انقلابيو النيجر يثبتون أقدامهم في السلطة ويتوعدون بمحاكمة الرئيس السابق للبلاد
في وقت طالبت قوى إقليمية إفريقية ممثلة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» إنقلابيي النيجر المسيطرين على البلاد، منذ يوليو الماضي، بالتراجع وإعادة الرئيس محمد بازوم الى الحكم، أعلن الانقلابيون محاكمة الرئيس السابق لإجبار «إيكواس» على أمر واقع جديد يتفاوضون فيه على فترة انتقالية وليس إعادة الرئيس السابق للحكم.
وبحسب بيان تليفزيوني للانقلابيين، الأحد 13 أغسطس، فقد أعلنوا اعتزامهم محاكمة الرئيس النيجري محمد بازوم بتهمة «الخيانة العظمى» و«تقويض أمن» البلاد.
وقال الجنرال أمادو عبدالرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن الحكومة النيجرية جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى.
ويحتجز الرئيس النيجري السابق، محمد بازوم، البالغ من العمر 63 عامًا، وأسرته بمقر إقامته بالقصر الرئاسي، منذ 26 يوليو الماضي.
وإيكواس هو تجمع ذو طابع اقتصادي، يهمه فرض الاستقرار على الدول الأعضاء، ومقاومة الانقلابات المتكررة في غرب القارة السمراء.
ويستخدم تجمع الإيكواس الأوراق الاقتصادية في محاربة الانقلابات، وهو ما حدث في أكثر من دولة بخلاف النيجر، إذ أعلن العام الماضي، عزمه تدشين قوة عسكرية لمقاومة الانقلابات وهو ما تخوف منه مراقبون من أن تكون إيكواس سبب في الحروب في غرب القارة بدلًا من فرض الاستقرار.
تبادلات بازوم
ويستند الانقلابيون في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس النيجري محمد بازوم إلى ما وصفوه بـ"تبادلات" بازوم مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية.
وأقدم انقلابيو النيجر على تعيين رئيس وزراء جديد هو علي محمد الأمين زين الذي قال إن بلاده قادرة على "تجاوز" العقوبات التي فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».
وحددت إيكواس العقوبات في تعليق التعاملات المالية والتجارية مع النيجر، خاصة أن الأخيرة تعول على الخارج في مجالي الاقتصاد وإمدادات الطاقة، فيما أفاد العسكريون في بيانهم أن العقوبات تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية وإمدادات التيار الكهربائي.
هل يستقر الانقلاب؟
ويشار إلى أن «إيكواس» هددت بإمكانية استخدام القوة المسلحة في النيجر، لكن حتى الآن لم يحدث شيء على أرض الواقع.
وفي ظل التهديدات غير المنفذة والخطوات التي يتخذها الانقلابيون، فضلًا عن انتهاء المهلة التي أخذوها دون تنفيذ أي من شروطها، وهي إعادة الحكم الدستوري وإلَّا واجهوا عملًا عسكريًّا، يعتقد مراقبون بأن الانقلاب في النيجر يستقر ويثبت أقدامه.
ويحمل دور إيكواس بعد التحفظات، إذ تسعى ظاهريًّا إلى إعادة الاستقرار إلا إنها لم تراع ظروف البلدان الأفريقية المختلفة التي في حاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها.
وعن ذلك تحدث المدير التنفيذي للمركز الغيني المتعدد التخصصات للدراسات الإستراتيجية والدولية، الدكتور عبدالرحمن فادقا، الذي رفض تلخيص الوضع في كونه انقلابًا يرفض تسليم السلطة، عندما كان إيكواس يمنحه مهلة الستة أشهر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«المرجع»: إن الوضع استثنائي، ويحظى المجلس العسكري بتأييد شعبي بفعل سوء الأوضاع المتسبب فيها انتشار الجماعات المتطرفة.
وطالب «فادقا» بمرونة من قبل إيكواس، لتمديد الفترة الانتقالية لمساعدة الجيش للسيطرة على المشهد المرتبك بفعل المتطرفين، ولتسيير الأعمال الإدارية المطلوبة لإعادة بناء هيكل الإدارة الناجحة، معتبرًا أن هذه المهام تحتاج لفترة أطول من خطة الستة أشهر التي وضعتها "إيكواس".
«للمزيد.. «إيكواس» والتدخل عسكريًّا في النيجر.. هل تنجح المهمة المعقدة؟
