ad a b
ad ad ad

تداعيات انسحاب القوات الإفريقية من الصومال

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 05:47 م
المرجع
أحمد عادل
طباعة

يؤدي الانسحاب التدريجي للقوات الإفريقية «أتميس»، من الصومال إلى حالة من التردي الأمني في البلاد، وكذلك تمدد حركة الشباب الإرهابية مرة أخرى، إذ أعلنت القوات الإفريقية الانتقالية، عن سحب 400 عسكري، من القوات التابعة لها، من قاعدتها الموجودة في إقليم شبيلي الوسطى.

وأدى هذا الانسحاب الذي أُعلن في سبتمبر 2023، إلى بلبلة أمنية في صفوف الجيش الصومالي، فيما سارعت الحكومة الصومالية إلى توجيه طلب إلى الأمم المتحدة لتأجيل عملية سحب ثلاثة آلاف جندي، وذلك في مواجهة العمليات التابعة للقوات المسلحة الصومالية، ضد حركة الشباب وسط البلاد.

وتحاول الحكومة الصومالية التنسيق مع القوات الإفريقية أتميس وشركائها الدوليين لتنفيذ خطة تقليص أتميس، وفق قرار أممي يُوصي بتقليص خمسة آلاف جندي بحلول نهاية العام الحالي.

ووجهت الحكومة الفيدرالية طلبًا إلى الأمم المتحدة بإرجاء سحب الدفعة الثانية من القوات الإفريقية من البلاد لمدة 90 يومًا.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن بعثة "أتميس" أيّدت طلب الحكومة الصومالية بشأن تأجيل سحب الدفعة الثانية من قواتها لمدة ثلاثة أشهر.

وفي يونيو 2023، أعلنت بعثة أتميس عن المرحلة الأولى لسحب ألفي عسكري، عن قواتها من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة، لتسلم سبعة  قواعد عسكرية في الإجمال للقوات المسلحة الصومالية.

وأعلن الجيش الصومالي، عن مكاسب أمنية عديدة في وسط البلاد؛ حيث استعاد أكثر من 30 منطقة ما بين مدن وبلدات وقرى من قبضة الشباب، لكنه تلقى منذ أغسطس 2023 نكسات عسكرية كادت أن تفقده توازنه العسكري؛ حيث زادت وتيرة العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب في الفترة الأخيرة، بولاية جلمدغ وسط البلاد، في محاولة لوقف النجاحات التي حققها الجيش الصومالي، واستعادة المناطق التي خسرتها في العمليات العسكرية الحكومية.

ورغم نجاح القوات الحكومية في تأمين سبعة قواعد عسكرية استلمتها، في يونيو 2023 ، من قوات "أتميس"، إلا أن الأهم يبقى حاليًّا معرفة ما إذا كانت الحكومة الصومالية ستنجح في تأمين القواعد العسكرية الـ10 التي ستنسحب منها الدفعة الثانية من "أتميس"، وسط احتمال تصعيد الحركة هجماتها ضد هذه القواعد.

وقد يؤدي الانسحاب الكامل لقوات "أتميس" نهاية عام 2024 إلى انهيار سريع للمؤسسات الصومالية الهشة بالفعل، خاصةً حال استمرار حظر التسليح المفروض على مقديشو من قبل مجلس الأمن الدولي؛ حيث يحتاج الصومال إلى تشكيل قوات أمنية قوية وذات تدريب عالٍ، بشكل عاجل، مع ضمان حصول هذه القوات على التمويل والدعم الدولي الكافي الذي يجعلها قادرة على تعويض غياب قوات البعثة الإفريقية. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات توحي بأن مقديشو قادرة على تشكيل هذه القوات، وضمان توافر التمويل الغربي اللازم لها.

"