بين الإعفاء والبقاء على قوائم العقوبات.. انقسام بمجلس الأمن تجاه قادة «طالبان»

 بين الإعفاء والبقاء على قوائم العقوبات، انبثقت حالة من الانقسام داخل مجلس الأمن الدولي بشأن بعض مسؤولي حركة «طالبان» التي يخضع العشرات منهم لعقوبات فرضها المجلس قبل سنوات، تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر على التسلّح، إلا أن بعضًا من مسؤولي الحركة مُنحوا إعفاءات، ليتمكّنوا من السفر للمشاركة في محادثات تستهدف إعادة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.

بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 2011، يخضع 135 من قادة حركة «طالبان» لعقوبات تتضمن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، لكن الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاء من حظر السفر يجدد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.

وانتهت صلاحية هذا الإعفاء الجمعة 19 أغسطس 2022، ولم يجدد تلقائيًّا كما كان يحدث سابقًا، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر.

وكانت قائمة القادة المعفيين من حظر السفر تضم 15 اسمًا، لكن لجنة العقوبات قلصتها في يونيو 2022 إلى 13 اسمًا، بعد أن قررت معاقبة وزيرين مسؤولين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، منذ تسلمت الحركة المتشددة السلطة.

وفي يونيو الماضي، منعت لجنة بمجلس الأمن تراقب تطبيق العقوبات المفروضة على «طالبان»، قياديَّين من الحركة من السفر، ردًا على مشاركتهما في قمع النساء، وهما سعيد أحمد شيدخل، نائب وزير التعليم بالوكالة، وعبدالباقي بصير أوال شاه، المعروف أيضًا باسم عبدالباقي حقاني، وزير التعليم العالي بالوكالة.

وفي الوقت الذي اقترحت الولايات المتحدة، إعادة فرض حظر السفر على سبعة منهم، والإبقاء على إعفاء ستة آخرين، مع اقتصار سفرهم على قطر، حيث أُجريت محادثات بين الحركة ومسؤولين أمريكيين؛ قدمت كل من روسيا والصين اقتراحًا منافسًا، يقضي بمنح جميع هؤلاء القياديين إعفاءات سفر لمدة 90 يومًا، تمكّنهم من السفر إلى روسيا والصين وقطر ودول إقليمية.

واعترضت موسكو وبكين على الاقتراح الأمريكي، فيما عارضت المملكة المتحدة وفرنسا وإيرلندا الاقتراح الروسي الصيني، وأصرّت على أن الإعفاء لا يمكن أن يستمرّ لجميع هؤلاء القياديين، نتيجة عدم تحقيق الحركة الأفغانية، تقدّمًا في تنفيذ التزاماتها بشأن النساء، وتشكيل حكومة شاملة وملفات أخرى.

مجلس الأمن الدولي، دعا الحركة الأفغانية، نهاية مايو الماضي، إلى عكس القيود التي فرضتها على النساء، حيث أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء تزايد تآكل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان من قبل طالبان.

وفرضت الحركة قيودًا تحد من وصول المرأة إلى التعليم والعمل وحرية التنقل، ومشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، حيث أكد أعضاء مجلس الأمن خلال بيان لهم، أن هذه القيود تتعارض مع توقعات المجتمع الدولي والالتزامات التي قطعتها طالبان على نفسها تجاه الشعب الأفغاني، داعين الحركة إلى الإسراع بعكس السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات.

للمزيد: عام من «اللاشيء».. «طالبان» تعيد أفغانستان إلى الخلف