ملفات وتحقيقات

«القومية اليهودية».. مستقبل دروز إسرائيل بعد القانون العنصري

الإثنين 23/يوليو/2018 - 07:39 م

علي رجب

غضبٌ كبيرٌ شهده أبناء الطائفة الدرزية في دولة الاحتلال الاسرائيلي، بعد إقرار قانون «القومية اليهودية»، الذي يجعلهم في «قاع» سلم درجات المواطنة داخل «إسرائيل».

وذكرت صحيفة «معاريف» أن النواب من الطائفة الدرزية، أكرم حسون من حزب «كلنا»، وحمد عمار من «إسرائيل بيتنا»، وصالح سعد من «المعسكر الصهيوني» قرروا الطعن في القانون أمام الكنيست الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن النواب الثلاثة يعتبرون أن هذا القانون يميز ضد «الدروز»، وسيطعنون فيه بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.

قال أكرم حسون من حزب «كلنا» الذي صوّت ضد القانون في جلسة الكنيست: «قانون القومية جعل من الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية فحسب، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلًا في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسع الفجوة بين الأقليات واليهود، وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود».

وأضاف عضو الكنيست: «سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري».

قانون «القومية اليهودية» يُشكل صدمة لجيمع الدروز؛ نظرًا لأنهم الطائفة الأكثر اندماجًا مع اليهود في مؤسسات الدولة الاسرائيلية؛ حيث يشغل الدروز مناصب عليا داخل دولة الاحتلال، وهناك فرق عسكرية في الجيش، وهذا القانون ينقلهم من مواطنين متساوين في الدولة إلى مواطنين درجة عاشرة، في تمييز واضح وصريح ضد الدروز الذين قدموا الكثير لدولة الاحتلال.

دروز إسرائيل:

يعيش معظم الدروز في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبلغ عدد أبناء الطائفة الدرزية بالأراضي المحتلة نحو 134 ألف شخص، 1.7% من مجموع سكان دولة الاحتلال، و8.0% من السكان العرب في البلاد مقابل 14.5 ألف درزي عاشوا في دولة الاحتلال عند إقامتها، عام 1948، حينها كانوا يشكّلون نحو 1.2% من مجموع السكّان، ولم يكن أمامهم بد من أن يتجنسوا بجنسيتها حسب التقاليد.

يعيش الدروز في فلسطين منذ القرن الحادي عشر، وهناك 15 بلدة درزية في دولة الاحتلال، إضافة إلى ثلاث بلدات عربية مختلطة تعيش فيها الطائفة الدرزية أيضًا، وأبرز بلداتهم هي: دالية الكرمل، وعسفيا، ويركا، والمغار.

ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، يبلغ عدد الطلاب الدروز في الجهاز التعليمي 30 ألف طالب وطالبة، أي نحو 2.3% من مجموع عدد الطلاب في إسرائيل، رغم كون نسبة الدروز من مجموع السكان لا تتجاوز 1.6%.

ومن الشخصيات الاجتماعية البارزة، موفق طريف، شيخ الطائفة الدرزية وزعيمها الروحي منذ 1993، وهو حفيد الزعيم الروحي السابق أمين طريف.

كما أن هناك شخصيات عسكرية بارزة بين الدروز، ومن تولى منهم مناصب قيادية في الجيش مثل الجنرال يوسف مشلف، منسق شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقد سبق له أن شغل منصب قائد الجبهة الداخلية.

كما تم تعيين العقيد طريف بدر قائد سلاح الطب وهو أول درزي يتقلد هذا المنصب.

وكذلك النواب الثلاثة في الكنيست، وهم أكرم حسون من حزب «كلنا»، وحمد عمار من «إسرائيل بيتنا»، وصالح سعد من «المعسكر الصهيوني».

قانون عنصري:

من جانبه، رأي المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل (عدالة)، «أن قانون الدولة اليهودية يتضمن عناصر رئيسية للفصل العنصري، وهو أمر ليس غير أخلاقي فحسب، بل إنه محظور تمامًا أيضًا بموجب القانون الدولي.

وأضاف: «القانون الجديد يُكرس في الدستور هوية إسرائيل، بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، على الرغم من 1.5 مليون مواطن فلسطيني في الدولة والمقيمين في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، ويضمن الطابع الاثني والديني الحصري للمقيمين فيها -إسرائيل دولة يهودية- ومن خلال تحديد السيادة والحكم الذاتي الديمقراطي بوصفها حكرًا على الشعب اليهودي فحسب - أينما كانوا يعيشون في جميع أنحاء العالم- جعلت إسرائيل من التمييز قيمة دستورية، ولقد اعلنت التزامها بالتفضيل على السيادة اليهودية بوصفها حجر الأساس لمؤسساته».

مستقبل الدروز:

من المواءمة والتعايش مع دولة الاحتلال إلى مستقبل غامض يكتنف الدروز، يرى مراقبون أن الدروز أمام خيرات عدة، إما الرحيل عن أراضيهم التاريخية وإما المواجهة مع دولة الاحتلال، وإما التعايش مع القانون والتعامل كمواطنين درجة ثانية.

ويقول المحلل السياسي اللبناني نضال سعيد السبع، إن قانون القومية اليهودية، يعني قيام دولة إسرائيل، وهو لن يهدد الدروز في الأراضي المحتلة كما يهدد باقي العرب، ولذلك أن تكون هناك مواجهات بين الدروز ودولة الاحتلال أمر وارد، وهذا المواجهات ليست بالدرجة أن تكون مسلحة، بل يمكن أن يكون هناك معركة قانونية.

وأضاف «السبع» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن تصريحات وزير دفاع جيس الاحتلال أفيجدور ليبرمان، واضحة وصريحة وهي أن الهدف دولة قومية يهودية ورفض لدولة ثنائية القومية.

وتابع: إن القانون وتصريحات أفيجدور ليبرمان، تؤكد أن إقرار القانون هو الخطوة الأولى لما يُسمى صفقة القرن، على حد وصفه.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أن الأمور المطروحة حول وجود مناطق حكم ذاتي للدروز أو العرب داخل الأراضي المحتلة هو أمر غير صحيح، حيث القانون وتصريحات قادة دولة الاحتلال واضحة، وهي دولة يهودية وليست دولة ثنائية القومية أو الدينية.

وشدد «السبع»، على أن موقف دولة الاحتلال من الفلسطينيين- بمختلف طوائفهم- هو أنها ستجبرهم على الرحيل إلى الضفة الغربية أو مواجهة الكنيست ودولة الاحتلال، لا يوجد أي كلام آخر.