عقوبات أمريكا على السودان.. تشمل الجيش والدعم السريع وتأثير مباشر على الشعب

بعد شهر ونصف الشهر من المعارك في السودان التي أسفرت عن أكثر من مليون نازح ولاجئ، بالإضافة إلى مئات من القتلى والجرحى، استنفدت الجهات الدولية جهودها للوساطة وحل الأمور بشكل سلمي واللجوء إلى طاولة المفاوضات بين الجيش السوداني من ناحية، وقوات الدعم السريع من ناحية أخرى.

وبعد أن فشلت الجهود الدولية -وخاصة الأمريكية- في فض النزاع بين الطرفين، قررت واشنطن أن تفرض عقوبات على الجهات المتنازعة في السودان.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على طرفي النزاع في السودان، بسبب ممارسات العنف التي تشهدها الخرطوم خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن خروقات الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع قد تدفع نحو فرض المزيد من العقوبات على طرفي النزاع.

وجاءت العقوبات كالتالي:

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات بحق الأطراف الذين يمارسون العنف في السودان.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة.

وتابع: نحاسب الجيش السوداني والدعم السريع وكيانات خاضعة لهما على أعمال تهدد السلام والأمن، وسنفرض إجراءات لتعزيز المحاسبة عن أفعال ارتكبها الجيش السوداني والدعم السريع تشمل عقوبات اقتصادية.

وأكمل: فرضنا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة، التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، وكذلك على شركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش، وشركة Defense Industries System التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش السوداني.

وتشمل العقوبات على السودان شركات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع، وعقوبات على 4 شركات تابعة لجهات عسكرية تغذي طرفي الصراع بالسودان، منها شركة الجنيد ومنظومة الصناعات الدفاعية في السودان.

تأثير العقوبات

وتأثرت الحكومة والشعب السوداني بشدة بالعقوبات الأمريكية على السودان التي فرضتها الولايات المتحدة، وسيترتب على هذه العقوبات تعطيل الاقتصاد السوداني وتقييد الحركة التجارية والاستثمارية، مما يتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للشعب السوداني.

وتؤدي العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، إلى عزل السودان عن الأسواق العالمية وتقييد الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد.

وتتسبب هذه العقوبات في تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والفقر في السودان، إلى جانب تعطيل الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية الأخرى في البلاد.

ومن بين الآثار الأخرى للعقوبات الأمريكية على السودان، هو التأثير السلبي على حقوق الإنسان والديمقراطية، كما أثرت العقوبات على مجال الصحة والتعليم في السودان، حيث تعذر على السلطات الحصول على الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية اللازمة لتلبية احتياجات الشعب.

أسباب العقوبات الجديدة

بدوره، قال خالد الأعسير، الباحث السياسي السوداني، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من العقوبات على الخرطوم، وأن مسألة فرض العقوبات على السودان ليست بالأمر الجديد.

وأوضح أن بداية هذه العقوبات كانت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مشيرًا إلى أن سبب العقوبات الجديدة يتمحور حول ما يفعله الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية لم تتوقف عن تطوير الأنظمة الدفاعية في ظل هذه العقوبات أيضًا، ما يوضح أن العقوبات الأمريكية لم تفرض تأثيرًا مباشرًا على قوة الجيش السوداني.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بالدور المطلوب في الوقت الحالي، والمتمثل في توفير ما يمكن توفيره من مساعدات طبية وإنسانية للمواطنين في السودان الذين باتوا يعانون بشدة جراء الحرب والمواجهات العنيفة، أو على الأقل تحاول الوصول لحلول مع تلك الأطراف المتقاتلة.

سنوات من العقوبات

وتاريخيًّا، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على السودان في الفترة من عام 1997 حتى 2017 بسبب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب.

ومن بين العقوبات التي فُرضت على السودان كانت: تجميد الأصول السودانية، ومنع بعض الصادرات والواردات والتحويلات المالية، وتقييد السودانيين في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، أعلنت الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب برنامج "التحول الشامل" الذي يهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، ولكن بعض العقوبات الأخرى لا تزال سارية المفعول.

وفي العام 2020، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو إجراء يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في السودان وتسهيل إعادة الاندماج الاقتصادي للبلاد في المجتمع الدولي.