بتنسيق أمني مع موريتانيا والنيجر.. الجزائر تغير استراتيجيتها إزاء الإرهاب في الساحل

وفي السياق ذاته، وفقًا لما ذكره موقع «موند أفريك» الفرنسي، أشار إلى أن «دبلوماسية الجزائر تراجعت وأصيبت بالشلل بعد اعتماد البلاد منذ استقلالها وحتى نهاية الثمانينيات على عدم الانحياز بحيث صارت مكبلة، خاصة حيال قضايا العالم الثالث بمبدأ (عدم التدخل)».

ولفت أيضًا إلى؛ «تعدد أصحاب المصلحة في علاقة بالسياسة الخارجية (الرئاسة، الجيش) وهو ما جعل من الصعب التحدث عن الدبلوماسية الجزائرية».

لكن التقرير أوضح أنه؛ «في هذا السياق بالذات، حاولت السلطات في الجزائر على مدى العامين الماضيين مواجهة انفجار الوضع في دول الساحل، وتجنب تداعيات تحركات الجماعات المتشددة على الأراضي الجزائرية». وشرح مظاهر عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الواجهة في العلاقة بهذا الملف.

واعتبر أن «العقيد المتقاعد محمد شفيق مصباح، وهو عضو سابق في دائرة الأمن والمعلومات، كان بسبب هذا الماضي أحد ضحايا الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، وهو اليوم يقود هذه الخطة الخاصة بمنطقة الساحل الأفريقي».

ووفق «موند أفريك»، أعدَّ هذا الضابط المؤثر مشروعًا يهدف إلى تنظيم العلاقة مع الدول المجاورة لمنطقة الساحل، وتقديم مساعدة ملموسة لتحقيق هدف «القوة الناعمة».

وأوضحت أن «أول بلدين تمت دعوتهما للمشاركة في تنفيذ الخطة الجديدة هما موريتانيا والنيجر».

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن «وصول محمد ولد الغزواني إلى السلطة في نواكشوط، ومحمد بازوم في نيامي، وهما من أكثر الشخصيات احترامًا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، سهَّل تنفيذ هذا التوجه الجديد للجزائر».

ورأى أن «المقاربة الجزائرية الجديدة في مكافحة الجماعات المتشددة تعتمد على رؤية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون»، التي أعلنها بحزم حين قال إن «الجزائر لن تترك مالي تتحول إلى ملاذ للإرهابيين».

وأضاف التقرير أنه، «في مايو 2021، وبعد وقت قصير من الإعلان عن انسحاب قوة ”برخان“ وفرنسا من مالي، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر لن تسمح لمالي بالتحول إلى ملاذ للجماعات الإرهابية أو تقسيم البلاد».

وجاء هذا البيان المدوي بعد أشهر قليلة من اعتماد دستور جديد يسمح الآن للجيش الجزائري بالتدخل في الخارج وتقنين هذا الانتشار، وفق «موند أفريك».

ويجيز القانون الدولي للجزائر حماية حدودها والدخول عسكريًّا في بعض البلدان حال انهيار سلطة مركزية وانتشار الفوضى في إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد موافقة البرلمان.

وبلغت أحداث العنف المبلغ عنها في منطقة الساحل خلال عام 2021، ألفين وخمسة اعتداءات، بعد أن كانت 1180 في عام 2020، وفق إحصائيات مشروع بيانات النزاعات المسلحة «أسليد»، التي أشارت إلى أن المواجهات بين القوات النظامية وجماعات «القاعدة» زادت بنسبة 50% خلال عام 2021، مقارنةً مع عام 2020، في حين أعاد تنظيم «داعش» تموضعه في المنطقة، وهو يسعى إلى ترتيب صفوفه خلال عام 2022، بعد مقتل قائده في الصحراء الكبرى، أبوالوليد الصحراوي.