تسلل مريب وهجوم محتمل.. قلق صومالي من تحركات «الشباب» الإرهابية

وفي السياق ذاته أكدت الأجهزة الأمنية الصومالية في تقارير لها نشرتها عدد من وسائل إعلام صومالية، أن هناك عددًا من الإرهابيين جاهزون لتنفيذ هجمات انتحارية، دخلوا مؤخرًا مقديشو من محافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد، وعدد هؤلاء الإرهابيين الذين ينوون القيام بالتفجيرات يتخطى الثمانية.

وأشارت المعلومات إلى أن الانتحاريين يستهدفون مراكز قوات الأمن ومقار الوزارات والفنادق والمطاعم الشعبية وأماكن التجمعات الكبيرة.

ووفق المعلومات المسربة لوسائل الإعلام الصومالية، فإن العناصر المتسللة تحمل أحزمة ناسفة وترتبط بحركة الشباب.

يذكر أن تحذيرات من هجمات مرتقبة لحركة الشباب نشرت أيضًا في وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنها صدرت من جهات أجنبية تخشى وقوع هجمات إرهابية في مناطق زحام شديد بالعاصمة مقديشو.

وتحدثت التقارير نفسها عن استغلال تنقلات السكان في موسم العيد، لكن السلطات الأمنية في الصومال لم تعلق على هذه التحذيرات ولا تزال الأوضاع الأمنية هادئة حتى الآن.

وبحسب تقرير لمركز دراسات مقديشو، فأن الحركة أصبحت أكثر تنظيمًا ودموية، وتستخدم تكتيكات متطورة جديدة على أساليب الحركة، من ضمنها تفجير العبوات الناسفة، والكمائن على القوافل، والهجمات الانتحارية، والسيارات المفخخة، بالإضافة إلى الاغتيالات وعمليات التصفية، وأكثر من نصف هجماتها خلال العام الماضي استهدف مواقع ترمز لسيادة الدولة كالوزارات والجيش والشرطة، في محاولة لزعزعة ثقة الصوماليين في دولتهم التي تعاني من أزمات خانقة.

وتستفيد الحركة الإرهابية من حالة القلق السياسي التي يشهدها الصومال، فتلك الأزمات تعيق محاربة الإرهاب، ما جعل الحركة تتوسع أكثر.

يقول محمد عزالدين، وهو باحث في الشؤون الأفريقية، إن حركة الشباب الصومالية ليست قوية، لكن من يحاربونها على الأرض هم أكثر ضعفًا وأقل تنظيمًا، في إشارة إلى مستوى الضعف الذي تعاني منه السلطات المركزية في الصومال.

ويضيف الباحث في تصريح خاص لـ «المرجع»، أن دولة الصومال حتى وقتنا هذا لم تضع أي استراتيجية على المدى البعيد لمحاربة حركة الشباب، فهي تعاني من إرهاب الحركة المتزايد كل يوم منذ عام 2017.

ظهرت ما تسمى «حركة الشباب المجاهدين» عقب التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال، المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر عام 2006، حيث جاء هذا التدخل بغرض حماية الحكومة الصومالية الانتقالية، برئاسة عبدالله يوسف، والقضاء على المحاكم الإسلامية التي تمكنت من فرض سلطتها على العاصمة «مقديشو» وعدد من المدن الصومالية خلال النصف الثاني من العام نفسه.

وخلال تلك الفترة قامت «حركة الشباب» بدور كبير في مقاومة الوجود الإثيوبي في الصومال، وحققت الكثير من النجاحات التي ساهمت في التعجيل بانسحاب القوات الإثيوبية من الصومال، ولكنها عقب خروج قوات إثيوبيا، انشقت الحركة عن اتحاد المحاكم الإسلامية بعد انضمامه إلى تحالف إعادة تحرير الصومال وتوصله إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وانتخاب رئيسه «شريف أحمد» كرئيس للحكومة الصومالية الانتقالية، وكان ذلك في يناير 2009.

وفي نهاية عام 2010، استطاعت «حركة الشباب» أن تسيطر على العديد من المناطق الصومالية، من بينها العاصمة مقديشو، وأصبح المشهد الأمني والسياسي في الصومال أكثر تعقيدًا، خاصة أن الحركة حاولت بكل الطرق إسقاط الحكومة.

وعلى الرغم من كل ذلك، فتعد حركة الشباب واحدة من الحركات الإرهابية التي احتفظت ببيعتها لتنظيم «القاعدة»، رغم الصعود القوي لتنظيم ««داعش»» الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، ومبايعته من طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، على غرار جماعة «بوكو حرام» النيجيرية، إلا أن حركة الشباب ظلت متمسكة بتبعيتها لتنظيم «القاعدة».