الرئيس الصومالي يفتتح ولايته الجديدة بالعزم على تحييد «الشباب»
الأربعاء 13/يوليو/2022 - 08:59 م
أحمد عادل
نفت حركة الشباب الإرهابية في الصومال، تمويلها جماعات متشددة في كلٍ من موزمبيق ونيجيريا، فيما نبه مختصون من جانبهم إلى أن الصومال يحتاج إلى أكثر من مجرد عملية عسكرية أو مهمة مدنية، قبل أن يصبح منطقة خارجة عن القانون.
ووصفت حركة الشباب في بيان لها الجمعة 8 يوليو 2022، تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بـ «المخزية»، قائلة: إن «السياسة القائمة على الخداع والدعاية الرخيصة لن تساعد حسن شيخ في الاحتفاظ بمقعده لفترة طويلة».
صدام الرئيس مع الحركة الإرهابية
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قال إن لديه أدلة على استخدام أموال حركة الشباب لتمويل جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في موزمبيق ونيجيريا، كما تستخدم تلك الأموال لدعم أنشطة تنظيم القاعدة.
وجعلت تلك التصريحات، الرئيس في موضعَ صدام مع حركة الشباب، خاصًة مع تزايد تصريحات شيخ محمود بعزمه إنهاء وجود حركة الشباب الإرهابية بالبلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال زيارته للجنود والضباط الذين يتلقون تدريبات في تركيا، قال الرئيس الصومالي إن حركة الشباب تمول الإرهابيين النيجيريين، مضيفا: «لدينا أدلة على تمويل حركة الشباب للجماعات الإرهابية في موزمبيق ونيجيريا. إذ تعد بعض تلك الجماعات أدوات تستخدمها القاعدة».
وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن حركة الشباب تعد الحليف الأكبر لتنظيم القاعدة. فيما كشف معهد التراث للدراسات السياسية ومقره مقديشو أن الميزانية السنوية لحركة الشباب تبلغ 100 مليون دولار.
الحل العسكري أولوية
وضعت إدارة الرئيس حسن شيخ الحل العسكري كأولوية في المواجهة مع حركة الشباب. في حين تعتزم الإدارة خوض محادثات معها بعد أن يتم إضعاف شوكة الحركة عسكريًّا.
وفي ذات السياق، أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة بعنوان «حركة الشباب في الصومال: جماعة جهادية تحولت من المحلية إلى العالمية»، تناولت بالتحليل فكر الحركة ونشأتها وتطورها والجهود الدولية لوقف إرهابها، مؤكدة أن العمل العسكري الدولي ضروري لاستعادة الأمن وتعزيز شرعية الدولة الصومالية المركزية، وأن النهج الأمني فقط لن يحل أيًا من المشكلات التي أدت إلى الفوضى في البلاد.
ونبهت الدراسة إلى أن الصومال يحتاج إلى أكثر من مجرد عملية عسكرية أو مهمة مدنية، قبل أن يصبح منطقة خارجة عن القانون، مبينة أن الوضع لايزال مأسويًّا بشكل خاص بالنسبة لعشرة ملايين صومالي يحاولون البقاء على قيد الحياة قدر المستطاع في دولة غير قادرة على أداء وظائفها الأساسية في مواجهة اللامبالاة شبه الكاملة من المجتمع الدولي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها «هيبولايت إريك جونجويب»، الباحث المختص في قضايا الإرهاب والأمن بالكاميرون، ظروف نشأة حركة الشباب الصومالية عام 2005، ومحاولاتها تنفيذ هدفها وهو فرض دولة إسلامية بالقوة.
وبينت أن التنظيم المتطرف الذي يتخذ من الصومال مقرًا له، والذي يقدر عدد مقاتليه الآن بما يتراوح بين 8000 و 10000 مسلح، قام بتغييرات استراتيجية وفقًا لخيارات حلفائه، ومن بينهم تنظيم القاعدة.
وأضافت أن الجهود المشتركة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمحاربة حركة الشباب نجحت بشكل مؤقت، لكن المسلحين أعادوا تجميع صفوفهم وكثّفوا هجماتهم، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية.
وأشارت الدراسة إلى أن رد المجتمع الدولي على عودة حركة الشباب الصومالية تمثل في تبني قرار أممي بمساعدة الحكومة الصومالية في جهودها لتعزيز قواتها الأمنية، مؤكدة أن الحل الأمني لن يحل وحده مشكلة الإرهاب في الصومال، الدولة الفاشلة لأكثر من 30 عامًا.
وتطرقت الدراسة بالتفصيل إلى تاريخ نشأة حركة الشباب بمراحلها المتعددة، مبينة أن المجتمع الدولي يشتبه في أن الحركة لها صلات قوية بالقاعدة وداعش، وإيواء إرهابيين أجانب، بعضهم من أوروبا ومن الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التهديد المتمثل في انتشار خلايا نائمة إقليمية من متمردي حركة الشباب، أو المتعاطفين معهم، أصبح حقيقيًا الآن، حيث تم تجنيد مئات الشباب في جميع أنحاء القرن الأفريقي، قبل نقلهم إلى الصومال لتلقي تدريب مكثف.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل العسكري الدولي ضروري لاستعادة الأمن وتعزيز شرعية الدولة الصومالية المركزية، لكن النهج الأمني وحده فقط لن يحل أيًا من المشكلات التي أدت إلى الفوضى في البلاد، وحذرت الدراسة المجتمع الدولي من أنه مادام لا يستجيب إلا في حالة الطوارئ، فلن ينجح في تغيير الوضع بمنطقة أصبحت قضية عالمية للأمن العالمي.





