عودة الاشتباكات.. عقبة كئود أمام الاستقرار الليبي المنشود

أبرزت الاشتباكات المسلحة، بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت 26 و 27 أغسطس 2022، وجود عائق كبير في إحلال الاستقرار في الداخل، لا سيما مع وجود حكومتين متناحرتين، وانعدام وضوح الرؤية بشأن ما يحمله الغد، في دولة لم تشهد سوى فترات قليلة من السلام منذ عام 2011.

تداعيات الاشتباكات 

بدت آثار العنف على العاصمة الليبية طرابلس، إذ تناثرت السيارات المتفحمة والمباني التي اخترقها الرصاص، غداة قتال عنيف أودى بحياة 32 شخصًا، لكن يبدو أنه ثبت أقدام حكومة طرابلس بصورة أكبر، إذ اندلعت المعارك في أنحاء المدينة طيلة السبت 27 أغسطس 2022، بعد أن فشلت القوات المتحالفة مع إدارة «فتحي باشاغا» المدعومة من البرلمان في السيطرة على العاصمة والإطاحة بحكومة «عبدالحميد الدبيبة» التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

وبدأت المأساة الإنسانية، تتكشف بعد الهدوء الحذر الذي خيّم على العاصمة طرابلس، والتي عانى منها المدنيون خلال تلك الجولة الأحدث من العنف، والتي تعد الأشد منذ عامين، في ظل عملية سياسية هشة في البلاد، حيث طالبت بلدية طرابلس المجتمع الدولي، بحماية المدنيين في ليبيا.

وتعكس هذه الجولة الأحدث من الاقتتال، الفوضى التي تغرق فيها ليبيا، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ويتفاقم الانقسام في البلاد في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، بينما تتخذ الثانية برئاسة فتحي باشاغا، من سرت (وسط ليبيا)، مقرًا مؤقتًا لها، بعد أن منعت من دخول طرابلس رغم محاولاتها المتكررة.

وتبادل المسؤولون عن الحكومتين المتنافستين، الاتهامات بشأن جولة الاقتتال الأخيرة، ففي الوقت الذي حمل فيه عبدالحميد الدبيبة، منافسه في سرت، مسؤولية ما حدث، وجه المتحدث باسم «باشاغا»، أصابع الاتهام إلى الدبيبة، قائلًا: «إن حكومة الدبيبة هي من تتحمل مسؤولية الاشتباكات وما نتج عنها».

وعقب تمكن قوات «الدبيبة» من السيطرة على كامل المنطقة التي اجتاحتها قوات رئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي، المدعوم من فتحي باشاغا، وسيطرتها أيضًا على كل معسكرات ومقار قائد ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري، تمت السيطرة على معسكر 77 في منطقة باب العزيزية، ومعسكر 92 في شارع الزاوية، وانسحبت قوات اللواء «الجويلي» إلى جنوب غربي طرابلس بعد تمكن قوات حكومة الوحدة الوطنية من السيطرة على مقرها الرئيسي بمنطقة السواني.

بدورها، نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية بخصوص رفض أي مفاوضات معها، واتهمت في بيان حكومة الوحدة الوطنية بأنها مغتصبة للشرعية وتتشبث بالسلطة، حسب تعبيرها.

منع السفر

في الجهة المقابلة، أصدر المدعي العسكري مسعود رحومة مفتاح، توجيهًا إلى مصلحة الهجرة والجوازات، بمنع سفر رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلف من مجلس النواب «فتحي باشاغا»، على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس.

وشمل القراران اللذان أصدرهما رحومة، الموالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، كلًا من فتحي باشاغا، ورئيس الاستخبارات المقال اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية سابقًا، والناطق الرسمي باسم حكومة الاستقرار الوطني عثمان عبدالجليل، وعضو تنظيم الإخوان، محمد صوان.

وجاء في القرار الأول الموجه إلى عدد من الأجهزة الأمنية بالإشارة إلى التحقيقات الجارية والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين، يطلب البحث والتحري والقبض على المذكورين أعلاه وتسليمهم إلى مكتب المدعي العام العسكري، بجانب توجيهه كتابًا آخر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يطلب فيه منع المذكورين سالفًا من السفر.

للمزيد: حشود مسلحة تنذر بمواجهات جديدة في ليبيا ودعوات دولية لوقف التصعيد