حشود مسلحة تنذر بمواجهات جديدة في ليبيا ودعوات دولية لوقف التصعيد
الأحد 28/أغسطس/2022 - 10:32 م
مصطفى كامل
وسط حالة من التوترين السياسي والأمني في الداخل الليبي، توجد حشود مسلحة من قبل مجموعات تابعة للحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد بالعاصمة طرابلس تنذر بمواجهة محتملة بين الجانبين؛ ما زاد من القلق الدولي والأممي، الأمر الذي دعا واشنطن إلى وقف التصعيد، مؤكدين أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة.
حشود مسلحة
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات مسلحة من قبل مجموعات تابعة للحكومتين المتنافستين على السلطة، في ظل أزمة سياسية جراء رفض رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب مطلع مارس الماضي.
ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط طرابلس يومي 21 و22 يوليو الماضي، بين «قوة الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بقيادة عبدالرؤوف كارة، والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبوراس، الذي كان يسمى «كتيبة ثوار طرابلس»، في إطار الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على السيطرة والنفوذ.
ووقعت ليبيا في مأزق منذ شهور بعد أن اختار البرلمان، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له، رئيس وزراء جديدًا، على الرغم من رفض رئيس الحكومة الحالي في طرابلس التنازل عن السلطة، ما أدى إلى مواجهة مع الفصائل المسلحة التي تدعم كل جانب.
ووقعت بالفعل عدة اشتباكات هذا الصيف بين القوات المتناحرة في العاصمة، ما زاد من احتمال اندلاع اشتباكات أوسع وعودة الحرب المستمرة بعد عامين من السلام النسبي.
دعوة أمريكية لوقف التصعيد
من جهتها، جددت الولايات المتحدة دعوتها جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد فورًا، تفاديًا لمواجهة عنيفة محتملة في العاصمة طرابلس، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تشعر بقلق عميق من احتمال تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس، وندعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.
وخلال بيان نشرته الخارجية الأمريكية، أضافت أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات، مطالبة الذين يحاولون جر البلاد مجددًا إلى العنف بإلقاء أسلحتهم.
وحثت الخارجية الأمريكية قادة ليبيا على إعادة الالتزام، من دون تأخير، بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددة على أن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.
من جهتها؛ أكدت البعثة الأممية في ليبيا أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بالبلاد لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، معتبرة أن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته، وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
ولفتت إلى أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين؛ إحداهما حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس الماضي، والأخرى برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا، جهودًا لحل الأزمة تتمثل في ثلاثة محاور أولها سياسي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى انتخابات.
كما تجري حوارًا عسكريًا متمثلًا في لجنة مشتركة (5+5) مكونة من أطراف النزاع في البلاد، اتخذت في الفترة الماضية خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، فضلًا عن حوار آخر يهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة.
