مستقبل مقلق.. الإعلام السوري ينتظر المجهول بقانون الهيئة الجديد
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 04:35 م
آية عز
أعلنت ما تسمى « المديرية العامة للإعلام» التابعة
لهيئة تحرير الشام عن صياغة قانون للإعلام في المناطق الخاضعة لسيطرة بشمال غرب
سوريا، بزعم أنها تحفظ حقوق الإعلاميين، بحسب ما نشرته الهيئة في الموقع الإعلامي
التابع لها.
ذلك على الرغم من الانتهاكات والمضايقات التي ترتكبها الهيئة ضد الإعلاميين والصحفيين في إدلب ومناطق سيطرتها.
مجموعة أفخاخ
وعقب سن القانون الجديد، أصدرت شبكة « شام » السورية، تقريرًا أكدت فيه أن قانون الإعلام التي أعلنت عنه الهيئة معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين.
وكان يلزم القانون كل إعلامي وصحفي يقوم باستخراج بطاقة العمل بشكل إلزامي من المديرية المذكورة، وأي صحفي أن يعمل في مجال الإعلام يرفض استخراج تلك البطاقة يوقف عن العمل بشكل فوري.
وأوضحت الشبكة، أن القانون تم سنه من قبل مجلس الشورى والحكومة غير الشرعية، وهذا بحد ذاته مخالفة قانونية.
وهذا القانون ما هو إلا عملية التفاف جديدة تمارسها الهيئة ضد ممارسة الإعلام في مصر، ولعل أبرز دليل على ذلك أن الهيئة قامت بمناقشة القانون في حضور العالمين بالمؤسسات الإعلامية التابعة لها مثل: (إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية)، ومكاتب العلاقات العامة والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم.
ومن الطبيعي أن العاملين في تلك المؤسسات سيوافقون على القانون دول أي مناقشة، لذلك هذا القانون عبارة عن مجموعة قيود جديدة ضد الإعلام في إدلب.
كما أن القانون يحمل مجموعة أفخاخ قانونية، منها أن القانون يلزم الصحفي بممارسة العمل وفق شروط معينة ومحدده، أو يتعرض للمساءلة القانونية ويتم توقيفة، لذلك القانون يُحد ويُضيق من ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بصفة عامه في إدلب.
حرية تعبير مزيفة
زعمت الهيئة أنها توفر حرية تعبير للإعلاميين، إذ قالت في حالة انتقاد الحكومة أو السلطة يجب أن يكون بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها، ما يعني أنها تُجرم التعامل مع أي مؤسسة إعلامية أخرى أو دولية.
كما يمنع القانون أيضًا، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق نظام الرئيس السوري الشرعي بشار الأسد وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة.
ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح النفع العام كما يسميه القانون.
كما يلزم القانون وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي، وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور.
انتهاكات بالجملة
كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أصدرت بيانًا في وقت سابق، أدانت فيه التهديدات المستمرة التي يوجهها عناصر «تحرير الشام» للصحفيين.
وأكد البيان أن «هيئة تحرير الشام» تهدد الصحفيين برسائل صوتية على الهواتف المحمولة إلى جانب الاعتداءات المستمرة أثناء تغطية الأحداث اليومية في المحافظة.
وعقب بيان «مراسلون بلا حدود»، بث أحد قيادات الهيئة رسالة صوتية على تطبيق «تيليجرام»، تحمل تهديدات بالقتل لكل صحفي ينتقد الهيئة، قائلاً: «قسمًا بالله لن نترك إعلاميًّا واحدًا على وجه سوريا».
في السياق ذاته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام تتعمد إلقاء القبض على الصحفيين بزعم انتهاك الحواجز الأمنية، وفي الحقيقة هي تعتقلهم أثناء تأدية واجبهم المهني.
وأوضح المرصد، أن الهيئة احتجزت خلال الفترة العشرات من الصحفيين، وأفرجت عنهم لكن بعدما قضى كل منهم قرابة شهرين لديها مع التعريض للتعذيب الشديد.
