حرام في أوكرانيا حلال في غزة.. عدوان إسرائيل يفضح ازدواجية المعايير

موقف الدول الغربية، يتناقض من انحيازهم الواضح مع أوكرانيا إذ وقفت ضد روسيا واتهمتها بممارسة العدوان على دولة ذات سيادة، فضلًا عن اتهامها باحتلال وقصف مرافق البنى التحتية، من مستشفيات ومدارس ومنشآت للطاقة ومراكز حكومية مدنية، وفرض عقوبات قاسية على موسكو، بزعم ارتكاب جرائم حرب مهما بلغت وحشيتها لن ترتقي إلى انتهاكات الكيان الإسرائيلي.

أكبر دليل على كيل الغرب بمكيالين، هو التصريحات المتداولة لـ«أورسولا فون دير لاين»، رئيسة المفوضية الأوروبية، فور بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير 2022، إذ زارت كييف واتهمت موسكو بقتل الأطفال وتفجير المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، ودعت دول العالم إلى مواجهة ما اعتبرته في حينه الإجرام الروسي، بينما ظهرت في الأراضي المحتلة وهي تدعم المعتدي المحتل قائلة: "ندعم إسرائيل بلا شروط من أجل الدفاع عن نفسها"، ما يعد تصريحًا للكيان الصهيوني بقتل الشعب الفلسطيني

منذ عام 1948، والمجتمع الغربي أوجد مئات الحجج والمبررات لإسرائيل حتى تتمدد وتتوسع في بناء المستوطنات، ثم اليوم يمنحونها الحق في "الدفاع عن النفس"، ولعل البيان المشترك الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا منذ أيام ينتقد الشعب الفلسطيني ويطالب حماس فقط بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن لتجنب اتساع رقعة الصراع، في حين طالب على استحياء دولة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

كما أدلى أنطوني بلينك، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بتصريحات كشف فيها انحيازه الفاضح لإسرائيل إذ أكد أنه حضر على وجه السرعة إلى تل أبيب ليقف إلى جوارها بصفته يهوديًّا قبل أن يكون وزيرًا لخارجية أقوى دولة في العالم، كما تبنت واشنطن روايات مزعومة لقتل الأطفال، ما وضعها بالمصاف نفسه مع إسرائيل حيال تحمل مسؤولة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

كان الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، قد أكد العدوان الإسرائيلي في مواجهة غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولي بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، فالقانون الدولي الإنساني هو عبارة عن القواعد القانونية التي تطبق في وقت النزاعات المسلحة.

وأضاف بما أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، فمن حق الشعب الفلسطيني الدفاع الشرعي عن نفسه وعن أراضه، مشيرًا إلى القانون الدولي الإنساني صدر في عام 1949 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد أن تعرضت الدول المتحاربة لمشاكل وانتهاكات ووقع العديد من الضحايا في هذا الشأن، فكان لابد أن تقوم الأمم المتحدة بعمل قانون خاص للمنازعات غير السلمية، ونتج عنها اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949.

وأضاف أن اتفاقية جنيف الأولى كانت تخص ما يحدث في المناطق البحرية، والثانية لما يحدث المناطق البرية، والثالثة لأسرى الحرب، والرابعة للنزاعات المسلحة أو حماية المدنيين تحت الاحتلال، والتي تنص على: إذا كان هناك احتلال فلا بد من حماية المدنيين في المناطق المحتلة في هذا الوقت، وهذا ما ينطبق على غزة وفلسطين بصفة عامة لأنها تحت الاحتلال والمحتل هو إسرائيل وليس لها الحق في انتهاكات القانون لحماية المدن والأفراد تحت الاحتلال، وأي مخالفة لذلك تعد مخالفة للقانون الدولي.

وأوضح أن القانون الدولي له قواعد قانونية موجودة ولابد أن يطبقها المجتمع ويجب محاسبة من يخالف تلك القواعد وما يترتب عليه من مسؤولية جنائية، ولكن ما يحدث في غزة عملية معقدة للغاية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مخالفات القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت وجود فلسطين، ومن ثم يمكن أن تقدم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما تفعله الآن من انتهاكات دولية بحق فلسطين.