الاتهام يُحاصر «الإخوان».. بعد ظهور طربوش «البنّا» على الدينار الليبي

حالة من الجدل سببها تصميم الدينار الليبي الجديد المطروح حديثًا في السوق الليبية، وأقره محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عُمر الكبير، خلال شهر فبراير الماضي.

بدأت الأزمة من امتعاض أبداه بعض المواطنين، إذ قالوا إن الدينار الذي يوضع عليه صورة المناضل الليبي عمر المختار بزيه المعهود، يظهر عليه حين تعرضه للضوء أو الشمس صورة، مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنّا، بطربوشه.

آثار الأزمة

تسببت هذه الأقوال في قلب المشهد الليبي على فرع جماعة الإخوان بليبيا، التي تسيطر على أغلب المناصب القيادية في المصرف المركزي، إذ تقدم المحامي عبدالحفيظ السنوسي، بدعوى قضائية ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، لدى محكمة سبها الابتدائية، مطالبًا بصدور حكم يقضي بسحب الدينار الجديد من السوق ووقف التعامل به.

ولم يكتفِ مُقدم الدعوى بقضية الدينار فقط، إذ تطرق في دعواه إلى شرعية الإدارة الحالية للمصرف المركزي، التي تأتي أغلبها من الإخوان.

وبرر السنوسي في دعوته موقفه ببطلان قرار محافظ المصرف المركزي فيما يخص الدينار الجديد، قائلًا: إن قانون المصارف لسنة 2005 ينص على أن قرار إصدار طبعات جديدة من العملة يجب أن يصدر بإجماع مجلس إدارة المصرف المركزي لا عن المحافظ مُنفردًا، موضحًا أن هذا الإجماع لم يتم منذ 2014 لأن المجلس من وقتها لم يكتمل.

وبناءً على ذلك، ذهب صاحب الدعوة إلى أن القرار غير قانوني، ومن ثم يتوجب إيقافه من قبل المحكمة.

امتعاض شعبي

من جانبه عبّر الكاتب والناشط السياسي عبد الرحمن الشرع، عن امتعاضه من صورة البنّا التي قال: إنه تأكد بنفسه من وجودها على الدينار حال ما عُرّض للضوء.

وأوضح في تصريحات صحفية إنه لم يكن مصدّق في بداية الأمر، حين تعالت أصوات تتهم جماعة الإخوان بوضع صورة مؤسسهم على الدينار، إلى أنه تأكد من ذلك حين أجرى التجربة بنفسه.

وطالب الكاتب الليبي نقابة المحامين بالتحرك للحصول على قرار بسحب الطبعات الجديدة من الدينار من السوق، ومقاضاة من أصدر قرار الطباعة، واصفًا القرار بـ«الخيانة الوطنية».

مخطط الإخوان في ليبيا

مازالت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، تمكر مكرًا خسيسًا للتمكن من المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص، إذ تتمسك بقيادة المصرف المركزي، لاسيما شركات نفطية تُشَكِّل رقمًا في الاقتصاد الليبي.

إلى جانب ذلك، جاء قرار رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، نهاية فبراير الماضي، بتعيين القياديين في الجماعة، مصطفى المانع، عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة الاستثمار (الصندوق السيادي لثروة ليبيا)، ويوسف المبروك، نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بصلاحيات مدير عام.

وتعاملت الساحة الليبية مع القرار بنوع من الرفض، متهمة السراج بالعمل لصالح جماعة الإخوان وتسهيل سعيها للتمكين الاقتصادي.

بيان قوة حماية طرابلس

لذلك شنت قوة حماية طرابلس (جسم عسكري يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًّا له)، هجومًا على رئيس الحكومة، متهمةً إياه بتسليم الدولة الليبية لجماعة الإخوان.

وقالت القوة، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي: إن «السراج يواصل العبث بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية»، معتبرةً أنه يصدر قرارات بصفة فرديَّة لا يخولها له القانون بموجب الاتّفاق السياسي الموقع عام 2015.

ووصف البيان قرار السراج بـ«حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة، وتمكينًا لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع»، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وإلى جانب القياديين الإخوانيين المعينين حديثًا، يحل الإخوان على رأس الجهاز المالي الليبي، وهو ما حذر منه الباحث الليبي، محمد الزبيدي، الذي قال إن الإخوان يتعمدون ذلك لسرقة أموال الشعب الليبي.

واعتبر في تصريحات للمرجع أن الإخوان يتعاملون مع فرعهم في ليبيا حاليًّا كما لو إنه الممول، ويوليه أهمية ليش لوزنه ولكن للأموال التي تضع تحت يده.

من جانبها قالت الإعلامية الليبي، فاطمة غندور: إن ممارسة الشعب الليبي مع الإخوان تثبت عدم ولائهم للدولة الليبية، مؤكدة أن سيطرة الإخوان على المؤسسات الاقتصادية مؤقتٌ سيعقبه إطاحة من قبل الشعب الذي أدرك خيانة هذا التنظيم.

ونفت أن يكون الإخوان يتمتعون بأي قاعدة شعبية في ليبيا، مستدلة على ذلك بالانتخابات التي شهدتها ليبيا في أعقاب ما يعرف بـ«ثورة 17 فبراير» ولم يحظَ فيها الإسلامويون بنسبة تصويت عالية.

 للمزيد.. قراءة في استقالة «المشري» من إخوان ليبيا