«النهضة» و«الشاهد».. توتر المشهد التونسي بين حلفاء السياسة
مجددًا، تشتعل الساحة التونسية بعد حالة هدوء شهدتها خلال الأسبوع الأخير، إذ تسبب الظهور التلفزيوني لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم الجمعة الماضي، على القناة التاسعة، في تحريك المشهد التونسي.
وكان الشاهد قد جدد في ظهوره هجومه على حزبه القديم «نداء تونس»، داعيًا إلى ما سماه «الانخراط في حركة ديمقراطية تقدمية لخلق ديناميكية سياسية».
وتلقت الساحة التونسية حديث الشاهد بمزيد من الحيرة، إذ ذهبت أصوات إلى أن رئيس الحكومة بهذه التصريحات قد قطع كل السبل أمام عودته لحزبه القديم، مشيرين إلى أنه يقصد بـ«الحركة الديمقراطية» التي تحدث عنها تأسيس حزب جديد كانت قد تكهنت بتدشينه قراءات سابقة.
في المقابل جاءت أصوات مستبعدة تأسيس الشاهد لحزب، أو يكون قد ألمح لهذا الأمر عبر عبارة «حركة ديمقراطية تقدمية لخلق ديناميكية سياسية».
النائب البرلماني عن كتلة الائتلاف الوطني، المحسوبة على الشاهد، الصحبي بن فرج، كان أحد الأصوات النافية لوجود حزب جديد في الطريق، إذ قال في تصريحات إعلامية لإذاعة «شمس إف إم»، أمس الإثنين: إن يوسف الشاهد وجه دعوة للعائلة الوسطية للتوحد، مقتصرًا تفسير تصريحه على أنه خرج من الزاوية التي كان محصورًا فيها أثناء وجوده بـ«النداء»، مؤكدًا إنه أبدًا لم يقصد الإعلان عن حزبه.
وبالتزامن مع ذلك كان رد فعل حركة «النهضة» الحليف الأقرب للشاهد، إذ حذرت الحركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من إقحام ما اعتبرته «التوظيف السياسي الحزبي» في عمل الحكومة.
وطالبت النهضة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس شوراها، المنعقد اليومين الماضيين، بعدم توظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراعات السياسية.
وتناولت صحف وتحليلات تونسية بيان الحركة حول تصريحات الشاهد، على أنه بوادر خلاف بين «النهضة» ورئيس الحكومة، متوقعة انتهاء التوافق الذي بدأ، منذ منتصف العام الحالي، وترتب عليه إنهاء كل منهما تفاهماتهم مع الحزب الحاكم ورئيس الحكومة.
وقالت صحيفة «الشارع المغاربي» إن في بيان «النهضة» مؤشرًا لافتًا ينذر بنهاية «شهر العسل» بين «الحليفين الحكوميين».
ونقلت الصحيفة عن عضو في حركة «النهضة»، قوله: إن الحركة ترفض مبدأ تأسيس الشاهد لحزب سياسي، قائلًا بحسب الصحيفة: إن الحركة الإسلامية قد تفرض على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستقالة، إذا كان يعتزم فعلًا تأسيس حزب سياسي جديد، يخوض منه انتخابات 2019.
وكانت التقارير التونسية المتناولة لعلاقة التقارب بين النهضة والشاهد، كانت قد قالت إن التوافق تم بشرط هو حصول الحركة على تعهد من الشاهد بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو تأسيس حزب حتى لا يكون منافسًا لها.
وتدعيمًا لهذا الرأي، قال المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، في تصريحات صحفية: إن موقف النهضة التونسية يحمل مؤشرات على تصدّع العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.
وأضاف حمدي أن النهضة تستشعر القلق من احتمالات تأسيس الشاهد لحزب، موضحًا أن الحركة اشترطت على الشاهد عدم خوض سباق الانتخابات، عندما دعمته ودافعت عن بقائه رئيسًا للحكومة.
واتساقًا مع تفسير الخلافات، كان تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، الذي نفى الأحد، وعقب يومين من تصريحات الشاهد، وجود تحالف بين النهضة ورئيس الحكومة، مؤكدا أن دعم الحركة للحكومة ورئيسها نابع من قناعتها بضرورة الاستقرار الحكومي.
وتابع: «لو كان على رأس الحكومة أي شخصية أخرى لدعمناها كما دعمنا الشاهد؛ انطلاقًا من حرصنا على الاستقرار السياسي في البلاد».
من جانبه، كان الناشط التونسي النقابي، قيس بن يحميد، منشغلًا بالاشتباكات التي نشبت بين محتجين ورجال الأمن على خلفية انتحار صحفي تونسي؛ اعتراضًا على الأوضاع المعيشية.
ورأى بن يحميد عبر حسابه على «فيسبوك» أن أي خلاف بين «النهضة» والشاهد لن يجد فرصته للظهور الآن، في ظلِّ حالة الاحتقان الناشبة ضد الحكومة وأعوانها من حركة النهضة، قائلًا: إن ذلك لا يعني أن خلافات النهضة والشاهد ستتبخر ولكنها ستخفت.
وكانت بوادر الفراق بين النهضة والشاهد، بدأت منذ زار رئيس الحكومة الرياض، قبل أسبوع، رغم ما يُعرف عن توجه السعودية الرافض لجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان التي تنتمي لها النهضة.
وتناولت النهضة والمنابر الإعلامية التابعة لها والمتضامنة معها، زيارة الشاهد للرياض، بمزيد من القلق، إذ أعربوا عن تخوفهم من الاستثمارات والمساعدات التي أعلن الشاهد عن حصوله عليها من السعودية.
وقد بلغت قيمة المساعدات والاستثمارات السعودية 824 مليون دولار، بحسب ما أعلن عنه الشاهد، عقب انتهاء الزيارة.
للمزيد... دعم قطري لإخوان تونس.. «تميم» يتوسط لحل خلاف «النهضة والنداء»
