المعارضة التركية تتهم «العليا للانتخابات» بالانحياز لـ«أردوغان»

اعترض حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، على تعيين مراقبين لانتخابات الإعادة في إسطنبول، والمقررة في 23 يونيو المقبل من خارج موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن السبب نفسه كان حجة اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج التصويت في المدينة.

وزعمت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك رؤساء في 225 لجنة انتخابية لا يعملون كموظفين في قطاع الدولة، وأن هذا مخالف للمادة الـ22 من قانون الانتخابات؛ ما يستوجب إلغاء النتائج في إسطنبول، فيما تبين أن هناك 3 آلاف و500 عضو لجنة انتخابية لا يعملون في القطاع العام.

وقال رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان قفطانجي أوغلو: «هم من يشكلون لجان الانتخابات، وهم الذين ألغوا نتائج الانتخابات بحجة أن أعضاء اللجان ليسوا موظفين في القطاع الحكومي، وهم أيضًا من شكّلوا لجان انتخابات الإعادة في 23 يونيو بمراقبين غير عاملين في القطاع الحكومي».

وأضاف أن الحزب لاحظ تعيين 4 مراقبين لجان في بلدة "بايكوز" بإسطنبول، دون أن يكونوا عاملين في القطاع الحكومي، وقال: «اليوم هو آخر يوم للاعتراضات الخاصة بلجان الانتخابات؛ لذلك نحن نقوم بعمل دراساتنا وفحصنا في جميع بلدات إسطنبول».

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاز بالأغلبية في الانتخابات البلدية التي جرت 31 مارس الماضي، لكنه خسر أهم وأكبر المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في ٢٣ يونيو المقبل، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.

للمزيد: نائب تركي سابق: سياسات «أردوغان» ضاعفت الفجوة مع الشباب