متفاديًا عبث طالبان.. أموال أفغانستان في قبضة بايدن
الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 12:52 م
بايدن
أحمد عادل
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 11 فبراير 2022، أمرًا تنفيذيًّا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويريد بايدن، الذي يلجأ بذلك إلى إجراء غير مسبوق، تخصيص نصف هذا المبلغ تقريبًا للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع فيها في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه «من المهم جدًا أن نحصل على 3,5 مليارات دولار، والتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني»، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب «من إسماع صوتها» أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.
وأقر المسؤول بأن الوضع «معقد من الناحية القانونية»، مشيرًا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر أشهر.
وسيثير هذا المسار، الذي اختاره الرئيس الأمريكي، الكثير من الجدل؛ فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطيرة.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل الماضي 9,4 مليارات دولار، حسب صندوق النقد الدولي.
وصفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها، الخطوة بـ «غير العادية» حيث صممت لمعالجة الاختناقات القانونية عن الهجمات الإرهابية عام 2001 والنهاية الفوضوية للحرب التى استمرت 20 عامًا فى أفغانستان، والتى أشعلت أزمة إنسانية وسياسية، لكنها أشارت إلى أنها خطوة تمس أموال المودعين الأفغان.
وتعرضت إدارة بايدن لضغوط للقيام بالمزيد لمساعدة الشعب الأفغانى بينما تتجه البلاد نحو الانهيار الاقتصادى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الحرب التى استمرت 20 عامًا هناك الصيف الماضى.
خيارات محدودة
وبحسب الصحيفة، فإن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يمكن أن تقدمه من مساعدات إنسانية بسبب العقوبات المفروضة على حركة طالبان وشبكة حقاني، والتى تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية.
وتقول إدارة بايدن إنها قدمت أكثر من 516 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان منذ أغسطس الماضى. كما سلط المسؤولون الضوء على التبرعات الأمريكية بجرعات لقاح COVID-19 لأفغانستان، والتى بلغت 4.3 مليون.
وإدراكًا منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني «تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة، ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين».
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات كانت باب أفغانستان الرئيسي للمساعدات، مشددًا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.
وقال البيت الأبيض، في بيان،: «سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لمصلحة الشعب الأفغاني، إلا أننا ندرك أن المشكلات الاقتصادية لأفغانستان التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط».
وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني فيما حثت روسيا خصوصًا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.
وندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بالإجراء الأمريكي معتبرًا أن «سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة».
انعكاسات اقتصادية
ومع استمرار ضغط الرئيس الأمريكي جون بايدن، في قراره، سيقع تأثير اقتصادي كبير على أفغانستان، حيث ستعتمد حركة طالبان على إجراء مزيد من الإجراءات الاقتصادية على الشعب الأفغاني.
وستعتمد حكومة طالبان على ترتيبات جديدة في جباية إيراداتها من الضرائب، تشمل منح إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات، إذ تواجد أزمة اقتصادية نتيجة توقف الدعم الأجنبي وتجميد أموال المصرف المركزي الأفغاني بعد وصول طالبان للسلطة، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
دون سيطرة
قال محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية،: لا شك في أن قرار تجميد نصف أموال الشعب الأفغاني لصالح ضحايا 11 سبتمبر هو أمر في غاية الصعوبة وباقي الأموال لصالح الشعب الأفغاني دون سيطرة الحركة.
وأكد الباحث، في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن ذلك القرار يعتبر بمثابة عقوبة أمريكية للحركة التي وصلت للحكم في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تواجه الحركة في الداخل الأمر لن يكن سهلًا علي طالبان، فقرار الإدارة الأمريكية يعد بمثابة تهديد مباشر لقدرات الحركة في أفغانستان على توفير احتياجات الشارع الأفغاني.
وأضاف الديهي،: إن مثل هذا القرار يوضح أن أفغانستان سوف تكون مستهدفة خلال فترة حكم طالبان بعدد من العقوبات الأمريكية، وهي السياسة التي تتبنها واشنطن تجاه الحكومات المرفوضة وغير المرحب بها في السياسة الأمريكية وهو الأمر الذي قد يشعل صراعًا أو أزمة جديدة في الداخل الأفغاني، لذلك فهذا القرار بمثابة جرس الإنذار للحركة بالعقوبات المستقبلة وبالأزمات التي سوف تواجهها الحركة في المستقبل على صعيد علاقاتها الدولية أو حتي على المستوي الاقتصادي.
