لإنهاء حالة الفوضى.. الحكومة العراقية تواصل إجراءات حصر السلاح

تواصل الحكومة العراقية إجراءاتها لنزع السلاح سواء من المواطنين أو العشائر أو الجماعات المسلحة وحصره بيد الدولة، من خلال مبادرات تسليم الأسلحة وجمعها، أو تسجيل الأسلحة الموجودة خارج إطار القانون، للحفاظ على السلم الأهلي ومواجهة عمليات الاقتتال الداخلي.

تسجيل الأسلحة

ومؤخرًا كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن توجه لافتتاح مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد، مؤكدًا أن الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية فقد نظمت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة مؤتمرًا علميًّا، برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبحضور العديد من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وعمداء كليات القانون، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة والضباط، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير في كلمة له خلال المؤتمر، أهمية حصر السلاح بيد الدولة، لا سيما وأن العراق تعرض لفقدان وسرقة كثير من الأسلحة خلال الحروب التي مرت عليه، مشيرًا الى أن تلك الأسلحة أصبحت عند العديد من الأشخاص خارج الدولة، وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد، وأوضح أن عملية حصر السلاح ستكون ضمن جدول زمني مدروس.

إنهاء حالة الفوضى

الباحث العراقي، الدكتور أنمار الدروبي، قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع» إن ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة يمثل خطرًا كبيرًا، لذلك تحاول الحكومة العراقية القضاء على تلك الظاهرة من خلال خطوات وإجراءات مستمرة.

وأضاف الباحث، أن العراق بلا شك يشهد بعد عام 2003 ظاهرة هي الأكثر خطورة ألا وهي ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة، ووجود أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة بأيدي المواطنين والعشائر والجماعات المسلحة، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الاستقرار الأمني.

الدروبي أوضح أن هناك دعوات كثيرة ومن مختلف شرائح المجتمع العراقي لضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وهذا المطلب تعمل عليه الحكومة العراقية متمثلة في وزارة الداخلية، حيث تسعى لحصر السلاح لدى الجهات غير الرسمية، بعد أن تعرض المجتمع العراقي بمختلف شرائحه لحوادث قتل واغتيالات إضافة إلى عمليات السطو المسلح، وغيرها من الحوادث التي تؤكد خطورة بقاء السلاح بيد أشخاص منفلتين ولا يحترمون النظام والقانون.

الباحث العراقي، أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى مساهمة جميع مؤسسات الدولة، وترى وزارة الداخلية أن بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة يعد عائقًا حقيقيًّا أمام كل خطوات الإصلاح، في الوقت نفسه فإن الداخلية العراقية تحاول من خلال هذا الإجراء إنهاء حالة الفوضى التي يعيشها المواطن العراقي.