قبل انسحاب «حفظ السلام».. «الأمن الدولي» يدعم الصومال ضد الإرهاب

وقال المجلس في تقريره السنوي: «تحدثنا مع طرفي الصراع الإقليمي وهو الحكومة ورؤساء الولايات، ورأينا أنه لابد من تقاسم السلطة وثروات البلاد»، مشددًا عليهما بتنفيذ خطة الأمن الوطني، والذي يعتبر انسحاب القوات الإفريقية في 2020 من البلاد جزءًا منها.

وطالب «الأمن الدولي»، الحكومة الفيدرالية والولايات بتنفيذ الاتفاقية الأمنية التي توصلا إليها في مؤتمر لندن بشأن تحرير البلاد من حركة شباب المجاهدين والتي نُدد بهجماتها الإرهابية التي تنفذها في مقديشو وأقاليم البلاد الأخرى، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية والقوات الإفريقية في إعادة استقرار البلاد.

وفي شهر مايو الماضي، تلقى الصومال، صدمة كبيرة، بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بخفض عدد قوة حفظ السلام الإقليمية في البلاد، رغم تصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية.

وفي يونيو 2016، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تخفيضًا تدريجيًّا للقوات الأفريقية في الصومال، والانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2020، على أن تتسلّم مسؤولية حفظ الأمن قوات الأمن الصومالية والجيش الوطني، من بداية ذلك العام، وفي نوفمبر 2017، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي أنها ستسحب 1000 مقاتل على أن تغادر الأراضي الصومالية في نهاية عام 2018، بينما تكمل بقية القوات البالغ تعدادها 22 ألف مقاتل.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة أميرة عبدالحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوضع في الصومال، يدخل في مرحلة خطرة للغاية، وخصوصًا بعد زيادة العمليات الإرهابية التي ينفذها حركة شباب المجاهدين في العاصمة مقديشو، وكذلك تنظيم داعش ينفذ عمليات في بعض الأقاليم الصومالية الأخرى.

وأكدت أميرة في تصريح خاص للمرجع، أن اهتمام مجلس الأمن الدولي بالوضع في الصومال، يأتي بسبب قرب انسحاب القوات الأفريقية وزيادة الأعباء المادية على البلاد بسبب العمليات الإرهابية.

وأضافت الباحثة في الشأن الأفريقي، أنه من الممكن أن تشمل تلك الاتفاقيات بين الحكومة والولايات أيضًا اتفاقية تعاون أخرى بين بين كينيا والصومال في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك لوقف الزحف لعناصر إرهاب حركة الشباب ودحرها.