رفض التدخل الأمريكي في الشأن التونسي يرفع شعبية «سعيد»

 تنشغل الساحة التونسية حاليًا، باللقاء الذي جمع الرئيس التونسي، الأحد 21 أغسطس، بوفد الكونجرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، إذ أعلن قيس سعيد رفضه أي تدخل أمريكي في شؤون بلاده.

ووفقًا لبيان مؤسسة الرئاسة، ذكّر «سعيد» خلال اللقاء بمبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها من احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها، كما عبر عن امتعاضه من التصريحات المعادية التي أطلقها مسؤولين أمريكيون ضد تونس، ووصفها بـ«غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس»، قائلًا إن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلًا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات المقبلة.

وحاول سعيد إبراز العديد من الحقائق لتكذيب الحملات التي تتعمد تشويه المسار الذي يتبناه من 25 يوليو 2021، وقال إن هذه الحملات يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء، كما أكد أن الذي يتأسّف على العشرية الماضية هو من كان مستفيدًا منها، والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية.

زيادة الشعبية

وقد تناولت وسائل إعلام تونسية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات الرئيس قيس سعيد في لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بنوع من الفخر والإشادة، إذ قال ناشطون إن تونس أنهت عهد الحكام الضعفاء المنسحقين تمامًا للغرب.

ويمكن القول إن الرئيس قيس سعيد يمضى أكثر فتراته شعبية، بعدما جاءت نسبة الموافقة على الدستور الجديد، بأكثر من 94% من إجمالي المشاركين الذين اقترب عددهم من الثلاثة ملايين ناخب. 

واعتبر مراقبون أن نسبة الموافقة هي في الواقع استفتاء على شعبية قيس سعيد والمسار الإصلاحي الذي يتبناه وليس على الدستور فقط.

شاهد: فيديو زيارة الكونجرس الأمريكي 

الموقف الغربي من الإصلاحات

لا يمكن فهم الخطاب السياسي الغربي، وتحديدًا الأمريكي والفرنسي والألماني، المتحفظ على خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد في سياق الخوف على الديمقراطية كما هو معلن، وتتعلق التحفظات، التي تصل أحيانًا إلى درجة اتهام سعيد بالديكتاتورية، في الإعلام الفرنسي وعلى لسان ساسة ألمان، بما يؤسس له الرئيس التونسي من قطيعة مع النظام السياسي الذي أدار تونس منذ 2011.

 ويمكن فهم ميل بعض العواصم الغربية إلى نظام ما قبل قرارات 25 يوليو2021 التي وضع بها قيس سعيد حدًا لتخبطات نظام ما بعد الثورة، في ضوء الإشادات السابقة التي طالما أطلقتها لصالح التجربة التونسية، قائلة إنها التجربة الديمقراطية الأنجح في الربيع العربي، ولكن هل كانت ناجحة فعلًا؟ بل هل كانت ديمقراطية؟

كشف الفساد

وتتطابق هذه الاتهامات مع الخطاب الشعبي للتونسيين الذين طالما أكدوا عدم شعورهم بأي تحسن بفعل هذه الأموال، في اتهامات واضحة للقائمين عليها بالسرقة، وكذلك كرر الرئيس التونسي اتهاماته لنظام ما قبل 25 يوليو باختلاس هذه الأموال قائلًا في خطابات متفرقة: إن تونس اليوم تتحمل أعباء هذه القروض دون استفادة، وتوعَّد كل من يثبت تورطه في سرقة أو اختلاس.

ويقول القيادي النقابي "قيس بن يحمد" في تصريحات خاصة لـ«المرجع»: «إن الدول الغربية لا تهمها الديمقراطية ولا الحرية ولا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تعتمد في مواقفها على مصالحها في مستعمراتها القديمة التي ما زالت تعيش تحت استعمار مقنع».

وانتقد موقف الغرب من خطوة الاستفتاء، رافضًا التصريحات المثارة حول وقوع تزوير بمراكز الاقتراع، ولفت إلى أن التلاعب حدث في الأرقام المعلنة، وهو تلاعب متعمد ومتورطة فيه عناصر محسوبة على حركة النهضة، رغبت في إحراج إدارة سعيد. 

ودلل "بن يحمد" على ذلك بحملة إقالات شهدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاستفتاء مباشرة بعدما «تبين ضلوع بعضهم في جريمة التلاعب بالأرقام لحساب الإخوان».

وشدد على أن معركة قيس سعيد قوية، مبررًا: «إنه لا يواجه النهضة فحسب، بل يواجه إخطبوط التنظيم العالمي للإخوان ودولًا تراهن عليه وتموله».

وفسر القيادي النقابي حالة التشتت التي تشهدها تونس في أعقاب الاستفتاء بأكثر من سبب، قائلًا: «إن المال السياسي وتحالف رموز الفساد والتهريب والرشوة مع الإخوان يفسر الهجوم على الاستفتاء، إلى جانب تدخلات السفارات والمخابرات الأجنبية والمنظمات المانحة للتمويلات».

وشدد القيادي النقابي على أن نهاية هذا الوضع المتخبط يكون بالنيل من حركة النهضة الاخوانية في القضايا المفتوحة من اغتيالات وتبييض أموال، لافتًا إلى أن ذلك غير وارد حاليًا في ظل اختراق النهضة للقضاء. 

للمزيد.. بعد عشر سنوات من الحكم البرلماني.. تونس تحت النظام الرئاسي والدستور نافذ