بعد توقف مفاوضات فيينا.. إيران تضع شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق

لم تكتف طهران بتمسكها بالقضايا التي تسميها عالقة، لكنها أصدرت شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق النووي، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد 10 أبريل 2022، بأن نواب البرلمان الايراني وضعوا شروطًا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه.

ووفق وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء فإن النواب ذكروا في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن.

في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني: «إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلًا من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران».

وأضاف: «قلنا للأمريكيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق، على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية».

يأتي ذلك بعد ثماني جولات بين إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2018، وانتهكت إيران شروطه لاحقاً، من خلال تكثيف أنشطتها النووية، وتوقفت المفاوضات الآن، وتتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.

وفي مزيد من التصعيد من الجانب الإيراني، أعلنت طهران فرض عقوبات على 24 مسؤولًا أمريكيًّا، بالتزامن مع إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تطوير قطاعها النووي لأغراض سلمية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله: إنه يتعين على كل الأطراف المشاركة في محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي احترام ذلك.

وتشمل العقوبات الإيرانية مسؤولين أمريكيين من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي، ورودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وتأتي العقوبات الإيرانية ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية الإيرانية «مؤشر جديد على سوء نية» واشنطن حيال الشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان: «إن هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأمريكية حيال الشعب الإيراني»، مشيرًا إلى؛ «أن العقوبات الجديدة تثبت أن الإدارة الأمريكية الحالية، بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني».

واعتبر الجانب  الإيراني، أن الخطوة الأمريكية بمثابة تعقيد للمشهد، حيث قال خطيب زاده: «إن الولايات المتحدة ورغم تأكيدها على أنها مستعدّة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لكنها تستمرّ في انتهاكه وكذلك انتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».