينفرد أردوغان بالحكم في تركيا، ويمكن للمتابع والمدقق في الشأن التركي أن يلاحظ هذا التراجع في من خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي خسر فيها حزب أردوغان الحاكم «العدالة والتنمية»، وفازت المعارضة بالعديد من مقاعد البلديات.
وأضاف «الديهي» في تصريح لـ«المرجع»، أن الانتخابات البلدية في تركيا لم تكن وحدها التي تؤكد تراجع شعبية الحزب الحاكم في أنقرة، بل إن انتخابات النواب أثبتت هذا التراجع فلم يستطع الحزب الحاكم في تركيا تشكيل الحكومة بمفرده، فضلًا عن ملاحظة أردوغان هذا التراجع في شعبيته وشعبية حزبه؛ إذ طالب أعضاء الحزب في بداية عام 2020 بضرورة اتخاذ تدابير من شأنها إحياء الشعبية للحزب من جديد، إضافةً لمطالبة دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، شريكة حزب العدالة والتنمية في الائتلاف، بضرورة تعديل 6 قوانين متعلقة بالانتخابات والأحزب من شأنها تضييق الخناق على المعارضة والأحزاب الجديدة في أنقرة، تشمل تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ليضيق الخناق على الأحزاب الجديدة، فضلًا عن سعيه من خلال هذه التعديلات إلى أن يكون شرط الفوز بالانتخابات هو حصول المتسابق على أعلى الأصوات وإلغاء شرط 50 % +1 الموجود حاليًّا.
وأكد الباحث في الشأن التركي أن الانتخابات المقبلة في تركيا ستكون أكثر شراسة وعنفًا في ظل طموح أردوغان الشخصي بالبقاء في الحكم لتحقيق هدفه، وهو إحياء الخلافة العثمانية من خلال مشروعه الاستعماري في المنطقة، الأمر الذي بات صعبًا في ظل مؤشرات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية أردوغان في بلاده، وتنذر بعدم فوزه وحزبه بأغلبية في الانتخابات المقبلة، ولكن من المحتمل أن يتبني أردوغان أسلوبه القمعي للسيطرة على الأحزاب والمواطنين بالداخل من خلال إصدار قوانين هدفها تقييد الحريات وتضمن له البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة.
وللمزيد.. علي باباجان.. الحليف السابق في مواجهة استبداد «أردوغان»
