الانتخابات والعائدات المالية وراء الخلاف.. جهود لإنهاء أزمة أحزاب السلطة في كردستان العراق

نقاط خلافية
يمثل قانون الانتخابات أحد أهم النقاط الخلافية، ويقف حجر عثرة أمام التوصل لتوافق بين الحزبين، في ظل وجود مطالب بضرورة تغيير القانون القديم الذي تم إقراره عام 1992 ولم يعد لديه القدرة على التماشي مع تطورات المشهد السياسي في الإقليم، وهو ما يعرقل تحديد موعد إجراء الانتخابات.

وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، قد أكد مؤخرًا أن رئيس الإقليم سيحدد موعد إجراء انتخابات الإقليم، خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن رئاسة حكومة الإقليم من واجبها القانوني أن تحدد يوم الانتخابات، وسيقوم رئيس الإقليم بتحديد الموعد خلال الشهرين المقبلين".

ودعا حريري الكتل السياسية في الإقليم إلى التعاون لحل الأزمة السياسية، قائلا: "إنه من واجب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، والكتل السياسية الأخرى، حل الخلافات فيما بينهم، من جهة قانون الانتخابات أو غيرها، وتتعلق أهم الخلافات حول القانون بأنه أقر الإقليم دائرة واحدة إلا أن هناك جهات سياسية تريده إقليمًا واحدًا.

وتتمثل أبرز النقاط الخلافية الأخرى في توحيد العائدات المالية في الإقليم، حيث وجه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني انتقادات للنظام المعمول به في توزيع الإيرادات المالية في الإقليم، مشيرًا إلى أن الإقليم عموم يعاني عجزًا، لكن في السليمانية يبدو أنه أشد، جراء التفاوت في توزيع الواردات والموازنات مقارنة بأربيل.

وأشار إلى أنه إذا كانت المعادلة المتبعة خلال فترة حكم الإدارتين، قسمت بموجبها الإيرادات، 57 في المئة منها لأربيل و43 للسليمانية، وهذا الحل ربما كان يناسب تلك الظروف، لكنه لا يناسب الظروف الآنية، لذا من الأهمية إلغاء هذه المعادلة إذا كان لدينا حكومة موحدة، من خلال فصل نفقة المشاريع عنها، وكذلك الرواتب التي تُعد من الأمور السيادية.

وفي ظل هذه الخلافات تتصاعد المخاوف في الشارع الكردستاني من استمرار الخلاف المزمن على تقاسم الإيرادات في إقليم كردستان، وهو ما قد يفرض نظام حكم منقسم على إدارتين بين الحزبين التقليديين الحاكمين، وسط مطالب باتباع صيغة جديدة، وذلك في ظل تمسك قطبي السلطة في إقليم كردستان العراق بمواقفهما المتصلبة تجاه بعضهما البعض فيما يتعلق بآلية إدارة شؤون الإقليم.

في ظل هذه التوترات، ساد التفاؤل في الشارع الكردستاني لبداية انعقاد اجتماعات بين الحزبين قد تسفر عن التوافق بينهما، حيث عقد الحزبان مؤخرًا اجتماعات لإنهاء حالة الاحتقان السياسي السائدة في الإقليم بعد أحداث العنف التي شهدتها محافظة السليمانية، والتي سادتها أجواء كإيجابية، وأن المعارضة تلقت استجابة من حزبي السلطة باتجاه تنفيذ مطالبها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات للمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك إلى كردستان، لمتابعة الجهود الجارية لتسوية الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك في ظل اهتمام واشنطن بالوضع السائد في الإقليم.

وسبق وأن أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها من مغبة استمرار هذا الوضع الذي ينذر بالعودة إلى نظام الإدارتين، خصوصًا بعد تلويح الاتحاد الوطني صراحة بالانفصال، وكانت إحدى هذه الزيارات مع انعقاد اجتماع لوفدي الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان في محافظة السليمانية لتطويق الخلافات الجارية بينهما، والتي تثير مخاوف الأكراد من تحولها إلى مواجهة مسلحة، أو ذهاب الطرفين نحو خيار الإدارتين.