فرنسا تنتفض لإغلاق «مصانع إنتاج الأسلمة» التركية

في لطمة قوية على وجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، أغلقت السلطات الفرنسية حسابات بنكية خاصة بملحقات الخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية .

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة الجمعة 21 فبراير الحالي أن إغلاق تلك الحسابات أثار مخاوف من توترات فى العلاقات بين أنقرة وباريس، إذ لم تسمح سلطات باريس للملحقيات بفتح حسابات أخرى في البنوك الفرنسية.

مصانع إنتاج الأسلمة التركية

وعن طريق التعليم الديني الذي يبثه أئمة أتراك في المساجد الدينية التابعة للحزب في فرنسا، عملت أنقرة بشكل سري تحت غطاء ديني للتأثير على الحياة السياسية الفرنسية، إذ سبق وحذّر مركز الأبحاث الليبرالي «مونتاني» في باريس مما وصفه بـ«مصانع إنتاج الأسلمة التركية».

ومع إصرار حزب «العدالة والتنمية» التركي على نشر مدارس الأئمة والمدارس التركية في فرنسا والدول الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي عدم رغبته في استقطاب أئمة ودعاة ومعلمين من الخارج، وقرر تخفيض عددهم، خاصةً من تركيا، إلى 5 سنويًّا وذلك لما يقومون به من نشر الفكر المتطرف تحت ستار التعليم الديني.

للمزيد.. بمراكز متخصصة وأساليب جديدة.. فرنسا تواجه الإرهاب

خطر إخوانى متنامى

يمثل المسلك السياسي الذي تنتهجه جماعة الإخوان فى فرنسا خطرًا متناميًا على الجمهورية الأوروبية، حيث يرى «ماكرون» أن هذا سيؤدى إلى الانعزال والانفصال عن المجتمع الفرنسي؛ واصفًا ما يحدث بأنه «طائفية قائمة في أحياء الجمهورية».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات موقفًا من الجماعة، فقد تم إغلاق بعض المساجد التي تنشر الفكر المتطرف من أصل ما يزيد على 2200 مسجد منتشرة في أنحاء البلاد، يمارس فيها المسلمون شعائرهم بحرية كاملة، وتبحث الحكومات الفرنسية المتتالية عن آليات لتأهيل مُتخصصين في الإسلام المُعتدل في فرنسا، مع التأكد من انخراطهم ضمن المجتمع.

خطوة احترازية

في تصريح لـ«المرجع» يقول محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن العلاقات "التركية ـــ الفرنسية" تشهد حالة توتر، ومن المؤكد أن الخطوة الفرنسية بتجميد أموال الحزب الحاكم في تركيا، تأتى ضمن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التدخل التركي في الشؤون الفرنسية.

وأوضح «الديهي» لـ«المرجع» أن عملية التجميد الأخيرة ستؤثر بصورة مباشرة على انتشار جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية في فرنسا، خاصةً في ظل التهديد التركي لمصالح باريس في الشرق الأوسط، ويبدو أن القيادة الفرنسية استشعرت خطر هذه المؤسسات التابعة لأنقرة، بعد وجود تقارير استخباراتية تؤكد أن تركيا تستغل تلك المؤسسات الدينية في عمليات تجسس على المعارضين والمواطنين.

وأضاف الباحث في الشأن التركي، أنه لا يمكن تجاهل توقيت هذه الإجراءات، الذى جاء تزامنًا مع العمليات العسكرية التركية في سوريا، وإرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا، ما يعني أن باريس لديها مخاوف واضحة من هذه المؤسسات الدينية التابعة لتركيا، وليس هناك شك في أن علمية التجميد "احترازية" من استغلال تركيا ثل هذه المؤسسات لاستهداف الداخل الفرنسي.