موجة خلافات جديدة وسط محاولات إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا

موجة خلافات جديدة بين الأطراف الليبية شهدتها الساعات الأخيرة، برفض مجلسي النواب والأعلى للدولة تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر.

وتتزايد الدعوات المحلية والدولية الموجهة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بضرورة حسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، أملًا في الحدّ من الصراعات المسلحة بالبلاد.

ويخشى البعض من توظيف هذا المناخ الضاغط للإسراع بالاستحقاق الانتخابي لترويج القبول بإجراءات سياسية لم تكن تحظى بالأغلبية للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط دون الرئاسية، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الإجراءات قد تساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد.

صراع متجدد

بعد جولات كثيرة من المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومصر، اتفقا حتى اللحظة على 175 مادة من مواد القاعدة الدستورية للانتخابات، ويبقى الخلاف حول نقطتين فقط، لكنهما مفصليتان، وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ومشاركتهم في التصويت، حيث يرى مجلس النواب أن تمنح الفرصة للجميع للترشح الأمر الذي يعارضه مجلس الدولة؛ نتيجة اعتراض الأخير على ترشح قيادات عسكرية بعينها لمنصب الرئيس.

وأمرت حكومة «فتحي باشاغا» المكلفة من البرلمان الليبي، البلديات بوقف التعامل مع حكومة «عبدالحميد الدبيبة»، وعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عنها، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا «سامي الضاوي»، إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية، طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتسليم الأختام السابقة، وتسلّم الأختام ونماذج المراسلات الرسمية والقرارات الخاصة بالبلديات وفق النماذج المعتمدة من وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان.

وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، انتقد استمرار بعض البلديات في استعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، داعيًا ممثلي البلديات والمجالس التسييرية للحضور إلى مقرّ الوزارة لتسلم الأختام والمراسلات الجديدة، مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا في خطابه إلى قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 لسنة 2022 بشأن الالتزام بتعليمات الحكومة، وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية، وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات وتعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قانونيًّا.

ولم يتضح بعد موقف البلديات من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها أن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات رسمية في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة، وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، إلى جانب البعثات الدبلوماسية، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

استكمال ملف المصالحة

من جهته شدد «عبدالله اللافي» رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على اهتمام المجلس باستكمال ملف المصالحة، وضرورة إنهاء حالة الإنسداد السياسي التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، عبر المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الإنتخابية.

وبحث خلال لقاء مع السفير الإيطالى لدى ليبيا «جوزيبى بوتشينو»، آخر المستجدات السياسية، مثمنًا دور روما في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وكان 58 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وجهوا بيانًا للشعب، دعوا فيه للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، كحل لأزمة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي.

وخلال تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، قال إن هدفه الوصول لانتخابات توافقية، وأن موعد الانتخابات يمكن أن يكون قريبًا إذا أنهى التشريعيون الجدل حول القاعدة الدستورية، منوهًا إلى أن مفوضية الانتخابات جاهزة، وفي غضون أشهر وليس سنوات يمكن إجراء انتخابات في ليبيا إذا تم التوصل لقاعدة دستورية توافقية؛ حسب تعبيره.

للمزيد: الأزمة الليبية.. صراع مسلح تحكمه الميليشيات على حساب الوطن والشعب