استنفار حكومي صومالي ضد «الشباب» وعميل قطر يدير دفة الإرهاب

عقدت الحكومة الصومالية برئاسة، محمد عبدالله فرماجو رئيس البلاد، جلسة طارئة، برئاسة نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد؛ لبحث الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد.

وناقشت الحكومة، تقريرًا مُقدمًا من اللجنة الأمنية التي قام بتشكيلها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري مؤخرًا، حول الأمن في البلاد، كما صادقت الجلسة على الاتفاقية التي توصل إليها مجلس الوزراء مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA).

وجاءت تلك الجلسة العاجلة، قبل ساعات قليلة من اجتماع البرلمان الصومالي، اليوم السبت؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية، التي سيتم خلالها استدعاء كلًّا من وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، وقادة الجيش، الذين طالبتهم رئاسة مجلس البرلمان بالمثول أمام النواب، بعد أسبوع من هجمات حركة الشباب الإرهابية في مقديشو، والتي خلفت 45 قتيلًا، وأصابت أكثر من 60 آخرين.

ويزداد الوضع الأمني سوءًا في العاصمة مقديشو، بعد ارتفاع وتيرة الانفجارات والتهديدات في العاصمة والتي كان آخرها انفجار استهدف سيارة بالقرب من تقاطع دبكا في مقديشو، أمس الجمعة، لم تعلن السلطات عن خسائره .

وانفجرت سيارة ملغومة، الخميس الماضي، أمام مطعم قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو، وأعلنت «الشباب» تبنيها العملية، التي أسفرت عن إصابة 6 مدنيين وامرأة.

وكانت زكية حسين أحمد، نائبة قائد الشرطة الصومالية، حذرت الأربعاء الماضي، سكان مقديشو من أن الحركة ملأت المدينة بالمواد المتفجرة مطالبة بضرورة التعاون والتكاتف من سكان العاصمة مع القوات الشرطية الحكومية؛ حتى يتم إبطال أكبر عدد ممكن من المتفجرات.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن حركة الشباب نفذت عمليات إرهابية في الفترة ما بين يناير 2016 إلى أكتوبر 2017، أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 2078 شخصًا، وإصابة 2507 آخرين .

من جانبه، قال محمد عزالدين، الباحث في الشأن الأفريقي، إن الصومال شهد في الفترة الأخيرة بعض الأزمات، منها عدم صرف جنود الجيش رواتبهم على مدار أربعة أشهر، ما أدى لإنسحاب وحدات الجيش من بعض قواعدها العسكرية.

وأكد «عزالدين» في تصريح لـ«المرجع»، أن المناقشات البرلمانية تأتى في ظل ارتفاع وتيرة إرهاب حركة الشباب، مضيفًا أن أعضاء البرلمان الصومالي، لم يعد لهم سلطة محاسبة المسؤولين، مثلما كان من قبل، مشيرًا إلى أن بعضهم يتعرض لمحاولات ابتزاز وتهديد وشراء ذمم من قبل فهد ياسين مدير القصر الرئاسي، ونائبا لرئيس جهاز المخابرات وعميل قطر في الصومال.

وأفاد الباحث في الشأن الأفريقي، بأن معظم أن لم يكن كل البرلمانيين يتلقون تعليمات وتوجيهات من «ياسين»، كما يتلقون أموالًا من قطر؛ بهدف إغراق الحكومة الصومالية في بحر من الأزمات.