الخيارات التركية في الأزمة السورية ومعضلة «إدلب» الكبرى

وفي الوقت ذاته، تدرك تركيا أن أي عملية عسكرية على «إدلب» ستؤدي إلى موجات نزوح داخلي علاوة على أخرى تتعلق بزيادة وتيرة اللجوء الى الأراضي التركية، ما يمثل ضغطا على الاقتصاد التركي وسوق العمل فيه، في وقت يجد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نفسه، مطالبًا بتخفيض نسب معدلات البطالة، التي بلغت 10.3% في نوفمبر 2018، وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية. 

ويبقي اتفاق «منبج» الذي وُقّع بين تركيا والولايات المتحدة في 2018، والذى يقضي بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة «منبج» الواقعة في شمال سوريا، والذي أفضى إلى سيطرة مشتركة من البلدين على المدينة، خيارا مطروحا لاستنساحه بين روسيا وتركيا في «إدلب»، دون السماح لقوات النظام السوري بالدخول إلى المدينة، على أن يخرج المسلحين من المدينة إلى المناطق الخاضعة لعملية درع لفرات أو غصن الزيتون، وذلك في حالة إصرار الفصائل المسلحة على عدم تسليم سلاحها كما تطالب روسيا. 

ومن المرجح أن يرتبط الموقف التركي الخاص بملف المسلحين، بالموقف الأمريكي، لأن تركيا لديها رغبة في طرد القوات الكردية من الخط الحدودي الموازي لها، ما يعني أن الابقاء على المسلحين أمرا ضروريا بالنسبة لها من أجل تصديرهم في مقدمة العمليات العسكرية الموجهة ضد الأكراد مستقبلا ولن تتم هذه العمليات دون موافقة الولايات المتحدة.