اتفاق «صومالي ــ إثيوبي» للقضاء على إرهاب «الشباب»

وحث البيان مجلس الأمن الدولي على احترام طلب الصومال برفع حظر الأسلحة المفروض عليه منذ ثلاثة عقود لتقوية الجيش الصومالي وتجهيزه في الانتصار بمعركة إنهاء الإرهاب.  

ولطالما اعتبرت حركة الشباب، إثيوبيا عدوًا؛ بسبب وجودها العسكري الطويل وتدخلها في الصومال في 2006، حيث تمكَّن الجيش الإثيوبي من طرد مجموعة اتحاد المحاكم الإسلامية من العاصمة الصومالية مقديشو؛ ليُمَكِّن حكومة موالية لإثيوبيا مكانها، قبل أن ينسحب لصالح بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) عام 2009، حيث شكَّلت -لاحقًا- العناصر الأكثر تطرفًا من اتحاد المحاكم حركةَ الشباب الصومالية في مواجهة ما سمَّته بالاحتلال الإثيوبي لأرض الصومال.

وأدى التدخل الإثيوبي في الصومال، إلى ظهور حركة الشباب، بعد أن فر الكثير من أعضاء اتحاد المحاكم الإسلامية إلى البلدان المجاورة، حيث بدؤوا في تنظيم هجمات على طريقة حرب العصابات على القوات الإثيوبية؛ بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات، وبالتالي فإن الاحتلال الإثيوبي كان مسؤولًا عن تحويل المجموعة من جزء صغير غير مهم نسبيًّا من حركة إسلامية أكثر اعتدالًا إلى أقوى فصيل مسلح راديكالي في البلاد والمنطقة برمتها.

ويبدو أن حركة الشباب تستغل الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة في إثيوبيا من أجل الانتقام، ورد الصاع اثنين، والتوغل داخل المجتمعات الإثيوبية المسلمة عبر كوادرها من الجنسيتَين الإثيوبية والصومالية.

وتُخطط حركة الشباب، التي تحتل نحو 25% من الأراضي الصومالية، للتمدد داخل كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان؛ إذ يمكنها التسلل إلى الأخيرة عبر إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا، جنوبي شرق السودان، الذي يشهد نزاعات عرقية.