هولندا تحاكم «مفتي أردوغان» بتهمة التحريض على قتل المعارضين
فصل جديد من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا، بطله هذه المرة هو رئيس الجامعة الإسلامية في روتردام، أحمد آق كوندوز، إذ أفادت صحيفة الزمان المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات الهولندية أمرت بفتح تحقيق بشأن فتوى وجوب قتل المعارضين الذي تمردوا على «أردوغان».
بعد مداخلة تليفونية للأكاديمي التركي الملقب بـ«مفتي أردوغان» على إحدى القنوات التركية، وقوله: «إن أعداء الدولة التركية -يقصد المعارضين من المتعاطفين مع الداعية فتح الله جولن- يجب أن يُحكم عليهم بالإعدام، حتى لو كانوا أصحاب تقوى»، هدد وزير التعليم الهولندي، فان إنجلسهوفن، بسحب اعتماد الجامعة التي يتولى إدارتها.
وقال «إنجلسهوفن»: إن هذه تصريحات مخيفة، ستبحثها لجنة خاصة ليتم توضيح حقيقة ما قاله واتخاذ قرار بشأنه.
فيما انتقدت رئيس حزب الاشتراكيين الهولندي، ليليان ماريجنسن، تصريحات آق كوندوز، بأن مَن يطالب بقتل الأشخاص على شاشات التلفاز لا يمكن أن يكون مسؤولا عن تطوير فكر الطلاب.
كما أكد وزير التعليم السابق جيت بوسميكر، أن الأكاديمي التركي شخصية مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن تصريحاته منافية للقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة التي هي قيم هولندا أيضًا.
يُشار إلى أن أحمد آق كوندوز، منذ وصوله إلى هولندا عام 2000، وهو يثير الجدل بفتاوى شاذة، إذ قال إن الرجال المسلمين يمكنهم أن يضربوا زوجاتهم، ومؤخرًا سب كل منتقدي أردوغان، ووصف الأكراد بـ«الكلاب».
ونشرت صحيفة «الزمان» التركية المعارضة، تقريرًا عن «كوندوز» مؤكدة أنه لا ينبس ببنت شفة (لا يتحدث) بشأن الاعتقالات وعمليات الفصل والتشريد والنقل العشوائية التي طالت أكثر من 60 ألف شخص في تركيا، وضمتّ حوالي 18 ألف امرأة، بينهن حوامل، ونحو 713 طفلا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات أشخاص وشركات، وإغلاق مؤسسات إعلامية مع غياب أي أدلة معتبرة شرعًا أو قانونًا؛ بتهمة المشاركة في «الانقلاب الفاشل» الذي تتهم أنقرة «جولن» بتدبيره.
