صراع الميليشيات في الغرب الليبي يفضح عجز «الوفاق» الأمني

تجددت الاشتباكات منتصف الأسبوع الجاري، بمختلف أنواع الأسلحة، بين مجموعات تابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، إذ أعلنت كتيبة «أسود تاجوراء»، سيطرتها على مقر كتيبة «الضمان»، وطرد عناصرها خارج المنطقة بعد أيام قليلة من اندلاع الصراع بين الطرفين والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وخلال بيان صادرة عن ميليشيا «أسود تاجوراء»، أكدت خلاله أن عناصرها قامت بطرد عناصر ميليشيا «الضمان» خارج المنطقة عقب اجتياح المقر الخاص بها، مدعومة بعناصر من ميليشيا «رحبة الدروع» بقيادة بشير خلف الله، المعروف بلقب «البقرة»؛ حيث دعا القيادي في «أسود تاجوراء» المدعو «محمد منصور الواعر»، عناصر «كتيبة الضمان» ممن وصفهم بأنهم «نظيفو الأيدي وغير متورطين في أعمال مشبوهة من سرقات وابتزازات، وليس عليهم قضايا»، بأن يتركوا السلاح وأن يذهبوا إلى منازلهم.

فيما اندلعت اشتباكات أخرى بين ميليشيا من الزنتان تتخذ من معسكر 7 أبريل مقرًا لها، وميليشيا من الزاوية في معسكر الإمداد، في طريق السواني غربي طرابلس، استخدمت على إثرها الأسلحة الثقيلة، الأمر الذي تسبب في ترويع المدنيين بعد سقوط قذائف في الأحياء السكنية، وحدوث انفجارات ضخمة.

ونددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتباكات داعية إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، وقالت في بيان لها:«إنها تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، ما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر».

كشفت عودة الاشتباكات الميليشياوية في الغرب الليبي، بشكل واضح عجز حكومة الوفاق عن تحجيم سطوة الميليشيات التي تعتبر الآمر الناهي في المنطقة الغربية؛ وخاصة العاصمة طرابلس. 

ويعتبر مراقبون أن الميليشيات تعتمد على حكومة فايز السراج لشرعنة وجودها، وأن هذه الحكومة لا تشكل سوى مظلة للمجموعات المسلحة التي تعتبرها أساس قواتها العسكرية والأمنية.

ودفعت تلك الاشتباكات إلى خروج الأهالي في مظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك، وقاموا بإغلاق شوارع منطقة تاجوراء بسواتر ترابية وأخرى من الحجارة، الأمر الذي دفع وزير الدفاع في حكومة الوفاق المدعو صلاح النمروش، للإعلان عن حل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وإحالة قادتهما للمدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت. 

ونقلت مصادر مطلعة عن النمروش قوله: «أعطينا تعليماتنا باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورًا إطلاق النار». 

وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي السياسية للوصول إلى توافق بين الفرقاء مع استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، في بوزنيقة المغربية بعد تعثرها لعدة أيام. 

وأنهى وفدا التفاوض الليبي، مساء السبت 3 أكتوبر الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات، وسط أنباء عن تفاهمات حول المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار من يشغل المناصب السيادية في ليبيا.

للمزيد:  برلين تحاول قراءة الملف الليبي.. مساعٍ ألمانية لإنهاء الصراع والجلوس على مائدة الحوار