إخوان تونس ضد الجميع.. «النهضة» ترفض حكومة الفخفاخ وتحارب الرئيس
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:17 م
قيس سعيد
أحمد سامي عبدالفتاح
تعيش تونس أزمة سياسية جديدة بسبب اتجاه حركة النهضة التونسية لرفض حكومة الفخفاخ، ما قد يدفع الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
البرلمان التونسي
بداية الأزمة
بدأت الأزمة مُبكرًا؛ حينما رفض البرلمان التونسي برفض حكومة الجملي، التي كانت مدعومة من حركة النهضة بسبب تعمدها إقصاء أحزاب كبيرة مثل قلب تونس، الذي يحتل المرتبة الثانية في البرلمان برصيد 38 مقعدًا. وقد برر حزب قلب تونس رفضه لحكومة الجملي آنداك بأنها حكومة إقصائية لا تحترم رغبات الشعب التونسي.
وفقًا للدستور التونسي، كان من المفترض أن تحصل حكومة الجملي على 109 أصوات من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 217، وهو ما لم يتحقق، ما دفع الرئيس قيس سعيد لتكليف شخص من اختياره (إلياس الفخفاخ ) لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أغضب حركة النهضة.
وفقا للمادة 89 من الدستور التونسي، إذا فشلت الحكومة الأولى المكلفة من قبل البرلمان، يقوم رئيس الدولة بتكليف شخص من اخـتياره، مع حقه في التحفظ على ترشيحات الأحزاب البرلمانية. وإذا فشلت الحكومة الثانية في الحصول على ثقة البرلمان، فإن الرئيس من حقه أن يدعو لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
النهضة ضد الرئيس
ومن هنا تشن حركة النهضة حربها على الرئيس قيس سعيد، لأنها تدرك جيدًا أن الرئيس يرغب في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، الأمر الذي يقتضي الحفاظ على البرلمان بتركيبته الحالية. ولذلك، تضغط حركة النهضة من أجل الحصول على عدد من الوزارات السيادية في حكومة الفخفاخ.
بالمقابل من ذلك، يدرك الرئيس جيدًا أن إجراء انتخابات مبكرة يتضمن تمديد الأزمة السياسية في البلاد لعدة أشهر قادمة، فضلًا عن أن إجراء انتخابات مبكرة يتضمن تبديد لموارد الدولة المالية في وقت يمر فيه الاقتصاد التونسي بأزمة حقيقية. ورغم كل ذلك، يدرك الرئيس قيس أن سرعة تشكيل الحكومة يعد إنجازًا سياسيًّا له في وقت يُعاني فيه البرلمان من الاستقطاب السياسي. وفي الصدد نفسه، يدرك الرئيس جيدًّا أن حركة النهضة لا تريد الذهاب لانتخابات مبكرة، لأنها ببساطة لا تضمن الحصول على أغلبية في البرلمان القادم، خاصة بعد أن تراجع تمثيلها في البرلمان من 69 مقعدًا في 2014 لعدد 54 في 2019؛ كما أن فشل حركة النهضة في المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي سوف يأتي على شعبيتها بمردود سلبي في حالة اللجوء إلى انتخابات مبكرة؛ خاصة أن شعبية الرئيس التونسي مرتفعة للغاية، وهو ما تم برهنته من خلال الانتخابات الرئاسية قبل عدة أشهر، حيث حصل الرئيس على أكثر من 72% من أصوات الناخبين.
الحبيب الجملي
تعثر المفاوضات والعودة للمربع صفر
لاشك في أن تعثر المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة في تونس بعد رفض حركة النهضة لحكومة الفخفاخ يعني العودة لمربع صفر مرة أخرى هذا الفراغ الدستوري، وعدم التوافق في تونس حول تسمية حكومة تونسية لم يكن الأول؛ حيث رفض البرلمان في السابق تشكيل حكومة بقيادة الحبيب الجملي، ولكن هذه المرة من يعوق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مما فتح الباب أمام الكثير من التأويل حول هذا الرفض وهو أن أنقرة لم تكن راضية عن حكومة بزعامة الفخفاخ حيث قام رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الغنوشي بزيارة مفاجأة لأنقرة عقب فشل تسمية حكومة الجملي التي رفضتها الأحزاب في تونس.
عملاء تركيا
من المؤكد أن حركة النهضة في تونس لديها العديد من الطموحات والآمال التي تسعى إلى تحقيقها في الداخل التونسي والتي تتمثل في السيطرة على بعض الوزارات السيادية لخدمة أجندتها وأجندة تركيا في المنطقة؛ التي توجت بالفشل في الكثير من الملفات؛ فرفض النهضة لحكومة الفخفاخ يعني وجود فراغ دستوري؛ ناهيك عن احتمالية إعلان الرئيس التونسي حل البرلمان لعدم تمكنه من تشكيل حكومة فإذا حل يوم 15 مارس القادم دون تسمية حكومة تونسية يحق لرئيس قيس سعيد الإعلان عن حل البرلمان التونسي، تدخل الرئيس التونسي لحل البرلمان يأتي بعد 4 أشهر من تكليف الحكومة الأولى بتشكيل الحكومة وهو الأمر الذي ينتهي في 15 مارس.
ومن الواضح أن هناك صراعًا في الخفاء بين الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد؛ حيث أعلن الغنوشي أنه لن يصوت لصالح حكومة الفخفاخ التي رشحها الرئيس التونسي لتشكيل حكومة جديدة في تونس ربما يأتي هذا التضارب والخلاف في السعي على التنافس نحو السيطرة على مفاصل الدول؛ فالنهضة لديها مشروع تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية من أجل تطبيقه بينما الرئيس التونسي الجديد يعارض المخططات التي يطمح لتنفيذها راشد الغنوشي المتحالف مع تركيا، والذي أصدر من خلال حركة النهضة بيانًا يدعم فيه التدخل التركي في ليبيا وهو الأمر الذي أعلنت الرئاسة التونسية عن رفضه ودعمها للحل السياسي والسلمي لحل الأزمة، يبدو أن تونس ستدخل خلال الفترة المقبل في صدامات مباشرة بين الرئيس المنتخب وحركة النهضة؛ حيث تسعى الأخيرة للهيمنة على مفاصل الدولة والتحكم في مخرجات القرار السياسي بهدف دعم أجندتها، التي تقوم على دعم تركيا في المنطقة لكون النهضة هي الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس.
الفراغ الدستوري
كما أن تعثر المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة في تونس بعد رفض حركة النهضة لحكومة الفخفاخ يعني وقوع تونس في فراغ دستوري ويعزز مشاعر انعدام الأمان، وعدم التوافق السياسي حول تسمية حكومة تونسية لم يمكن الأول؛ حيث رفض البرلمان في السابق تشكيل حكومة بقيادة الحبيب الجملي، ولكن هذه المرة من يعوق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مما فتح الباب أمام الكثير من التأويل حول هذا الرفض وهو أن أنقرة لم تكن راضية عن حكومة بزعامة الفخفاخ؛ حيث قام رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الغنوشي بزيارة مفاجئة لأنقرة عقب فشل تسمية حكومة الجملي التي رفضتها الأحزاب في تونس.
مطامع الإخوان
من المؤكد أن حركة النهضة في تونس لديها العديد من المطامع التي تسعى إلى تحقيقها في الداخل التونسي أبرزها السيطرة على بعض الوزارات السيادية لخدمة أجندتها وأجندة تركيا في المنطقة، التي توجت بالفشل في الكثير من الملفات؛ فرفض النهضة لحكومة الفخفاخ يعني وجود فراغ دستوري وحل الرئيس التونسي البرلمان لعدم تمكنه من تشكيل حكومة.





