شيوخ مصراتة يتفاوضون مع قادة الجيش لدخول المدينة.. و«حفتر» يضع شرطًا للتعاون
في 16 و17 من سبتمبر الجاري، وتحت رعاية القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، عُقد في بلدية أجخرة، مؤتمرًا ضم كل القبائل الليبية من الشرق والغرب، وهو المؤتمر الذي يُعد مؤشرًا لبداية وحدة ليبية حقيقية، وبخاصة في وجه «حكومة السراج» التي استهدف المجتمعون إسقاطها في المقام الأول بحسب مصادر ليبية.
وفي هذا السياق كشف مصدر ليبي عن اجتماع وفود من مدينة مصراتة مع قيادات من الجيش الليبي، للتفاوض حول دخول قوات الجيش الى المدينة بشكل سلمي.
وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«المرجع»، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، حضر الاجتماع، واشترط تسليم كل الإرهابيين الذين يسعون للخراب والدمار في ليبيا، حتى يتم التعاون مع الوفود في مصراتة.
وأكد المصدر أن المؤتمر الذي عقد ببلدية أجخرة، يومي 16 و 17 من سبتمبر الجاري، كان يضم كل القبائل الليبية من الشرق والغرب، دون أي تدخل خارجي، وتحت رعاية القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأشار المصدر إلى أن مؤتمر القبائل الليبية يعد «مؤتمر سقوط حكومة السراج»، واصفًا حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، بـ«الحكومة الواهية التي لا قيمة لها».
عقد مؤتمر أجخرة، يومي 16 و 17 سبتمبر الجاري، بعد أقل من أسبوع على انعقاد مؤتمر ترهونة، تحت عنوان «كلنا من أجل ليبيا»، في بلدية اجخرة، بمشاركة جميع الوفود الليبية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.
وأكد الحضور، فى اليوم الأول، وحدة التراب الليبي، ودعم القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والإسراع في اتخاذ قرارات من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية، التي تعاني منها منذ الثورة الليبية فى عام 2011.
وفى يوم أمس، الإثنين، أصدر المجتمعون في مؤتمر القبائل الليبية، بمدينة اجخرة، عدة توصيات، وذلك للمساهمة في حل الأزمات، والأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد، ولعل أبرز هذه التوصيات، هو: دعم المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، وتفعيل دور القضاء، ورفض وجود جميع التشكيلات المسلحة الإرهابية خارج إطار القوات المسلحة الليبية.
كما طالب المجتمعون مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي، وشددوا على ضرورة توحيد المؤسسات العامة والسيادية للدولة الليبية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق ما جاء في اتفاق باريس، الذي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، ولكن بعد إعادة النظر في المسودة والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من لجان البرلمان المختصة، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق، والتأكيد على عودة المهجرين والنازحين وتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام.
وختم المشايخ والأعيان الحاضرون للمؤتمر، توصياتهم باقتراح تشكيل مجلس تحت مسمى «مجلس شيوخ ليبيا»، وذلك لمتابعة التوصيات التي تم طرحها فى المؤتمر.
وشدد المجتمعون على أنه في حالة عدم تنفيذ توصيات المؤتمر سيخرجون في مظاهرات عامة، وسيقومون بعصيان مدني في كافة المدن الليبية.
وشهد السبت الماضي، انعقاد مؤتمر القبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة، والذي ناقش كيفية الخروج من المشكلات التي تعاني منها البلاد، وبحث سبل الوصول إلى المصالحة الوطنية.
وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنها حرصت على ضرورة الاستفادة من كل الخبرات في مختلف التخصصات، حيث كان من المشاركين أساتذة جامعات وخبراء، إضافة إلى علماء الدين المعروفين بالوسطية، وشيوخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق.
وأعلن القائمون على المؤتمر من مشايخ وأعيان ترهونة، عن ترحيبهم بمجهودات بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لوقف إطلاق النار في طرابلس، مشيرين إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية، برعاية البعثة الأممية، والذي ترتب عليه صدور جملة من القرارات بشأن تحقيق متطلبات قيام دولة المؤسسات.
وجدد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، في بيان لهم، التزامهم بوقف إطلاق النار، مرجعين ذلك إلى ما التمسوه من مساعٍ جادة وغير مسبوقة لتحقيق بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، وأكدوا التالي:
- ضرورة أن تكون القوة المشكلة بموجب القرار رقم 123، وأن تكون مهمتها حماية مؤسسات الدولة فقط، وأن يكون عناصر هذه القوة من كل مناطق ليبيا.
- تسليم كل مؤسسات الدولة للقوة المشكلة، بما في ذلك مطار معيتيقة، وليس إعادتها للميليشيات تحت أي مسمى.
- حل كل التشكيلات المسلحة، والغاء كل قرارات من وصفوهم بـ«الميليشيات»، وفق اتفاق الزاوية.
كما طالب مجلس مشايخ وأعيان ترهونة بعثة الأمم المتحدة بالتعامل بكل شفافية وحيادية بشأن ما يحدث في طرابلس.
