منها هروب الاستثمار وإنهاك الدول ماليًّا.. الآثار الاقتصادية والسياسية للإرهاب

بدايةً لابد من أن نفرق بين التطرف والإرهاب، فالتطرف هو تجاوز حد الوسط نحو الغلو والتشدد ويتحول إلى إرهاب بالعنف المسلح، ويمثل التطرف أسلوبًا مغلقًا فى التفكير، ورفض الرأي الآخر، أو أي رأي ديني أو سياسي مخالف له؛ حيث إن تشبث المتطرف برأيه يجعله لا يقبل مناقشة أو نقدًا أو رفضًا ويصل به الحال إلى حد تكفير الآخر[1]، أما الإرهاب فهي تلك الأعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى الأفراد الشعور بالخوف من خطر ما بأي صورة بهدف تحقيق أهدافٍ ما، وهو يخالف الإنسانية[2].

فالتطرف مرتبط بصورة أكبر بالفكر أما الإرهاب فهو مرتبط بالممارسة العدوانية، وظل التطرف ردحًا من الزمن خارج نطاق المعاقبة القانونية، إلا أن في الفترة الأخيرة أجازت التشريعات القانونية في العديد من الدول معاقبة الأفكار المتطرفة والعنصرية والمحفزة للنشاطات الإرهابية. 

بعيدًا عن الخوض في تعريفات التطرف والإرهاب والأطر النظرية المفسرة لهما يجب الالتفات إلى أنه في القرن العشرين جرى الخلط بين العامل الديني والسياسي علي يد جماعة الإخوان التي أنشئت في عام 1928.

كما أسهم التوظيف السياسي للدين في نشأة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي ابتليت بها الدول العربية والإسلامية في القرن العشرين، فمن رحم جماعة الإخوان ولدت أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم كداعش والقاعدة اللذين حاولا توظيف الدين في خدمة أهدافهما الخاصة.    

للمزيد: خلق النزاعات.. وسيلة قطر للهيمنة الأمنية على «القرن الأفريقي»

لم يتوقف حدُّ توظيف الدين لدى الجماعات المتطرفة بل تخطاه إلى مستوى الدول، التي بدأت في دعم التطرف الديني في تنفيذ أجندتها ومصالحها الخاصة فى المنطقة العربية وتستخدم أيضًا التنظيمات الإرهابية كأداة لتحقيق ذلك وتمولها التمويل اللازم لاستمرارها وتحقيق مصالحها الدولية[3]، رغم أن «الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام1999» تلزم الأطراف الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث إن هناك بعض التنظيمات الإرهابية تعمل من خلال جماعات تدّعى أن أهدافها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو التي تقوم أيضًا بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب السلاح؛ وتلزم الدول بتحميل أولئك الذين يمولون الإرهاب المسؤولية، جنائيًّا أو مدنيًّا أو إداريًّا عن هذه الأفعال؛ وتنص على تحديد وتجميد ومصادرة الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، فضلًا عن تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى على أساس كل حالة على حدة. ولم تعد السرية المصرفية مبررًا كافيًّا لرفض التعاون[4].  

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا أكثر المناطق انتشارًا للإرهاب 84% من الهجمات و94% من القتلى بالمقارنة بأمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي؛ حيث تمثل أدنى مستويات الإرهاب ما يقرب من 0.05 % من الهجمات والقتلى وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمى2017[5]. أيضًا تدهور مستويات السلام فى 92 دولة وتحسنه فى71 دولة فقط، فضلًا عن ما يقرب من 14.8 تريليون دولار عام2017 ما مثله التأثير الأقتصادى للعنف على الأقتصاد العالمى. وارتفاع هذا الأثر الاقتصادى للعنف بنسبة 2% نظرًا لارتفاع تكلفة الصراع ونفقات الأمن الداخلى والخارجى في دول مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وتراجع الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لمؤشر 2018؛ حيث ينفق 88 دولة أقل وينفق 44 إنفاقًا عسكريًّا أكثر[6].  

تلتهم الحرب على التنظيمات الإرهابية مخزونات الاقتصاد الوطني فعلي سبيل المثال تعد سوريا من الاقتصادات الأكثر تضررًا من العنف؛ حيث يكلف الدولة 68% من الناتج المحلى الإجمالي، ويكلف الإرهاب ما يقرب من ثلثي الناتج المحلى الإجمالي فى أفغانستان وما يزيد قليلًا عن نصف قيمة اقتصاد العراق[7]؛ فضلًا عن تأثير الإرهاب على بنية الدولة من حيث تدمير ممتلكات الدولة، نهب ثرواتها وفقدان الإنتاجية، عدم الاستقرار والفوضى، ضرب قطاعات مثل السياحة والاستثمار، والتأثير النفسى الذى يحدثه الإرهاب على مواطني الدولة وسكانها، أضف إلى هذا ظاهرة اللاجئين إلى مختلف دول العالم.

وما لا شك فيه أن الإرهاب يهدف إلى إرسال رسائل سلبية عن الأوضاع الداخلية فى البلاد؛ خاصة في ما يتعلق بالاستقرار السياسي والأمني ومن ثم التأثير على الاقتصاد القومي ككل، علاوة على خلق مناخ طارد للاستثمارات الأجنبية وشل حركة التجارة الخارجية، إضافة إلى ضرب السياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة، إذ تشير الإحصاءات إلى انخفاض عائدات السياحة في مصر نتيجة العمليات الإرهابية  من 7.4 مليار دولار عام 2014-2015 إلى 3.8 مليار عام 2015-2016، ناهيك عن ارتفاع العجز فى الميزان الجارى ليصل الى 18.7 مليار دولار مقابل 12.1 مليار[9]. وللإرهاب أيضا تأثيراته بالطبع على الاقتصاد العالمى ككل؛ حيث انخفض بنسبة 7% عما كان عليه فى عام 2016، وكلفه 84 مليار دولار[10].

كلف الإرهاب مصر الكثير والكثير وفقًا لبيان العملية الشاملة «سيناء 2018» شمال ووسط سيناء، فإن حجم الإنفاق كان هائلًا فى المنطقة الحدودية وتستخدم المنطقة للإضرار بالأمن القومى المصرى، فقد وصل حجم التعويضات للمتضررين من فرض المنطقة العازلة إلى أكثر من مليار و380 مليون جنيه مصرى[11].

مما سبق من آثار وخيمة للإرهاب، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على احتواء هذا الفكر طالبت مصر العالم تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيم أو بؤرة إرهابية معينة، لكنها استراتيجية تشمل البؤر الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم كافة، واستندت رؤية مصر فى طرحها على محورية العامل الاقتصادى والتنموى، ومحاربة الفقر العامل المؤثر في تدشين بيئة خصبة لنمو التطرف والعنف الإرهابي، وطالبت من أجل ذلك المجتمع الدولى بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة التي تتعرض للموجة الإرهابية الأعتى عالميًّا، ورأت أن التعامل مع الإرهاب ينبغى أن يتسم بالحسم والشمول، بمعنى ضرورة مواجهة الإرهاب في كل صوره، والعمل على قطع خطوط الإمداد والتمويل، وعدم الاقتصار على مواجهة تنظيمٍ دون آخر، مع أولوية مواجهة الإرهاب فى الداخل وعلى حدودنا، ورفض فكرة مشاركة تنظيمات يراها البعض تمثل الإسلام المعتدل فى الحكم [12].

في ظل ما تشهده دول العالم اليوم، خاصة في كلٍّ من العراق وسوريا واليمن وليبيا، من أعمال إرهابية تؤدّى إلى ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، يمكن القول إن هناك دولًا مستفيدة من هذه الأحداث فى الشرق الأوسط، فهناك من يمول ومن يرغب فى دور إقليمى بارز، إضافة إلى دول مستفيدة من ثروات المنطقة، مثل قطر التي وظفت الجماعات الإرهابية لأجل خدمة مصالحها الاقتصادية.

توجد دلائل على دعم قطر للإرهاب وإن للدوحة تاريخًا فى دعم التطرف[13]. وأن الاستراتيجية الامنية لقطر تقوم على توفير الدعم لمجموعات إرهابية من أجل تعزيز مكانتها فى الداخل والخارج[14]. وقد وصفتها واشنطن بأنها بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية[15].

تعد قطر أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية، رغم وجود قوانين قطرية تجرم تلك الممارسات، إلا أنها نادرا ما تفعّل. وتقوم تلك الجماعات بنشاط جمع الأموال بحرية، كما تظهر إعلانات التبرع بأرقام مؤسسات قطرية وأرقام حسابات فى بنوك قطرية؛ حيث توجد قيادات بالقاعدة تلقوا دعمًا من مانحين قطريين، إضافة إلى القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، وحركة الشباب بالصومال، والقاعدة فى شبه القارة الهندية، والقاعدة فى العراق. هناك شخصيات طرحت أسماءها مثل «خليفة السبيعى»، الذي عمل فى المصرف المركزي القطري، وقام بـ«تمويل جماعات إرهابية» تقاتل فى سوريا والعراق، كما قام بتوفير الدعم المالي للباكستاني خالد شيخ محمد القيادى فى القاعدة 2008، وذلك وفقا لصحيفة «التليجراف» البريطانية التي نقلت عن وثائق مكافحة تمويل الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية، وأدرجته الأمم المتحدة عام 2008 على قوائم مانحي تنظيم القاعدة.

ومن الأسماء الأخرى «عبدالرحمن بن عمير النعيمي»، المُتهم بتحويل 1.5 مليون دولار شهريًّا إلى مُسلحي القاعدة بالعراق، و375 آلاف دولار لقاعدة سوريا. أيضًا «عبدالعزيز بن خليفة العطية»، وهو ابن عم وزير الخارجية القطرى السابق، وقد سبق أن أُدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة تنظيم القاعدة. وبين الأسماء أيضًا عمر القطري ويعرف بـ عبدالملك أحد أبناء أبو عبدالعزيز القطري، زعيم تنظيم جند الأقصى المصنف جماعة إرهابية، والمتهم وشقيقه أشرف بجمع الأموال في قطر للتنظيمات الإرهابية، وعمل عبدالملك على تحويل أموال جمعها من قطر إلى تنظيم القاعدة عبر إيران [16].

لم يتوقف تمويل دولة قطر للجماعات الإرهابيَّة المُسلحة في سوريا بل امتد إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا ودعمها للميليشيات المتطرفة بالمال والسلاح منذ اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011، وبلغ حجم التمويل الذى وصل من الدوحة إلى هذه الجماعات منذ 2011 حوالي 750 مليون يورو.

فبعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي في أكتوبر 2011، قامت قطر بدعم كتيبة «راف الله السحاتي» التابعة لإسماعيل الصلابي، شقيق على الصلابي، في بنغازي، وعملت هذه الجماعة، التي تتبنى الفكر المتطرف التي قامت قطر بتنظيم دورات عسكرية في الاستطلاع وإدارة العمليات لبعض أفرادها 2011، جنبًا إلى جنبٍ مع جماعة أنصار الشريعة في المدينة، وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاغتيال والسيارات المفخخة.

قامت قطر، بعد تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازى 2014، وعبر المؤتمر الوطنى ووكيل وزارة الدفاع عضو الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف بتمويل المجلس بالأسلحة والعتاد، الذي كان يصل في نهاية المطاف إلى مُقاتلي المجلس في بنغازي بواسطة الجرافات البحرية.

كما قامت بدعم أنصار «الجماعة الليبية المقاتلة» في درنة، فكانت تُرسل الجرَّافات من ميناء مصراتة إلى مُقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة. ولا يخفى العلاقة الوطيدة بين قطر والمجلس العسكري بمصراتة، فقيادات المجلس وبعض المسؤولين عن المدينة مثل عبدالرحمن السويحلي لهم زيارات عدة إلى الدوحة. وتشير التقديرات إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية، التي تضم الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة المحظورة ومجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مُجاهدي درنة وسرايا الدفاع عن بنغازى، إضافة إلى انتقال عددٍ كبيرٍ من الإخوان إلى قطر للعمل في شبكةٍ جديدةٍ من الصُّحف والمواقع والقنوات، عبر شركة في لندن يرأسها عزمي بشارة  (عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير قطر)؛ هذا إضافةً إلى عددٍ من المواقع والقنوات الإخوانية التي تنطلق من تركيا بتمويل قطري[17]. أضف إلى ذلك ومؤخرًا 5 من سجناء طالبان السابقين فى سجن غوانتانامو ينضمون للمكتب السياسى لإمارة أفغانستان بالدوحة[18].

ختامًا.. ينبغي القول أن على جميع الدول تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، ولعل المقاطعة العربية لقطر التي تمت يوم 5 يونيو 2017 من أولي الخطوات الدولية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

لذا ينبغي على المجتمع الدولي الوقوف بحزمٍ وراء تلك المجهودات الرامية إلى محاصرة الدول الداعمة للإرهاب، ووقف التعامل معها اقتصاديًّا وتجاريًّا وإيقاف التبادل التجاري معها ومنع الانتقال على خطوطها الوطنية كإجراء عقابي لتلك الدول.

[1] البخارى حمانه،"عن التطرف وعن الإرهاب"،(مجلة أبعاد،العدد5،2018) ص 2.

[2] أحمد سعد جوهر،"التقنيات والأساليب الحديثة فى مجال مكافحة الإرهاب"،( جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،15فبراير 2015)ص 2

[3] نيويورك،"قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة السادسة"،(الأمم المتحدة،الجمعية العامة،الدورة الرابعة والخمسون البند 160 من جدول الأعمال،25 فبراير2000)ص3.

[4] "الصكوك القانونية الدولية الخاصة بالإرهاب"،مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، http://www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.shtml

[5]Global Terrorism index2017"،institute for economics and peace،p21.

[6] " This is what violence does to a nation's GDP"،( World Economic Forum،25 Jun 2018)

[7] "The financial cost of terrorism in Europe"،(World Economic Forum،7 Jun 2018) https://www.weforum.org/agenda/2018/06/the-financial-cost-of-terrorism-in-europe

[8] سوبهايو بانديوبادياى وآخرون،"تكلفة الإرهاب"،( التمويل والتنمية، يونيو 2015) ص ص1-2.

[9]عبدالفتاح الجبالى،" التكلفة الاقتصادية للإرهاب"،(الأهرام،السنة 141 العدد47490،14ديسمبر 2016).

[10] محمد علي صالح،"الإرهاب يكلف الاقتصاد العالمي 84 مليار دولار زادت الأرقام بسبب حرب العراق وعمليات داعش"،(الشرق الأوسط،العدد14238،21 نوفمبر 2017).

[11] المتحدث العسكري المصري: دمرنا بنية الإرهاب في سيناء"،( سكاي نيوز،25 أكتوبر2018)، متاح على الرابط التالي:  https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1193937-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

[12] أميمة سعودى، نصر أكتوبر وجيش مصر العظيم"،(الهيئة العامة للاستعلامات،6أكتوبر2018).

[13] "ترامب هذا الأسبوع23"،(صدى الوطن، العدد 1638،يوليو 2017) ص 2

[14] Lori plotikin Boghardt"،qatar and isis funding:the us approach"،(the Washington institute for near east policy،august 2014)

[15] لوري بلوتكين بوغارت،"قطر وتمويل داعش: المقاربة الأمريكية"،(معهد واشنطن، أغسطس 2014).

[16] "قطر وتمويل الإرهاب من شبه الجزيرة إلى النصرة"،(سكاى نيوز عربية،15يونيو2017).

[17] المرجع السابق.

[18] قطر.. استراتيجية متواصلة لدعم التنظيمات الإرهابية،(سكاى نيوز عربية، 31 أكتوبر2018)، https://www.skynewsarabia.com/program/almasaa/1195960